* رئيس الغزل والنسيج: لابد من تدريب تحويلى للعمالة الزائدة * النواب: استعراض خطط التطوير مع وزير قطاع الأعمال أكتوبر المقبل * د. فخرى الفقى يمكن للشركات الخاسرة تغييرنشاطها بعد إعادة هيكلتها * وليد الرشيد: مصير القومية للأسمنت يتقرر قريبا بتطويرها أوإغلاقها
بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإلزامها بسداد المديونيات المستحقة عليها للبنوك العامة والاستثمارية وبنك الاستثمار القومى ..تم طرح الحلول لمشاكل هذه الشركات من خلال متخصصين. ويوضح محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن إجمالى الديون المستحقة للبنك لدى شركات قطاع الأعمال العام وصلت إلى 30 مليار جنيه أكبرها مديونية القابضة للغزل والنسيج حيث وصلت إلى 10٫5 ملياروأبرم البنك معها تسوية لتخفيضهاإلى 8٫7 مليار جنيه. واتفق معها على سداد جزء نقدى عند توقيع العقد ثم تقديم أصول عينية تمثلت فى 12 قطعة أرض فضاء غير مستغلة تمتلكها الشركات التابعة لها ويقوم البنك حالياًبنقل ملكيتها إليه، كما اتفق مع الشركة على أن يدخل البنك بحصة من مديونيته فى حدود 25% من المديونية كمساهم إستراتيجي، مشيراً إلى أن التسوية النهائية سيجرى توقيعها مع وزير قطاع الأعمال، مؤكداً أن الاتفاق مع القابضة للقطن سوف يعمم تطبيقه على باقى الشركات القابضة ، وقد بدأت المفاوضات بالفعل مع الشركتين الكيمياوية والمعدنية. تحديد مصير ويؤكد وليد الرشيد العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيمياوية أن مصير القومية للأسمنت سيتحدد 15 سبتمبر الحالي،إما بتطويرها أو إغلاقها بعد أن يقدم فريق الخبراء - وعددهم 42 أستاذا متخصصاً- تقريرهم الذى سيتناول الحالة الفنية لمنشآت الشركة من حيث المحاجر وخط الإنتاج والحالة الفنية للعمالة وأعدادها، بعد أن وصل تعدادهم إلى 3 آلاف عامل، ثم انخفضوا إلى 2300 عامل بعد خروج بعضهم الى المعاش خاصة أن الشركة بها خطان للإنتاج شبه متهالكين، ومصنع الجبس. ومتوسط أجر العامل 12 ألف جنيه شهرياً وهو يمثل أعلى أجر على مستوى شركات قطاع الأعمال العام بل إن الشركة تكبدت خسائر العام الماضى فقط نحو مليار جنيه فى حين بلغت خسائرها 139 مليون جنيه عام 2014، وفى العام الذى يليه 242 مليون جنيه وفى 2016 بلغت 120 مليون جنيه .وتعادل هذه الخسائر 10 أضعاف رأسمالها والقانون حدد خسارة 50% من رأس مالها كشرط أساسى لتصفيتها بل إن جملة المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء والغاز والتأمينات تقترب من 8 مليارات جنيه، وتتطلب إجراءات التشغيل لعناصر الإنتاج الرئيسية نفقات قيمتها 700مليون جنيه متمثلة فى تركيب طاحونة الفحم التى تكلفت 600 مليون جنيه،وإعادة تأهيل الفرنين التابعين للشركة بتكلفة 100 مليون جنيه، ورغم إجراء هذه الصيانة لبعض عناصر الإنتاج فإن بعض الخبراء رصدوا بعض المخالفات والأخطاء التى كبدت الشركة خسائر كبيرة وجار فحصها، مؤكداً أن قرار مجلس الإدارة فى نوفمبر الماضى بالتوقف عن الإنتاج لن يؤثر على الاحتياجات اليومية للسوق المحلية لأن حصة مشاركة الشركة فيه لاتتجاوز 2٫5% فى حين أن الإنتاج الكلى للشركات العاملة فى السوق 80 مليون طن والاستهلاك الفعلى 53 مليون طن،والشركة سددت كل مستحقات العاملين لمدة 4أشهر بعد قرار التوقف لحين صدور القرار النهائى بشأن مصيرها. إلغاء مناقصة الحديد والصلب يستعرض سامى عبد الرحمن الرئيس السابق لشركة الحديد والصلب إحدى القلاع الصناعية ماأثير حولها من علامات استفهام حول جدوى التطوير بقوله إن قصة الخلاف ترجع إلى عام 2013 عندما أعلنت فى الصحف عن مناقصة عالمية لعمل دراسة فنية عن تطويرها، وحددت هذه الدراسة التى أعدتها شركة أجنبية 3 مسارات للتطوير على رأسها ضرورة تطوير مناجم الفحم وأكدت الشركة سرعة إعداد معدات خاصة للتخلص من الغطاء الصخرى الموجود على خامات الفحم بالواحات البحرية، وكذا تطوير قطاع (التلبيد) وهى عملية تجهيز خام الحديد لشحنه فى الأفران العالية، ورغم ذلك لم تنفذ هذه المناقصة. ثم أجريت مناقصة عالمية أخرى كان الغرض منها الرجوع بالطاقة التصميمية للمصنع إلى 1٫2 مليون طن سنوياً من منتج الحديدالنهائي، وتقدمت لها 20 شركة عالمية من مختلف الجنسيات .وقام وفد من خبراء هذه الشركات بزيارة شركة الحديد والصلب وقدمت 9 عروض فنية ومالية لعمل الدراسة التى تم الانتهاء منها فى ديسمبر 2017. ويضيف أن الشركة القابضة قررت تشكيل لجنة لمراجعة الدراسة الفنية التى تم إعدادها عام 2014 بهدف تحديد الشركات المقبولة فنياً التى أعدت تقريراًفنياًمقبولاً وتم فحصه بمعرفة مهندسى الحديد والصلب، لكن تم إلغاء مناقصة التطوير استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة فى 18 أغسطس بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين نظرا لطول فترة المناقصة التى مكثت خمس سنوات متواصلة. ويوضح رئيس الشركة السابق أن الشركة تمتلك إمكانات ضخمة من الخامات تتمثل في200 مليون طن من خام الحديد فى الواحات البحرية وتستهلك 3 ملايين طن من الخام سنويا، بما يحقق 1٫2 مليون طن حديد سنوياً كطاقة تصميمية،وهى بحاجة ماسة إلى التطوير والاعتماد على نظام التحكم الآلى لعمليات الإنتاج،وان يتم وضع دراسة للتطويرخلال 3 أشهر لإجرائها على ارض الواقع خلال 4 سنوات بما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة وإنتاج منتج قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية لأن خطوط الإنتاج الحالية متهالكة وتستهلك ما قيمته 70 مليون جنيه من الكهرباء والغاز شهرياً ..مشيراً إلى أن هناك مشروعاً قومياً لتطوير خام الشركة وتنفذه شركة أوكرانية بهدف رفع نسبة تركيز الحديد فى الخامات المستخدمةإلى 62% بدلاًمن 44% حالياً وهذه التجارب فى مراحلها النهائية وحال نجاحها فإنه يمكن استخدام خامات الحديد المتاحة فى شرق العوينات وأسوان والبحر الأحمر والواحات البحرية حيث تزيد الكميات هناك على 500 مليون طن. القابضة للغزل والنسيج ويقول المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن إن خطة الإصلاح والتطوير بدأت القابضة فى تنفيذها على الشركات التابعة لها على 5 مراحل الأولى خاصة بتطوير المحالج وعددها 3 محالج وجار الانتهاء من تطويرالأول فى سبتمبر الحالي، ثم المحلجين الآخرين فى المنصورة ودمنهور ثم تجرى عملية تقييم لكل مرحلة على حدة، ويصاحب ذلك تركيب ماكينات جديدة للتعامل مع الأقطان المحلية جيزة 95 لأن الماكينات القديمة كانت تتسبب فى تهالك الأقطان وتعطى كمية إنتاجية متدنية، وكان ذلك سبباً مباشراً فى الخسائر التى أصابت القطاع، وتكلفت هذه المرحلة 120 مليون جنيه وهى توجيه الأداء لشركات الغزل نحو الانتاج لسد احتياجات السوق المحلية، والاتجاه نحو التصدير إلى دول آسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش لأن خطوط الإنتاج الجديدة ستكون أكثر غزارة فى الإنتاج عن الخطوط القديمة التى كانت تعطى 30 قنطارا فى الساعة بينما الخطوط الحالية تعطى إنتاجية 100 قنطار فى الساعة، علماً بأن الخطوط الحالية حديثة ولا تسمح بتدخل الأيدى العاملة فى عملية الانتاج لذا تجد الغزول ناصعة البياض والمتوقع حصيلة كبيرة من الصادرات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق الداخلية. وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية تبدأ المرحلة الثالثة فى شهر نوفمبر القادم التى تشمل 8 مصانع بتكلفة لم تحدد بعد وفى هذه المرحلة سيتم تغيير جميع خطوط الإنتاج القديمة وإحلال الخطوط الجديدة، ثم يليها مرحلتان للتحديث وجودة التسويق وإعداد القيادات والعمال وتستغرق مراحل التطوير الخمس ست سنوات بتكلفة إجمالية 23 مليار جنيه. ويوضح أن المشكلة الرئيسية بعد مراحل التطوير ستكون فى الكم الكبير من العمالة التى تمتلئ بها الشركات حيث تصل اعدادها إلى 55ألف عامل بإجمالى رواتب وحوافز 3 مليارات جنيه سنوياً بينما طاقة الاستيعاب لاتتجاوز 20 ألف عامل لذا لابد من إجراء تدريب تحويلى لهذه العمالة للاستفادة بقدراتها الإنتاجية. تغيير النشاط و يرى د. فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان عدد شركات قطاع الأعمال العام 121 شركة تحت مظلة عدد من الشركات القابضة، وعجز الموازنة العامة سيجعل الحكومةغير قادرة على ضخ سيولة جديدة فى شرايين الشركات التى تعانى من تراجع إنتاجيتها، لذا قررت زيادة الحصص المطروحة من عدد من الشركات النشطة المقيدة بالفعل فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال والحصول على حصة من السيولة لاستخدامها فى إعادة هيكلة الشركات المطروح لها هذه الحصص أو استخدامها فى إصلاح هياكل الشركات الخاسرة فى قطاع الأعمال أو تخفيف عجز الموازنة العامة تمهيداً لدمج هذه الشركات التى يعاد هيكلتها فى أصول الصندوق السيادي، وبالطبع ستكون هناك شركات متخصصة لإدارة هذه الأصول لضمان فصل الملكية عن الإدارة لنجاحها بل يمكن للشركات الخاسرة بعد إعادة هيكلتها تغيير نشاطها. تمويل عمليات التطوير ويقول الدكتور محمود سالم المفوض على شركات قطاع الأعمال العام السابق إن قانون قطاع الأعمال العام أوكل إلى الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات فى الشركات القابضة مهمة التصرف فى أصول الشركات التابعة لها وإنه مطلوب تغيير هذه النصوص .وكان د.عاطف عبيد أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال قد قام بسداد 64 مليار جنيه للبنوك العامة فى شكل أصول عينية تم التنازل عنها للبنوك، والشركات بحالتها الحالية لم تعد قادرة على الانتاج لتهالك معداتها وتكدسها بعمالة غير مدربة لذا فإنها لم تعد قادرة على المنافسة أمام الشركات الاستثمارية الوطنية أو الأجنبية،فالشركات الهندسية وعددها 31 شركة قد خرجت من الأسواق لتهالك خطوط إنتاجها وعدم إقبال المشترين لمنتجاتها. ويؤكد أنه قدم دراسة فنية لتطوير هذه الشركات إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، خاصة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتحديث خطوط الإنتاج وتأهيل العمالة وإجراء دراسات تسويقية على السوق الداخلية والخارجية على أن تتم من حصيلة بيع بعض الأصول العقارية غير المستغلة حيث كان يشرف على هذا التطوير خبراء أجانب ومصريون . ويؤكد الدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزير قطاع الأعمال العام على مراجعة جميع خطط التطوير للشركات التابعة للوزارة مع بداية الانعقاد لمجلس النواب فى أوائل أكتوبر المقبل وإمكانية تنفيذ هذه البرامج أو تعديل هذه الخطط فى ضوء الدراسات والتقارير عن السلبيات والإيجابيات المتوافرة لدى اللجنة الاقتصادية. تعديل قانوني ويطالب المستشار احمد حسان رئيس المحكمة الإدارية العليا ومستشار الشركة القابضة للسياحة والإسكان بتعديل بعض نصوص قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 91 الذى كانت نصوصه تتضمن مبادئ عامة عن خصخصة الشركات، لكنها لم توضح الإجراءات القانونية لها وتركت الأمر لقرارات اللجنة الوزارية المختصة التى كان يغلب عليها التضارب فى القرارات مطالباً المسئولين عن هذا القطاع بألا يتجاهلوا مجهودات اللجان السابقة فى عمليات حصر الأراضى التى تمت عام 2004 لكل الأصول العقارية للشركات.. وكذا التسويات التى تمت مع بنكى مصر والأهلى المصرى وبلغت 17 مليار جنيه لعدد من الشركات التى كانت مدينة لهما، بل إن هناك اتفاقا إطاريا تم توقيعه مع البنك المركزى بشأن مديونيات قطاع الأعمال العام في2008 ، ويضيف أن القابضة للسياحة استطاعت أن تتغلب على مشاكلها خاصة فى قطاع الفنادق بعد أن أسندت إدارتها إلى شركات عالمية متخصصة تحقق ربحية.
