سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير قطاع الأعمال يتحدث ل"البوابة نيوز": الرئيس السيسي يتابع بنفسه تطوير قطاع الغزل والنسيج.. هشام توفيق: 21 مليار جنيه تكلفة تطوير القطاع و700 مليون لتدريب العمالة
فسخ عقد تطوير «الصوت والضوء» مع الشركة الفرنسية لعدم التزاماتها بالمواعيد 11.3 مليار جنيه إيرادات وأرباح الشركات التابعة للوزارة فى السنة المالية المنتهية 2017/2018. طرح التعديلات الخاصة بقانون 203 قريبًا للحوار المجتمعي.. والهدف الحوكمة والشفافية والإفصاح إحالة ملف خردة الحديد والصلب للجهات الرقابية بعد تضارب أرقام إدارة الشركة خطة طموحة لتطوير شركة مصر لتجارة الأدوية.. وشراكة لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج أدوية السرطان ننظم مؤتمرًا لإقامة جسر تجارى بين مصر وأفريقيا 25 يونية المقبل 90 قطعة أرض غير مستغلة بقطاع الأعمال بعضها متنوعة جاهزة للبيع، لأنها فى الأساس سكني. 30 % توفير فى استهلاك الكهرباء التقليدية بعد إنشاء محطة جديدة للطاقة البديلة لشركة مصر للألومنيوم قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم شخصيا بملف تطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن تكلفة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، تم تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العمالة، مضيفا أن خطة التطوير تستغرق عامين ونصف العام، على أن يبدأ توريد الماكينات الجديدة عام 2020. وكشف الوزير فى حواره إلى «البوابة نيوز» عن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية المسئولة عن تطوير الصوت والضوء لعدم التزامها بالمواعيد المحددة بالعقد، كما أشار إلى تحويل ملف بيع خردة الحديد والصلب إلى الجهات الرقابية بعد تضارب أرقام الشركة حول حجم الخردة. وقال «توفيق» إنه يجرى تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن التعديل يهدف إلى زيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح مع منح حرية للمساهم بحيث يستطيع إدارة الشركة بكفاءة القطاع الخاص.. وإلى نص الحوار. ■ ما نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى السنة المالية المنتهية 2017/2018؟ - أظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة فى الإيرادات والأرباح خلال العام المنتهي، بإجمالى 18.5 مليار جنيه أرباح الشركات الرابحة، بينما بلغ إجمالى خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه. وبذلك يصبح إجمالى صافى الربح 11.3 مليار جنيه للشركات الرابحة مقارنة ب7.4 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 بمعدل نمو 52.2٪. ■ ما إجمالى رواتب العاملين بقطاع الأعمال العام؟ - إجمالى رواتب العاملين بقطاع الأعمال العام حتى نهاية العام المالى المنتهى 16.5 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه عن العام السابق، بنسبة زيادة 6.4٪، رغم انخفاض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل فى 2017/2018 مقارنة بعدد 214.6 ألف عامل فى 2016/2017 نتيجة بلوغ عدد من العاملين سن المعاش القانوني. ■ بالنسبة لقرار الرئيس برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين.. ما وضع قطاع الأعمال من هذه الزيادات؟ - قطاع الأعمال العام، ليس من المخاطبين وغير المخاطبين، فهو خاص بالخدمة المدنية، هو له قانون خاص به يسمى بقانون 203، وهو أقرب للقطاع الخاص، هذه الشركات مملوكة للدولة وبعضها مملوك منها نسب محدودة للمساهمين، وفى النهاية تهدف للربح مثلها مثل القطاع الخاص، وهذا الأمر ما زال محل دراسة متكاملة لكيفية تطبيقة وكيفية تدابير الزيادات التى ستطبق على العاملين، وما زال أمامنا وقت حتى نهاية العام المالى الجاري. ■ أعلنتم عن تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.. فما فلسفة التعديل؟ وإلى أين وصل؟ - بدأنا دراسة هذا الملف منذ أكثر من 6 أشهر، وتم تأجيل الملف بعد موافقة مبدئية، وهو أمر جيد لأننا أكتشفنا نقاطًا مهمة يجب تعديلها لكى تطبق بما يفيد طريقة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وبالفعل أضفنا المزيد من التعديلات، ونحن حاليا جاهزين لمناقشة التعديلات المقترحة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع المهم، وسنبدأ فى حوار مجتمعى عام لكى نشرح الهدف من التعديلات. وتفكيرنا فى التعديل أن نقترب للتشريعات التجارية، وكنا قبل ذلك ندرس إلغاء 203 ونتجه مباشرة إلى قانون 159، وهو المعنى به تنظيم الشركات التجارية والاستثمارية التى يعمل بها القطاع الخاص، والفكر الثانى كان متجها للاحتفاظ بقانون 203، لكن مع تهذيب بعض بنوده لكى يكون قريبا من قانون الاستثمار الخاص، والهدف عمل حوكمة وشفافية وإفصاح مع منح حرية للمساهم، بحيث تستطيع إدارة الشركة بكفاءة القطاع الخاص، وانتهى الأمر بالاتجاه للتعديل وليس الإلغاء، ولن نعلن عن أى تفاصيل خاصة بالتعديلات إلا مع البدء فى عمل الحوار المجتمعى مع الجميع. ■ ما اتجاه التعديلات بشكل عام والطريقة المنظمة بين العامل والشركة؟ - هناك توازن نحافظ به على حقوق العاملين والمصلحة العامة للشركات والاستثمار وإيجاد آليات للتطوير أكثر حرية بعيدا عن البيروقراطية، ونحن سنعيد التوازن فى العلاقة بين العامل والشركة، ففى قانون 159 هناك بند ينص على أن العاملين لا بد أن يكونوا ممثلين فى مجلس الإدارة، أو لجنة مديرين أو عاملين، القانون يجبر مجلس الإدارة للاستماع للعاملين سواء فى مقترحاتهم أو مشاكلهم، وهو بخلاف التصويت على القرارات بنسبة 50٪ وهو موضوع مختلف تماما وفيه تغليب مصالح العاملين على مصالح صاحب رأس المال، وكما ذكرت التعديلات الجديدة ستحدث توازنا بينهما. ■ كيف يتم اختيار رؤساء الشركات الجدد؟ - هناك لجنة مشكلة لعمل مقابلات شخصية ومتابعة السيرة الذاتية وقياس للمهارات للمديرين، بوضع أسئلة محددة يتم الإجابة عنها عن طريق خبراء فى الموارد البشرية من أفضل الخبراء، ثلثا هذه اللجنة من القطاع الخاص، والثلث من الوزارة ومعهد إعداد القادة. ■ هناك اختبارات تمت الأسبوع الماضى لتقييم رؤساء مجالس إدارات الشركات الحاليين؟ وما فلسفة الوزارة فغى ذلك؟ - كما ذكرت التقييم للحاليين، فقد تمت دعوة 119 شركة لعمل الاختبار من جانب الخبراء، وكان هناك نوع من الشد والجذب فى البداية، خاصة أنهم لم يتعودوا على هذا الأمر، وفلسفتى أن أصحاب الخبراء هم من يقيمون إمكانيات كل مدير وقدرته على التطوير لرفع كفاءة الشركات، ومن لديه ضعف فى جانب محدد يحصل على دورات تدريبية تساعده على التطوير، وفى النهاية استجابوا جميعا لهذا الاختبار، ما عدا ثلاثة وأخبرناهم بأن هذا قرار إلزامى وليس اختياريا، وشاكرين تقدموا باستقالتهم. ■ تم لقاء مع الرئيس السيسى بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج.. ما أهم ما دار فى هذا اللقاء؟ - الرئيس مهتم بشكل شخصى بتطوير هذا القطاع، والذى يستوعب آلاف العمال، فالرئيس مهتم بالعقود الكبيرة ويتابع بنفسه، وتطوير القطاع يحتاج نحو 11 مليار جنيه ماكينات فقط، بالإضافة إلى ما يقرب من 10 مليارات تكلفة التطوير، ليصبح إجمالى تكلفة تطوير القطاع 21 مليار جنيه، وناقشنا مع الرئيس مدة التطوير التى تصل إلى عامين ونصف العام، كما ناقش تفاصيل العقود مع الموردين، وشمل اللقاء 7 شركات من الشركات الموردة واستمع الرئيس إلى تفاصيل التوريد. ■ وهل تم الاتفاق على اتفاقيات محددة لعقود التوريد؟ - بالفعل تم الاتفاق على كافة الشروط، وسيتم التوقيع على العقود خلال الأسبوعين المقبلين، وسنبدأ تنفيذ العقد أول مايو، والبدء فى دفع قيمة الدفعة المقدمة، تمهيدا لاستلام الدفعة الأولى من الماكينات مع بداية عام 2020، والدفعة الثانية بعد عام من تسلم الدفعة الأولى. ■ ما جنسيات الشركات الموردة للماكينات الجديدة ؟ - الشركات السبع الموردة كلها أوروبية، من سويسرا وألمانيا وإيطاليا للمراحل المختلفة للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز. ■ الماكينات الحديثة تعمل بتكنولوجيا حديثة... هل هناك خطة لتدريب العاملين عليها؟ - بالتأكيد العامل سيدخل مرحلة تدريب مكثفة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فموديل الماكينات 2019، وهناك عدد محدود سيقوم بتشغيل هذه الماكينات، لكن هذا لا يعنى أننا سنتجاهل باقى المجالات، فرؤيتنا تدريب كل العاملين، مثال التسويق، ونقوم حاليا بالتسويق المركزى بالشركة القابضة للغزل والنسيج لتسوق منتجات شركاتها بالمعارض الخارجية والداخلية، بشكل مركزي، وهو يستدعى التدريب بكافة الشركات على أحدث نظم التسويق العالمية، كذلك تدريب على صيانة الماكينات، فقد خصصنا لعنصر التدريب فى قطاع الغزل والنسيج أكثر من 700 مليون جنيه، من ال 21 مليارا المخصصة لتطوير القطاع لرفع كفاءة العامل فقط. ■ ما الجهة التى ستقوم بالتدريب؟ - الموردين للماكينات، بالإضافة إلى الاستشارى العام «مكتب وارنر الأمريكى»، وهو يعمل معه مكتب مصرى لتنمية الموارد البشرية. ■ وماذا عن ملف الأراضى غير المستغلة بقطاع الأعمال؟ - هناك ما يقرب من 90 قطعة أرض بعضها متنوعة جاهزة للبيع، لأنها فى الأساس سكني، وأغلبها محتاج تغير النشاط منها جزء خاص بالمحالج، وستدخل فى مزايدة لتحقيق أكبر عائد للشركات وبالنسبة للمحالج بعد تغير النشاط سيتم تقسيمها إلى قطع تصلح للبناء لأن مساحتها كبيرة جدا. ■ما مساحات الأراضى غير المستغلة المخطط الاستفادة منها وطرحها للمطورين العقاريين؟ - مساحة الأراضى المخطط الاستفادة منها التابعة لقطاع الأعمال بالكامل 19 مليون متر، سيتم طرحهم على مراحل، ونحن ليس الجهة الوحيدة التى تمتلك أراضى غير مستغلة، فمثلا السكة الحديد وغيرها لديها أراض غير مستغلة، وهناك جهات عديدة حكومية تتجه للاستفادة من أصولها لتدر عائدا للدولة، فهو اتجاه دولة وليس وزارة فقط، وتم استحداث لجنة خاصة تابعة للرئاسة لتنظيم هذا الأمر. ■ هل قرار توقف التعيينات لسنوات أحدث فجوة فى الخبرات والكفاءات؟.. وما الموقف مع الاحتياج للعمالة؟ - بالفعل كان هناك قرار بتوقف التعيينات، ولكن بدأنا فتحها بالتدريج حسب الاحتياج للعمالة الفنية فقط؛ وأى طلب يأتى لى بتعيين عمالة فنية لحاجة العمل، يتم مناقشته والموافقة عليه، لكن المشكلة فى القطاع الإداري، للأسف هيكل العمالة فى قطاع الأعمال مثل الهرم المقلوب، بمعنى أنه مفترض أن نشاطات الشركات التابعة معظمها صناعي، وكان يجب أن يكون 80٪ عمالة فنية و20٪ عمالة إدارية، ولكن العكس هو ما حدث، ولو الفجوة فى العمالة الفنية هذا يقلقنى جدا ويجب سدها، لكن زيادة عدد الإداريين أمر غير مطلوب فى الفترة الحالية، وللأسف هناك عدد كبير من العمالة الفنية التحق بكليات وبعد حصوله على مؤهل عالى حول من فنى إلى إداري، وهذا أيضا أثر على العمالة الفنية بالقانون، وهذا الأمر نحاول تغيره فى مجلس الوزراء. ■ بالنسبة لمصنع الحديد والصلب وتطوير الأفران.. ماذا حدث؟ - نتابع حاليا العروض التى تقدمت لنا للتطوير، ولو كان هناك عرض وحيد لا بد أن يكون مناسب، والقانون يسمح بذلك، ونأمل أن نسير فى اتجاه المشاركة، ولكن حتى الآن الأمور غير واضحة والمعلومات التى نحصل عليها من الإدارة بالشركة متضاربة وغير واضحة، وهذا تسبب فى عدم تشغيل المصنع بالطاقة القصوي، بالإضافة إلى المشكلة التى حدثت فى بيع الخردة وتضارب الأرقام. فللأسف المعلومات التى وردت من الإدارة بشركة الحديد والصلب وبالتبعية تم نقلها للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعاقدت على بيعها لشركة حديد المصريين بما يعادل 230 ألف طن، تفاجأنا بعد شهر أن الإدارة نفسها التى وقعت على عقد بيع الخردة تبلغنا أن الكمية الموجودة بالمصنع 41 ألف طن فقط. ■ وما الإجراء الذى تم تجاه هذا الأمر؟.. وكيف تم تداركه مع المشترى بعد التوقيع؟ - تمت إحالة الأمر للجهات الرقابية للتحقيق فى مدى تضارب المعلومات وأسبابها، وبالنسبة للمشترى تفهموا الأمر. ■ لكن حال عدم تقدم أحد للمشاركة فى التطوير أو كان العرض غير مناسب.. ماذا سيتم؟ - الأمر مفتوح للدراسة، ربما نتخذ المخاطرة للتطوير، وليس الشرط تطوير مصنع، ربما يكون تطوير منجم، وهو أمر يحتاج لدراسات، وبالفعل بدأنا منذ شهر الدراسة، ولكن الأفضل لنا الشريك شريطة أن يكون متخصص. ■ ما آخر تطورات مشروع إنشاء محطة جديدة للطاقة البديلة لشركة مصر للألومنيوم وإنشاء مصنع جديد؟ - الطاقة البديلة أمر لا غنى عنه، وهو ما سيوفر 30٪ من استهلاك الكهرباء التقليدية، وفاتورة الكهرباء حاليا تمثل 40٪ من تكلفة طن الألومنيوم وهو أمر مكلف جدا، واستعنا باستشارى لسرعة تنفيذ مشروع إنشاء محطات للطاقة البديلة ومتوقع الانتهاء منه سريعا. أما بالنسبة لإنشاء مصنع جديد، فسعر الكهرباء الحالى سيحدد جدوى المشروع، خاصة أننا تتم محاسبتنا 100 قرش لكل كيلو وات، والعام الماضى حتى يونيه كان يتم محاسبتنا 72 قرشا، وحققنا أرباحا العام المالى الماضى بما يعادل 2.5 مليار جنيه، وبسبب ارتفاع الكهرباء حققنا 750 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، ولو استمرت الزيادة إلى 120 قرشا كما يقال، سيؤثر فى الربحية أكثر وبالتدريج تتحول الشركة لخسارة، وجدوى المشروع مرتبط تنفيذة بتسعير الكهرباء. ■ هل هناك مفاوضات مع وزارة الكهرباء لتخفيض تعريفة الكهرباء؟ - نعم.. هناك مفاوضات، ولو قارنا بين 16 دولة فى سعر الكهرباء المخصصة للصناعة بالعالم، نحن أعلى دولة بعد الصين، وسعر الكهرباء بمصر تساوى 5.6 سنت وفى الإمارات 2.3 سنت، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية عندهم أعلي. ■ ما حجم المديونيات التى تم سدادها حتى الآن؟ - تمت تسوية بعض المديونيات بمبادلة أراضى لقطاع البترول، وجزء تم تنفيذه وجزء آخر لم يتم خاص بمديونيات بنك الاستثمار القومي، ولكن هناك محادثات جارية لتحديد الأراضى لسداد مديونيات بنك الاستثمار، وعند الانتهاء منها نكون قد سددنا 50٪ من إجمالى قطاع الأعمال العام بالكامل. ■ عائد طرح الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» كيف تم توزيعه؟ وكيف سيتم الاستفادة من هذا العائد؟ - وزارة المالية المالك الأصلى حصلت على مليار جنيه، والشركة القابضة 700 مليون جنيه، من إجمالى 1.7 مليار جنيه، وبالنسبة للاستفادة من حصة القابضة الكيماوية سيتم تحديده حسب أولوياتها فى الاستثمار. ■ بعد تحول الشركة الشرقية إلى قانون 159.. ما الفائدة التى تعود على الشركة؟ - الأهمية التى تعود على الشركة مزيد من الحوكمة عليها، والقابضة الكيماوية تمتلك 50.5٪ والمساهمين 49.5٪ لتكون نسبة تمثيل كل طرف 5 أعضاء فى مجلس الإدارة، ويتم اختيار مجلس الإدارة الجديد بنظام قانون 159، وأنا حاليا دورى فيها مساهم، ورسميا القطاع الخاص ممثل فى مجلس الإدارة، وهو المطلوب للمشاركة فى رسم استراتيجية الشركة وتعظيم ربحيتها وفتح أسواق جديدة. ■ متى سيتم افتتاح مصنع كيما أسوان؟ - أول يوليو المقبل. ■ إلى أين وصل تطوير مصنع الدلتا للأسمدة؟ - يتم حاليا ترسية المناقصة على استشارى فنى، ويتم فحص المتقدمين والغرض من الدراسة الشاملة، لأن هناك عمرات تمت حولت الشركة من خسارة إلى ربحية بسيطة، والتكنولوجيا الحالية قديمة، وهو ما نبحثه مع الاستشارى للتقليل من استهلاك الطاقة. ■ ننتقل لملف السياحة.. لماذا تم فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية لتطوير الصوت والضوء؟ - باختصار شديد أن «أوراسكوم» تعاقدت مع الشركة الفرنسية، التى تعاقدنا معها فى البداية مع مستثمر إماراتي، وهو المسئول عن الجانب التقنى فى العرض، ودخل المهندس ساويرس مكان المستثمر الإماراتي، بالشراكة مع الجانب الفرنسي، ولكن لم يلتزموا بالتطوير فى التوقيتات المبرمة بالعقود، وحدث خلاف كبير بين المستثمر الفرنسى وأوراسكوم، وكان من الطبيعى إلغاء العقد بسبب عدم الالتزام من جانب الشريك الأصلى وهى الشركة الفرنسية. ■ وهل سيتم طرح العرض للتطوير لمستثمر آخر؟ - نعم سيتم طرح جديد بعد التعاقد مع الآثار، لأن نهاية تعاقد شركة الصوت والضوء مع وزارة الآثار نهاية عام 2023 وقريبا سيتم الطرح بتصور جديد. ■ ما آخر تطورات «إعمار» مع شركة النصر للإسكان والتعمير؟ - انتهت المشكلة ونحن حاليا نغلق هذا الملف بالكامل، ونحيل التسوية التى تم الاتفاق عليها بالكامل بين النصر وإعمار، وحتى محافظتى القاهرة ومطروح، وجميع مشروعات «إعمار» انتهت منازعتها تقريبا، ونحن حاليا جاهزين لرفع الأمر للجنة تسوية المنازعات التى أشارك فيها كعضو لتقديم الملف لمجلس الوزراء، لكى يغلق تماما خلال أيام محدودة. ■ هل هناك توجه لشراكات جديدة مع وزارة الإسكان؟ - بالفعل هناك مشروعات تشارك فيها الشركات التابعة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، هناك مشروع مع هيئة المجتمعات العمرانية فى طريق السويس، أرض مملوكة للقابضة المعدنية، ومشروعان آخران على محور المحمودية، وتم الاتفاق عليهما مع الرئيس ودورها سيكون مطورا للأراضي، وأطمح أن يدخل معنا فى مشروعات أخرى كمطور عام. ■ بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي... هل سيكون لقطاع الأعمال دور فى هذا الملف؟ - بالفعل نحن نتجه بقوة ناحية فكرة إنشاء الجسر الذى سيربط عدة دول أفريقية بمصر، وسيبدأ من العين السخنة وسيربط أكثر من بلد بميناء، لإطلاق خطوط منتظمة تنشأ من العين السخنة وتنتهى فى الدول الأخري، عن طريق الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري، عن طريق الاستفادة من النقل البحرى والبرى وإنشاء مخازن حديثة بمنظومة تفيد المصدر والمستورد. ■ هل هناك شركات أخرى سيكون لها دور غير النقل البحرى والبرى؟ - بالطبع هناك خدمة التأمين لتوفير هذه الخدمة وتأمين البضائع وتقليل نسبة المخاطرة على المصدر. ■ هل سيحتاج المصدر خدمة أخرى للانفتاح على السوق الأفريقى؟ - نعم يتبقى فقط أن يجد المصدر بجانب المخزن الوكيل الذى سيساعده فى تسويق بضاعته ويحصل أمواله، وسنعلن عن كل هذا بالتفصيل عن طريق شركاتنا وتحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام من خلال مؤتمر يجمع كل الجهات المعنية بهذه السوق الواعدة وسفراء من الدول الأفريقية يوم 25 يونيه المقبل، وسينطلق من القاهرة ويتم عرض التصور على المصدرين والمستوردين بالسوق الأفريقية. ■ هل هذا سيتطلب استحداث شركات جديدة؟ - خطتنا حاليا هى دمج الشركات الصغيرة والخاسرة لكى تكون كيانا قويا، أستطيع أن أنافس بها فى النقل البحرى والبري، وسيتم تحديد نوعية السفن بعد هذا المؤتمر لتحديد نوعية البضائع التى سيتم نقلها، لكى أحدد الحجم والنوع المناسبين للسفن التى سأحتاجها، إضافة إلى المستودعات، فلدينا شركة للمستودعات تابعة للنقل البحرى، ويتم حاليا دراسة تطويرها، وأتطلع لشراكة مع قطاع خاص لديه الخبرة فى إدارة المستودعات. ■ أخيرًا قطاع الأدوية.. هل هناك توجه للشراكة أو التطوير خلال الفترة الحالية؟ - ندرس حاليا مشروع زيادة حصة مصر لتجارة الأدوية لتطوير الشركة؛ وزيادة التوزيع على الصيدليات، ونطمح بأن تزيد حصتنا عن 10٪، وهى نسبة ضعيفة مقارنة بحجم شركتنا. وبالنسبة للمصانع نهتم بأمرين مهمين، الأول: زيادة العمرات والصيانة للمصانع للحفاظ على gmb الخاصة بتحديد المعايير الدولية، وهناك خطوط إنتاج متوقفة بسبب عدم مطابقتها للمعايير الدولية، وحاليا نخصص 750 مليون جنيه، لتطوير ال 8 شركات الإنتاجية لكى تتوافق مع المعايير الدولية. ■ من أين سيتم توفير المبلغ المخصص للتطوير؟ - الشركات بدأت حاليا تحقيق أرباح بعدما كانت تخسر، نتيجة الكفاءة فى الإدارة، بالإضاقة إلى تحريك أسعار بعض الأدوية المخسرة، وبدأنا بالتعاون مع وزارة الصحة، ونستخدم الأرباح فى الصيانة اللازمة والعمرات. ■ هل هناك توجه للاستثمار فى قطاع الأدوية جديد؟ - بالطبع، هناك توجه للدخول فى شراكات مع مستثمرين لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج أدوية غير موجودة فى مصر، أهمها أدوية السرطان والمحاليل الطبية لاحتياج السوق إليها.
