وزير قطاع الأعمال في صورة تذكارية مع أسرة تحرير »الأخبار« بشائر خير عديدة رصدتها »الأخبار» بعد 5 أشهر فقط من بدء إسناد مهام مسئولية كبيرة وضخمة متمثلة في شركات قطاع الأعمال العام التي واجهت تحديات جسام ولاتزال للوزير هشام توفيق.. تقدم كبير في ملف الغزل والنسيج مع انطلاق خطة التطوير بداية من المحالج.. تحركات ميدانية علي الأرض للوقوف علي خسائر 26 شركة تمثل الخسارة الأكبر بين شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 90٪.. اهتمام كبير باقتحام ملف الحديد والصلب والسيارات والصناعات المغذية فضلا عن طفرة في شركات النقل البري والبحري ومشروعات قائمة في شركات القابضة للسياحة وخطوات جريئة لإحداث نقلة نوعية في ملف الأدوية والصناعات الكيماوية والأسمدة.. في دائرة »الأخبار» للحوار, تحدث الوزير بواقعية كبيرة عن خطط التطوير المستقبلية والوضع القائم ل 120 شركة تابعة للقطاع, كشف عن مبشرات ومؤشرات وتحديات وقرارات صعبة اتخذت وأخري في الطريق.. وإلي التفاصيل.. ■ 25 مليار جنيه استثمارات في الغزل والنسيج.. و3 مجمعات كبري تغير شكل الصناعة مصنعان جديدان لحديد التسليح والمسبوكات ب»الدلتا للصلب» دمج الغزل والنسيج في 11 شركة.. وبدء تجارب منظومة الحليج الجديدة في يناير بدء إجراءات استغلال 200 أصل مملوكة للشركات التابعة وتسليمها لمطور عقاري افتتاح كيما 2 فبراير المقبل .. ومشروعات جديدة وتوسعات بمصر للألومنيوم تعديلات جوهرية في القانون 203 أبرزها التمثيل النسبي للمساهمين انتظام مرتبات وحوافز العاملين بالقومية للأسمنت حتي صرف التعويضات قريبا مجلس جديد للشركة القابضة للنقل البري والبحري في الطريق ميري: جهد ملموس في عدة ملفات.. والنهوض بالقطاع يضمن نقلة حقيقية للاقتصاد برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة علي الأبواب في البداية رحب الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة "الأخبار" بالوزير هشام توفيق، وأكد أهمية وزارة قطاع الأعمال العام سواء لدي المواطنين أو في النهوض بالاقتصاد القومي، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن أهمية النهوض بشركات قطاع الأعمال العام وإنقاذها من عثراتها والتقليل من نزيف الخسائر وبدء جني الأرباح والمكاسب لأن ذلك من شأ نه إحداث نقلة حقيقية للدولة بالكامل، وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام سيكون لها دور أساسي في رؤية الرئيس لدولة جديدة في منتصف 2020. وأضاف ميري أن هناك جهدا ملموسا خلال الشهور الخمسة الماضية التي تولي فيها الوزير هشام توفيق الوزارة في عدد من الملفات المهمة مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والأسمدة وغيرها من الملفات التي من المتوقع أن يلمس ثمارها المواطن خلال الفترة المقبلة.. المشهد الاقتصادي • الأخبار: في البداية.. حدثنا عن رؤيتكم للمشهد الاقتصادي المصري في الوقت الراهن وآفاق المستقبل؟ مصر غنية كاقتصاد، وتمتلك ثروات متراكمة من آلاف السنين، فضلا عن الخبرات والموارد المتعددة، فالبنك الدولي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي قام بعمل دراسة عن الدول الأكثر جذبا للاستثمار في المستقبل وهي لبنان والعراق ومصر، فمصر تمتلك موارد أهمها الموارد البشرية ثم الطبيعية والسياحة والآثار والزراعة وغيرها ولكن المشكلة الرئيسية هي مشكلة مالية وليس مشكلة اقتصادية، فالمشكلة المالية في عجز الموازنة وحجم الديون أما الاقتصاد فهو بخير وعافية، كما أن هناك مشكلة آخري وهي أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي وهو التحدي الأكبر للدولة والتحدي هو العمل علي دمجه في القطاع الرسمي من خلال عدد من الإجراءات والآليات المناسبة. تحرير سعر الصرف الأخبار: وماذا عن أثر إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي علي شركات قطاع الأعمال العام خاصة بعد تحرير سعر الصرف؟ يخطئ من يعتقد أن قرار تحرير سعر الصرف لم يكن قرارا ضروريا، فالدولة لم يكن أمامها سوي هذا الأمر، وهو نتيجة أكثر منه قرار وتأخرنا فيه كثيرا، والقرار كان يجب أن يزيد الصادرات أكثر من ذلك ويقلل الواردات، كما أن الأمر ليس مجرد سعر فقط ولكن لوجستيات وعلاقات بالأسواق الخارجية، ففي الخارج يشترون وفقا للسعر والجودة واستمرار الخدمة لوقت أطول، فضلا عن رؤية الخارج للسوق المصرية وقدرتنا علي الاستجابة لما يحتاجه الآخر فمثلا صناعة النسيج والقطن، نحن لازلنا نتعامل مع هذه الصناعة بالفكر السائد منذ سنوات طويلة، فالسوق بالخارج يتطور أكثر منا وبدأ يفرض آلياته. تعديلات القانون الأخبار: خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير بمجلس الوزراء تم مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال.. ما الهدف منه؟ وما أهم هذه التعديلات؟ الوزير: الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حوكمة الشركات، وأهم ما في ذلك هو التمثيل النسبي للمساهمين، فقانون 203 الحالي يحتم علي المساهم تعيين رئيس مجلس الإدارة و50 % إضافة إلي 50 % ممثلين منتخبين، ونحن نريد أن يكون هناك ممثل للعاملين والباقي يكونون ممثلين عن المساهمين بتمثيله النسبي، فلو أن مجلس الإدارة مكون من 7 أفراد كان الرئيس يعين من قطاع الأعمال ثم 3 عاملين و3 من القطاع أيضا ولكن في القانون الجديد سيكون هناك ممثل للعاملين وال 6 الباقون ممثلون للمساهمين وهم من قطاع الأعمال العام بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وهو ما يعني أن من يحكم هو فعلا المالك وهناك ممثل للعاملين لنقل كل ما يريدونه للإدارة الحاكمة. كما أن هذه الحوكمة تقتضي أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيسا غير تنفيذي حتي يتمكن من مراقبة جميع الأعضاء التنفيذيين بالإضافة إلي وجود عضو منتدب مسئول عن الإدارة التنفيذية للشركة، وبالتالي يحدث الفصل بين الإدارة اليومية عن الإدارة الاستراتيجية. كما أن القانون سواء 159 أو 203 يتحدث عن أن الشركة لو فقدت نصف رأس مالها في خسائر يكون من الضروري انعقاد الجمعية العمومية كي تقرر ما إذا كانت ستستمر أم ستتخذ قرارا بالتصفية، ففي شركات القطاع الخاص يتم الالتزام بذلك ويكون هناك تداول لوجهات النظر في الجمعية العمومية حول القرار المناسب والذي غالبا يكون التصفية لانقاذ رأس المال المتبقي، ولكن في قطاع الأعمال وخلال الثلاثين عاما الماضية تحدث الاجتماعات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتصفية وتنتهي باستكمال العمل رغم الخسائر الفادحة حتي لو خسر كل رأس المال لأنه يتجه في ذلك الوقت إلي الاستدانة من أي جهات آخري سواء كانت بنوكا وأغلبها بنوك قطاع عام أو الشركات القابضة، وحاليا أدي ذلك إلي وجود 48 شركة خاسرة من أصل 121 شركة، وتآكلت رؤوس أموالهم وتحولت حقوق الملكية إلي 39 مليار جنيه بالسالب. كما أن الحوكمة تلزم أيضا بالإفصاح عن التقارير نصف السنوية وكل ما يهم المساهمين سواء المكسب أو الخسارة أو العقود الجديدة لأن ذلك كله يمس المساهمين، وأخيرا السماح للشركات التي يتعدي المساهمون فيها 25 % قطاعا خاصا بالخروج من القانون 203 إلي القانون 159 لأن بها مساهمين من القطاع الخاص. الأخبار: حدثنا عن اللقاء الأخير الذي جمعك بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الوزير: جميع اللقاءات مع الرئيس السيسي تكون متابعات لما يتم تنفيذه من أعمال بكافة التفاصيل، فالرئيس دوما يتابع جميع التطورات في مختلف المجالات. الغزل والنسيج الأخبار: إلي أين وصلت خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج؟ الوزير: الغزل والنسيج يخسر 2.7 مليار جنيه تتركز في 9 شركات فقط من 23 شركة بالقطاع، وهي أكبر خسارة في الشركات القابضة التابعة للوزارة، فالشركة القابضة قامت بعمل دراسة تفصيلية مع استشاري عالمي، حددت من خلالها احتياجات الشركات ال 23 سواء فيما يخص الماكينات أو المحالج، كما تم وضع خطة لدمج الشركات في 10 أو 11 شركة فقط بدلا من 23، وهناك 3 مجمعات صناعية كبري سيكونون أساسا للصناعة من مرحلة الغزل إلي الملابس الجاهزة مرورا بالصباغة والتجهيز وهي المحلة وكفر الدوار وحلوان، والباقي سيكون حلقات من الصناعة وليس صناعة متكاملة. وبالفعل بدأنا في عمل خطة للصناعة بالكامل بأرقام استثمارات غير مسبوقة، فلن يستطيع أي أحد دفع قيمة الماكينات مثلما سندفع نحن في الأعوام الثلاثة المقبلة من أجل تحديث الصناعة بالكامل، فبعض المصانع سيكون لديها معدات من أفضل موردي الآلات في العالم، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلي 25 مليار جنيه. الأخبار: ما هي مصادر التمويل؟ الوزير: التمويل سيتم من عمليات استغلال الأصول المملوكة للقطاع نفسه والتي لا يوجد احتياج لها، كما أن التطوير أيضا سيشمل المحالج والتي لم تتطور وبعضها مازال يعمل منذ عام 1894 ولكن باستهلاك طاقة أكبر وبانتاج معيب لا يصلح للتصدير ويتسبب في مشاكل عند العرض في الأسواق الخارجية، فضلا عما يتسبب فيه من تلوث بيئي كبير للغاية. نحن نمتلك 25 محلجا ولسنا في حاجة لكل هذا العدد خاصة مع الماكينات الجديدة التي سيتم استيرادها من الخارج لأنها تستهلك كهرباء أقل وانتاجا أعلي وتلوثا أقل للغاية، سيتم تقليص عدد المحالج إلي 11 محلجا وحصيلة استغلال اراضي المحالج ال14 المتبقية ستتخطي 25 مليار جنيه وتزيد. الأخبار: وماذا عن استغلال باقي الأصول؟ الوزير: سيتم استغلال اصول اخري كثيرة داخل الشركات التابعة ونستطيع ان نقول ان المحالج وحدها تستطيع باستغلال اصولها تغطية كافة تكاليف تطوير القطاع الغزل والنسيج وقد تم حصر 200 اصل غير مستغل تملكه شركات القطاع وتوجهنا به إلي الحكومة لتغيير استخدامهم والتمكن من تسليمها إلي مطور عقاري ليبدأ في تطويرها بأرقام مهولة. قطاع الأعمال العام غني جدا بالأصول، هناك إهمال حدث في الماضي وضعنا له حدا ونبدأ حاليا خطة تطوير جذرية. تأهيل العاملين الأخبار: وماذا عن تأهيل العاملين؟ الوزير: حريصون علي تأهيل العاملين عن طريق معهد إعداد القادة، ويشمل هذا الأمر جزءين، الاول منح دورات مكثفة لروؤساء مجالس الادارات والمديرين الماليين ومحاسبي التكاليف بمعني قيادات الصف الأول، الأمر الثاني تعميم نظام مميكن اسمه "erp" لادارة الشركات وليس الحسابات فقط يشمل المخازن والمشتريات وكل مايخص الشركة وقبل ذلك تنقية لوائح العمل في الشركات، خطتنا ليست في تحديث الماكينات فحسب بل تشمل الادارة وتدريب العاملين لاحداث طفرة حقيقية وذلك علي مستوي 120 شركة، نظام شبيه مطبق في شركات القابضة للتشييد وأعتقد ان نحو 90 شركة متبقية سيتم تطبيق هذا النظام عليها ولهذا نقول ان الماكينات الجديدة ستصل وتعمل بفكر جديد. الاخبار : كم تستغرق الخطة المتكاملة لتحديث وتطوير الغزل والنسيج؟ الوزير : ثلاث سنوات بمعني تحديث شامل للمعدات والماكينات والعنصر البشري ونستطيع أن نقول أنها ستكون صناعة جديدة بالكامل تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا. العمالة الفنية الأخبار: نقص العمالة الفنية تحد.. كيف ستواجهونه؟ الوزير: علي سبيل المثال الغزل والنسيج اجمالي عمالتها نحو 60 الف عامل بينهم 18 ألف عمالة فنية وتقل عن ذلك، وهذه النسبة منخفضة جدا وخاصة مع دخول الماكينات الجديدة واتجاهنا إلي منافسة القطاع الخاص داخليا وخارجيا، ولهذا فإن الرقم الأخير مرشح لزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطة التطوير، ولذلك يمكن الحديث مستقبلا عن فكرة المعاش المبكر ولا نستحي من ذلك لأن الوضع علي هذه الحالة لن يستقيم بمثل هذه الكثافة الادارية الضخمة في قطاع ديناميكي فنحن الان لدينا الأصول التي تمكننا من الإصلاح ونعتبر ذلك الأمل الأخير لإصلاح هذه الشركات ولابد من مواجهة هذه التحديات ووقف نزيف الخسائر. متوسط أجر العامل في شركات الغزل والنسيج نحو أربعة آلاف جنيه وهذا لايرضيني وأتمني زيادته إلي عشرة آلاف ولكن بشرط أساسي هو زيادة الأرباح فنحو 9 شركات يحققون خسارة 2.7 مليار جنيه وهذه أموال الشعب ينبغي وقف نزيفها. الأخبار: كم تبلغ تكلفة المحالج الجديدة ومتي يبدأ العمل في محلج الفيوم؟ الوزير: نحو مليار جنيه تكلفة ال 11 محلجا بتكنولجيا هي الاحدث عالميا، وسيتم تسليم محلج الفيوم نهاية العام الجاري وسنبدأ فورا بعدها في تجارب التشغيل للقطن متوسط وقصير التيلة، وبالتالي مع نجاح التجارب سنبدأ في تجهيز ال10 محالج المتبقية وتوريدها. الحديد والصلب الأخبار: تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، الموقف الراهن وماذا عن المناقصة المرتقبة ونتائج دراسة خام الواحات؟ الوزير: هذا المصنع تم تشييده في الخمسينيات والستينيات وهو الوحيد في مصر الذي يأخذ من الخامة بطاقة انتاجية 1.2 مليون طن وحتي عام 2008 كانت الشركة تسجل ارباحا وكانت قليلة نتيجة تقادم الالات والمعدات وبعد ذلك الحين بدأت تسجل خسائر ونتيجة المتغيرات المتمثلة في الكوك وأسعار الطاقة وتقادم المعدات أكثر ازدادت الخسائر حتي استعانوا في 2014 باستشاري عالمي لاجراء دراسة تطوير ووضع المواصفات وكراسة الشروط وتم طرح المناقصة في 2017 تم وقفها لتحديث الدراسة ثم جاء قرار آخر باعادة النظر في دراسة التأهيل بعد مرور كل هذه الاعوام ووصلتنا نتيجة الدراسة في 17 اغسطس الماضي والتي أكدت أن حالة المصنع ستكون مختلفة تماما عن عام 2014 وقت إجراء الدراسة فاخذنا القرار الصعب بإلغاء هذه المناقصة. بعد ذلك أوصي الاستشاري أيضا بإعادة تشغيل فرني 3 و4 بأقصي طاقة إنتاجية للتأكد من حالتهما ولبحث الأضرار علي بدن الفرن منذ 2014 لبيان التحديث الفعلي المطلوب وهذا ماتم بالفعل فضلا عن تحديث الغلاية رقم 3 وبدأنا العمل فعليا منذ أربعة أيام بأقصي طاقة إنتاجية وهي 420 ألف طن في السنة وسنتوقف مرة أخري في يناير ليدرس الاستشاري من جديد. ونتمني ألا يكون قد حدث ضرر كبير لنبدأ بعدها في إجراءات طرح المناقصة ولن نقبل عروضا مباشرة ولكن سيتم ذلك عن طريق مناقصة علي الرغم من مبادرة بعض الشركات ومنها روسية بإمكانية الدخول في عملية التطوير. استغلال الخردة الأخبار: وماذا عن استغلال الخردة المتراكة بالشركة؟ الوزير: وجدنا كما من الخردة غير عادي وهذه التراكمات علي مدار 40 عاما ليست مسجلة بدفاتر الشركة ولكنها موجودة علي الأرض بعضها ظاهر وتقديرنا له في حدود 300 ألف طن وبعضها غير ظاهر يتمثل في جبل التراب وتم تكليف إحدي الجهات لتقدير هذه الكمية وتقديراتنا من 500 إلي 700 الف طن، اذا نحن نتحدث عن 800 ألف أو مليون طن خردة إجمالي، والطن في حدود من 5000 إلي 7000 جنيه تقريبا في حدود 5 مليارات جنيه- بدأنا التجهيز وتم عقد اتفاق مع شركة للبيع وفق اسعار البورصة العالمية وحاليا نستخرج مابين 600 إلي 700 طن في اليوم نصف هذه الكمية تتم عن طريق العمالة في المصنع ويتقاضون عن ذلك أجرًا وحتي نستطيع الإنجاز هناك مقاول من الخارج يساعدهم. الأخبار: إذا هناك بشائر مرتقبة في ملف الحديد والصلب؟ الوزير: نحن نعمل بكل جهد ولن نتوقف عن العمل هدفنا التطوير وليس فقط تحقيق عائد كبير والسيطرة ووقف نزيف الخسائر الذي وصل في عام 2016- 2017 إلي 750 مليون جنيه والمتوقع العام الحالي تحقيق أكثر من 900 مليون جنيه، والشركة تعاني من مديونيات 4 مليارات جنيه، وسنضع كافة البدائل في الحسبان والخردة وحدها تقترب من حاجز ال 5 مليارات جنيه، نحن نبحث عن زيادة الطاقة الانتاجية للشركة أولا فلايوجد مصنع حديد وصلب يتنج 200 او 300 الف طن في السنة حاليا وسيتم ضخ استثمارات عاجلة في حالة التأكد تماما من جدوي الوصول إلي طاقة إنتاجية 900 الف طن سنوي أو أكثر والوصول إلي نقطة التعادل. الأخبار: وماذا عن ملف القومية للأسمنت وكيف يتم تعويض العمال؟ الوزير: سيظل العاملون يتقاضون رواتبهم وحوافزهم حتي يصلهم التعويض قريبا، هناك مصف عام علي الشركة ونعمل حاليا علي ذلك وسيتم استغلال الاصول في تغطية التعويضات للعاملين والمديونيات ولولم تكن كافية فالحكومة ملتزمة بالباقي. مخاوف العاملين الأخبار: تخوف بعض العاملين في شركات أخري وخاصة الخاسرة بعد إجراء تصفية القومية للأسمنت؟ وخاصة في شركة الحديد والصلب ماذا تقول للعاملين؟ الوزير: أقول للعاملين أن هذا خيار أخير ونادر نحن نبذل كل ما في وسعنا نحن نحفر في التراب لاستخراج خردة تمكننا من الوفاء بالالتزامات والمساهمة في التطوير نحن نبذل أقصي ما في وسعنا لتطوير الشركات ووقف نزيف الخسائر والوصول إلي نقطة تعادل علي الأقل وهذا يكفينا في المرحلة الحالية وليس تحقيق ربح، بالنسبة لشركة مثل الحديد والصلب قادرون علي ضخ 150 مليون دولار في التطوير فور التأكد من الجدوي الاقتصادية للتشغيل بعد نتائج دراسة الإستشاري. الأخبار: وماذا عن شركة الدلتا للصلب؟ الوزير: قمت بزيارة مفاجأة إلي هذه الشركة وهذا المصنع تم تأسيسه في عام 1946 والعاملون أكدوا ان هذا المصنع لم يوضع فيه مسمار تطوير منذ عام 1978 بمعني تكنولوجيا عفي عليها الزمن، وينتجون حديد التسليح بتكنولوجيا عجيبة جدا فضلا عن استهلاك كهرباء خيالي والانبعاثات مضرة جدا حتي ارض المصنع غير مستوية ولايوجد اهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية. وفي نهاية جولتي كتبت في دفتر الزيارات:أنا أنحني لكم ولجلدكم وصبركم. خطة تطوير الأخبار: وهل وضعتم خطة عاجلة للتطوير؟ الوزير: أخبرت العاملين في نهاية جولتي بأنه خلال عامين من الآن ستختلف الصورة كليا، وأخذت قرارا بأن هذه الزيارة ستكون بداية تدشين مصنعين جديدين تماما لحديد التسليح والسبائك، وسيتم إعادة تقسيم أرض الشركة واستغلال جزء في مجال التطوير العقاري علي مساحه 30 فدان، والتي ستتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل. وجدت دراسة لزيادة طاقة مصنع حديد التسليح إلي250 ألف طن سنويا وتم زيادتها مرة أخري إلي 500 ألف طن وهذا هو الحد الأدني لكي نحقق مكسبا من حديد التسليح، وهذا الرقم كبير جدا مقارنة ب 40 ألف طن الطاقة الحالية للمصنع القائم فضلا عن التعاقد علي مسبك جديد بطاقة10 آلاف طن مميكن بالكامل في حين القائم ألف طن. الأخبار: وماذا عن تدريب العاملين علي التكنولوجيا الجديدة؟ الوزير: هذه العمالة تحديدا في الدلتا للصلب أنحني لهم احتراما وهم يمنحون الخبرات ولا يحتاجون تدريبا أنهم "سحرة" هؤلاء هم من أريدهم أن يدربوا اجيالا جديدة للاستفادة من خبراتهم. الأخبار: كيف نضمن وضع استراتيجية موحدة يسير عليها قطاع الاعمال العام لا تتغير بتغير الوزراء؟ الوزير: وضعنا استراتيجيات عامة بالفعل ستستمر، فعندما نتحدث عن تدريب 120 مديرا ماليا ورؤساء مجلس ادارة ووضع أنظمة إدارة تخص كافة الشركات فهذا شئ مستدام، يتم التنفيذ ليكون موجودا ويبقي، وأتحدث عن خمسة أشهر أنجزنا فيها الكثير بخصوص 25 شركة الأكثر خسارة، الشركات القابضة قدمت تقاريرها خلال شهر ودرسنا الأوضاع في شهر ونزلنا مواقع العمل وخطط التطوير مستمرة وهذا رابع تحديث لها. هناك 25 شركة خاسرة وضعنا خطط شاملة لتحويلها من الخسارة إلي الربحية بعضها قد يأخذ عاما واخري ثلاثة اعوام لدينا خطط لهذه الشركات جميعا وخلال فبراير ومارس المقبلين ستكون جميع المناقصات جاهزة، وعلي سبيل المثال النصر والدلتا للأسمدة تم تكليف استشاري لدراسة الاوضاع لتطويرهما وتحويلهما إلي الربحية من خسائر تبلغ نحو 900 مليون جنيه للشركتين وهو رقم غير مسبوق في صناعة تنتج ذهبا. الأخبار: وماذا عن الشركات الرابحة، هل هناك رؤية بشأنها؟ الوزير: بالفعل وعلي رأسها شركات القابضة للتأمين والتي نسعي لتعظيم أرباحها وغيرنا مجلس إدارتها بحيث يكون قادرا علي تغيير الأوضاع إلي الأفضل وفق رؤية وهذا الاختيار مدروس تماما يستطيع تحقيق ما نصبوا إليه ونستهدفه وستحدث تغيرات كبيرة في منظومة اعادة الهيكلة، وتعظيم العائد، وبالتالي اخهتيار المجالس لا يخضع لأهواء أو مصالح شخصية أو سابق معرفة ولكن أولا وأخيرا الخبرات تحكم والقدرة علي الإنجاز معيار أساسي. ملف الأدوية الأخبار: شركات القابضة للأدوية تعاني.. نحو 360 منتج مخسر وخطوط انتاج تحتاج تطوير.. هل يوجد خطة للتطوير وزيادة حصتها السوقية ؟ الوزير: لدينا 11 شركة تابعة للقابضة منهم 8 شركات انتاجية، وقد زرت مؤخرا شركتي النيل وممفيس، وأقول أن حال شركات الأدوية افضل كثيرا من شركات الغزل والنسيج او شركات القابضة المعدنية أو القابضة الكيماوية فالاستثمارات المطلوبة فيها أقل بكثير نتيجة ان الماكينات والمعدات حديثة نسبيا ولازالت هناك كفاءات متواجدة. مشكلة القطاع أن الثمانية شركات عهد اليهم انتاج وبيع منتجات مخسرة بنحو 360 منتج واسعارها منخفضة للغاية وهم ينتجون 14% من العبوات الموجودة في السوق و6% كقيمة وهذه المنتجات لا تتحرك اسعارها بنسب كبيرة بل بقروش حتي تراكمت الخسائر ومجموع خسائر هذه الشركات اقل من 800 مليون جنيه 2016-2017، ولكن مع ضعف السيولة توقفت بعض خطوط الانتاج فضلا عن العجز في العمالة المطلوبة والفنيين تحديدا والذين يهجرون قطاع الاعمال العام إلي القطاع الخاص. من هنا كان التحرك مع وزارة الصحة نحو استراتيجية تسعير جديدة لمنتجاتنا وبنسب عادلة والأهم ان يكون المنتج متوافرا فضلا عن مواجهة المعوقات في نظام تسجيل الدواء وفتح أسواق جديدة للتصدير وخاصة الاسواق الأفريقية. كيما 2 والألومنيوم الأخبار: وماذا عن تطور الأعمال في مشروع كيما 2 بأسوان لإنتاج الأسمدة الأزوتية؟ الوزير: العمل يتم علي قدم وساق وسيتم الافتتاح في فبراير المقبل. الأخبار: وماذا عن شركة مصر للألمومنيوم؟ الوزير: طاقة المصنع الحالية 350 الف طن والكهرباء تمثل 40% من التكلفة بالأسعار الرسمية 108 قرش للكيلو وات ساعة، وحاليا نبحث الاتفاق عن انشاء محطه طاقه شمسية بقدرات 300 ميجا وات ستوفر علي الأقل نحو 12% من استهلاك الكهرباء وهذا سينعكس علي ارباح الشركة بالايجاب بالاضافة إلي ذلك هناك توسعات جديدة باضافة طاقة 250 الف طن بماكينات جديدة اقل استهلاكا للطاقة وستحقق الشركة مكاسب اكبر خلال الفترة المقبلة. صناعة السيارات الأخبار: النصر للسيارات.. أعادها د. أشرف الشرقاوي من وضع التصفية وارتفع سقف الطموح بإنتاج سيارة مصرية.. وصدرت تصريحات حول شراكة عالمية مرتقبة.. أين نقف الآن؟ الوزير: لن نقول خطة ولكن سنقول حلم، نسعي ونجتهد لاختيار شريك عالمي مثل حالة المغرب، نحن نتحدث مع وزارة الصناعة والاستثمار للوصول إلي شريك عالمي ونستهدف التصدير بشكل أساسي وتفاوضنا مع شركة صينية رقم واحد في العالم لانتاج السيارات والتي اشترت شركة في ألمانيا لسيارات الركوب. شريك عالمي الأخبار: ولماذا قد يكون شريكا صينيا؟ الوزير: السوق الصينية حاليا بدأت التشبع ويحتاجون إلي الخروج إلي الاسواق الخارجية والاستفادة من طاقته وبغض النظر عن الجنسية الأهم أن يكون لديه خطة للتشغيل والتصدير ونحن نتحدث عن عدد كبير علي الأقل 50 الف سيارة سنويا، نحن نسعي ونستهدف من كل هذا زيادة التصنيع والتشغيل وفرص العمل وزيادة معدلات النمو والصادرات وليس هدفنا الربح. هدفنا اختيار الشريك المناسب النصر للسيارات جوهرة وسيتم الابقاء عليها لشريك قادر علي انتاج 50 إلي 60 الف سيارة هذه الشركة خسائرها السنويه 12 مليون جنيه واعتبر ان هذا المبلغ استثمار وعند زيارتي إلي هذه الشركة عبرت في دفتر الزيارات عن اعجابي الشديد بهم ومحافظتهم علي المعدات والمكابس في افضل صورة لها ولازالت تعمل ونسعي جاهدين لتشغيلها وتحدثنا مع التمثيل التجاري لبحث موضوع الشراكة. الأخبار: وماذا عن شركة النقل والهندسة وتصنيع الإطارات؟ الوزير: هذه الشركة تنفذ حاليا وتصنع اطارات الجرارت، وقرروا لظروف معينة الاكتفاء بخمس مقاسات فقط من أصل 23، في حين أن ال 18 مقاسا المتبقية اسعارها مرتفعة بسبب عدم تواجدنا، لدينا خطة تطوير، وندرس نقل المصنع القديم من سموحة إلي العامرية واستغلال الأصول، وبناء مصنع جديد وانتاج 10 مقاسات جديدة، وقد يأخنا التطوير إلي انتاج كاوتش السيارات وسيارات الركوب والنقل مع مراعاة السوق الخارجية. فكرة الدمج الأخبار: ماذا عن دمج الشركة الهندسية للسيارات مع النصر للسيارات ؟ الوزير: الشركتان الأولي تابعة للقابضة للنقل البري والبحري والثانية تابعة للقابضة المعدنية، وعملية الدمج قد يحددها الشريك العالمي الذي نبحث عنه، الدمج استثناء وحيثما تكون الفائدة سيتم، وعلي سبيل المثال لدينا 3 شركات نقل ركاب تابعة للقابضة للنقل البري والبحري، وفي أي مكان في العالم هذه مجرد خطوط يتم دمجها في شركة واحدة فضلا عن شركات التجارة الخارجية توفيرا للنفقات سيتم دمجهم. الأخبار: هل سيتم تغيير رئيس القابضة للنقل البري والبحري؟ الوزير: نعم.. هناك قرار للجمعية العامة بقيام المجلس الحالي بتسيير الأعمال ونعكف حاليا علي تشكيل المجلس الجديد لاحداث التغييرات المطلوبة قريبا. الأخبار: هل هناك تغييرات جديدة في رؤساء الشركات القابضة؟ الوزير: تم تعيين مجلس جديد للقابضة للتأمين وحاليا العمل جاري لاختيار مجلس القابضة للنقل ولا تغييرات حاليا في الشركات التابعة. الأخبار: هل تم وضع معايير معينة لاختيار رؤساء الشركات؟ الوزير: تم وضع معايير ولن يتم تعيين رئيس شركة جديد الا بمواصفات محددة وبعد مقابلات وقياس مهارات وخبرات وهذا كان مقترحا من النقابات العمالية وكنا بالفعل نعمل عليه ايضا، فقد كانت هناك شكوي متكررة من النقابات بان عدد من رؤساء الشركات دون المستوي. نتائج أعمال الأخبار: حدثنا عن مؤشرات نتائج أعمال الشركات خلال الثلاث أشهر الأولي من العام المالي وخاصة مع انخفاض أرباح عدد من الشركات؟ الوزير: ماوصلنا له حتي اليوم زيادة متوقعة في الارباح حوالي 50%. الأخبار: وماذا عن انخفاض ارباح الشرقية للدخان والألمونيوم والإسكندرية لتداول الحاويات في الربع الأول من العام المالي الجاري؟ الوزير: هذا ليس مؤشرا بل قد يكون عاملا متغيرا مرتبط بالنشاط وبالتالي المقياس الربع سنوي ليس اساسا قد نعتمد عليه كمؤشر نحن نتحدث عن طفرة في الاداء خلال العشر سنوات المقبلة نجتهد لوضع بذرة التطوير لنكون خلال عاميين قد أحدثنا تغييرا اساسيا. الأخبار: ما حجم المديونيات علي الشركات وعمليات التسوية؟ الوزير: نجري حاليا حصر دقيق لها هناك مديونيات بعضها لجهات خارجية ومديونيات لشركات قابضة وما يهمنا هو الجانب الاول وانتهينا من عدد من البروتوكولات مع الجهات الخارجية وأنهينا تسويات تصل إلي 23 مليار جنيه وهناك نحو 13 مليارا اضافية ليكون الاجمالي في حدود 35 مليارا وحاليا تجري عمليات التسوية وتم الاتفاق علي المديونيات وطرق السداد. الاخبار: وماذا عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة فيما يخص شركات القطاع والحصيلة المتوقعة والبرنامج الزمني للطرح.. ولماذا تم التأجيل؟ الوزير: أضعنا فرصا رائعة في السابق، وجاءت توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة البدء مع تحسن الأوضاع، وخاصة ان التأجيل غير مطروح مرة أخري، كان هناك 23 شركة مرشح طرحهم، والبداية كانت ب 5 شركات بينهم 3 ضمن قطاع الاعمال العام وتم ترتيبهم، واولهم كانت الشرقية للدخان وأجلنا التنفيذ بسبب السعر، ولكن نحن علي الابواب وقريبا نصل إلي المستوي السعري، نحن لم نتخذ قرارا بالتأجيل ولكن تعلق الامر بالمستوي السعري حيث أن جميع هذه الشركات مدرجة بالبورصة وملتزمون بما قلناه وقبل نهاية العام نكون قد حدثنا ال 18 شركة المتبقية، ثم اضافة من 5 إلي 10 شركات والعملية مستمرة. .. وفي نهاية حواره قال الوزير: أشكر زملائي في وزارة قطاع الأعمال العام وفي الشركات القابضة حقيقة علي كم من المجهود غير العادي الذي تم تنفيذه ولا يزال وبدأت نتائج حقيقية تتحقق علي الارض وجميعا سنحتفل خلال عام بالإنجاز الذي حققناه سويا..
