هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ل "الاقتصادى": شركات الغزل والنسيج تتحول للربح بعد عامين .. و 25 مليار جنيه تكلفة الإصلاح

تغييرات فى مجالس الشركات القابضة والتابعة خلال الشهر الحالى
نعمل حاليا على خطة إصلاح قطاع الأعمال العام.. والإعلان قريبا عن تفاصيلها
حسم مصير القومية للأسمنت خلال أسبوعين

التركة الثقيلة التى ورثها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تجعل من مهمته تحديا صعبا، فالوزير القادم من القطاع الخاص لإدارة ملف الأعمال العام مطالب بخطة سريعة لإعادة الروح لشركات بعضها تأخر سنوات ضوئية عن اللحاق بركب التطوير وأخرى مشوهة من تجارب الخصخصة وبينهما شركات تقترب من دخول مقصورة أسواق المال بطروحات كلية أو جزئية.
هذه الملفات المتشابكة التى تمتد لعمر القطاع العام تضع "توفيق" فى مواجهة شرسة مع هذه التحديات ليبقى أمامه خيار واحد لإنقاذ هذا القطاع والانطلاق به نحو المستقبل بخطى ثابتة لاستعادة مجده المفقود.
توفيق كشف ل «الاقتصادى» عن عرضه لخطة إصلاح شركات الغزل والنسيج على رئيس الجمهورية فى لقائه الأخير، مؤكدا أن خطه الإصلاح النهائية سوف يعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أن خطه إصلاح شركات الغزل والنسيج تبلغ تكلفتها 25 مليار جنيه شاملة جميع المراحل بدءا من القطن انتهاء بالصباغة، بحيث تتحول الشركات بعد عامين من تنفيذ الخطة إلى شركات رابحة، وأعلن «توفيق» عن رغبته فى تعديل قانون 203 لتضمنه مواد جامدة لا تساعد الشركات على التطوير، وأنه سوف يعاد النظر فى الشركات التى تخسر أكثر من 5 سنوات متتالية أو تخسر رأسمالها بالكامل، كما أعلن تغييرات مرتقبة فى سبتمبر الجارى لعدد من القيادات على مستوى الشركات التابعة والقابضة، وعن مشاركة الوزارة فى الصندوق السيادى، كما عرج إلى برنامج الطروحات فى البورصة وتطورات ملف الشركة القومية للأسمنت.
ما ملامح خطة الوزارة التى عرضتها مؤخرا على رئيس الجمهورية ؟
أطلعت رئيس الجمهورية على آخر المستجدات التى تتم فى شركات قطاع الأعمال العام وتحديدا فى بعض الملفات المفتوحة فى عدد من الشركات، ولاسيما شركتي القومية للأسمنت والحديد والصلب، فضلا عن خطة شاملة لإصلاح شركات الغزل والنسيج التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، ومن المقرر الإعلان عن الخطة المتكاملة لجميع الشركات قريبا جدا، عقب الانتهاء من الملفات المفتوحة للشركات السابقة.
وماذا عن آخر تطورات شركة القومية للأسمنت؟ وهل صدر قرار نهائى بتصفيتها؟
نحن فى انتظار التقرير النهائى الذى يقوم به المكتب الاستشارى الذى أسندت إليه مهمة دراسة حالة الشركة القومية للأسمنت، وبناء على قرار المكتب الاستشارى المرتقب صدوره خلال أسبوعين سوف يتم اتخاذ القرار النهائى للشركة، التى بلغت خسائرها 970 مليون جنيه فى العام الأخير، فضلا عن ديون مستحقة لصالح شركات البترول والكهرباء تقدر ب3.7 مليار جنيه
وهل يمكنك إطلاعنا على عمليات الإصلاح بالنسبة لشركة الحديد والصلب؟
نعمل على إعادة تشغيل جزئى للشركة، من خلال تشغيل فرنى 3 و4 لإنتاج 420 ألف طن سنويا وتوفير التمويل اللازم لشراء فحم الكوك لتشغيل الأفران، عن طريق بيع الخردة المتراكمة التى تصل قيمتها إلى نحو 3.5 مليار جنيه، تمهيدا للبدء فى للتشغيل، كما تسير الشركة القابضة المعدنية فى مسارات إصلاحية أخرى بالتوازى، تتعلق بإصلاح وتطوير شامل للشركة وآخرى مرتبطة بإعادة النظر فى آلية التصنيع.
وماذا عن خطة إصلاح شركات الغزل والنسيج؟
خطة الإصلاح تشمل 25 شركة تضم كل القطاعات بدءا من الحليج للقطن والغزل والنسيج وانتهاء بالصباغة، ومن المتوقع الإعلان عن استراتيجية متكاملة لإصلاح هذا القطاع الحيوى، بعد توقيع الاتفاق الإطارى بين وزارة قطاع الأعمال العام والوزارات الأخرى المرتبطة بتطوير هذا القطاع، وهى وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وذلك هذا الأسبوع من سبتمبر الجارى، كما أن خطة التطوير تبلغ تكلفتها 25 مليار جنيه بصورة مبدئية، والمتوقع أن تستمر خطة التطوير مدة عامين وتتحول بعدها لشركات رابحة لأول مرة منذ ما يزيد على 25 عاما، وسوف يتم تمويل التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات ونقل وإحلال بعض المصانع.
وهل هناك تغييرات فى قيادات الشركات القابضة والتابعة؟
بالفعل من المتوقع إجراء تغييرات فى قيادات الشركات القابضة والتابعة، وسوف يعلن عنها خلال سبتمبر الجارى أيضا، وكشفت اللقاءات التى قمت بها مع الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن ضرورة استبدال بعض القيادات أو تعديل مكانها، وقد قمت بالفعل بتغيير بعض أعضاء مجالس الشركات القابضة للأدوية وللسياحة والسينما.
هل يعد القانون 203 مكبلا لإدارة شركات قطاع الأعمال العام؟
نعم.. فهو يحتاج إلى بعض التعديلات وسوف أتقدم بها لمجلس النواب لتعديل بعض المواد به.
وما أهم تلك التعديلات من وجهة نظرك؟
مواد متعلقة بمدة ومخصصات أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، فالقانون 203 يحظر تغيير أعضاء مجالس إدارة الشركات قبل انتهاء مدتهم وهى السنوات الثلاث أو حتى تغيير المخصصات المقدرة لهم، وهذا أمر غير منطقى أن تبقى قيادة غير كفء بسبب عدم انتهاء مدتها، ومن المواد التى سوف أطالب بتعديلها، تنظيم مدة خسائر الشركات التابعة، والتعديل الذى أطالب به هو أن الشركات التى تسجل خسارة لمدة 5 سنوات متتالية أو تخسر رأسمالها بالكامل، لابد أن تتم تصفية النشاط أو أن يتم تقسيم الأنشطة بحيث يتم غلق النشاط الخاسر والإبقاء على الرابح أو ذى الجدوى الاقتصادية، فمن غير المعقول أن تستمر خسائر الشركات لسنوات طويلة دون جدوى ودون إجراء حاسم لوقف هذه الخسائر، ومن المواد التى سوف أطالب بتعديلها فى القانون أيضا، إعادة النظر فى تشكيل تمثيل العمالة فى مجالس إدارات الشركات التابعة أسوة بتمثيلهم فى الشركات القابضة، فهناك عضو واحد فقط فى تمثيل العمال فى الشركات القابضة، بينما فى الشركات التابعة يصل هذا التمثيل إلى 50% من أعضاء مجالس الإدارة، والطبيعى أن يكون هناك عضو فقط يمثل العمالة والباقى لأصحاب رأس مال الشركة التابعة.
هل تفضل أن تعمل الشركات وفقا للقانون 159 بدلا عن القانون 203؟
القانون 203 لا يعد القانون الوحيد الذى يجب أن تعمل تحت مظلته شركات قطاع الأعمال، بدليل أن شركات قطاع الأعمال العام تشرف على ما يزيد على 300 شركة مشتركة تابعة للقانون 159 وتبلغ حصة قطاع الأعمال فى رأس المال أقل من 50% من رأس المال، وكذلك شركات تابعة لقوانين أخرى بخلاف القانون 203.
ماذا عن الصندوق السيادى ودخول أصول قطاع الأعمال فى موارد هذا الصندوق؟
الأصول غير المستغلة لدى الدولة كثيرة جدا، وليست فى قطاع الأعمال العام فقط، وعلى مستوى شركات قطاع الأعمال فإن معظم الأصول غير المستغلة تستخدم إما فى التطوير أو فى سداد الديون، وباقى الأصول غير المستغلة (خارج تلك الاستخدامات) هى تلك التى سوف تدخل فى موارد الصندوق السيادى، لكن التوجه الأساسى لأصول قطاع الأعمال العام غير المستغلة، فى التطوير الشركات أو فى مبادلتها مقابل الديون.
وهل تم حصر إجمالى مديونيات الشركات؟ وماذا عن جدول سدادها؟
جار حصر أكبر مديونيات لدى الشركات، وهى تتركز لدى 3 شركات قابضة، وهى القابضة للغزل والنسيج والقابضة الكيماوية والقابضة المعدنية، وتتركز معظم المديونية المستحقة لدى شركات الغاز والكهرباء، ومن المقرر عقد لقاءات مع وزيرى الكهرباء والبترول للوصول إلى اتفاق حول آلية تسوية الديون لدى هذه الجهات.
وكيف يتم إصلاح باقى الشركات القابضة والتابعة لها؟
تم عقد عدد من اللقاءات مع مجالس الشركات القابضة، بعد أن قامت تلك الشركات بتحديد نقاط الضعف والقوة بها فعلى سبيل المثال قامت الشركة القابضة الكيماوية باستعراض نقاط الضعف والقوة والتحديات فى الشركات التابعة لديها، لوضع خطط عاجلة للشركات تستدعى تدخلا سريعا لإقالتها من عثرتها، وطالبت الشركة القابضة الكيماوية بوضع خطة عاجلة بشأن شركة النقل والهندسة للتوسع فى المنتجات واستغلال الطاقة القصوى بها، مع دراسة إنتاج مقاسات متعددة من إطارات الجرارات التى يتم استيرادها حاليا، كما طالبت القابضة الكيماوية بتكليف استشارى متخصص لتحديد الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المصانع فى شركتى الدلتا والنصر للأسمدة.
وما مدى استجابة باقى الشركات؟
طالبت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بإعداد خطة عاجلة لإقالة الشركة العربية للشحن والتفريغ من عثرتها، نظرا لأهمية الشركة ودورها الاستراتيجى فى هذا القطاع، كما طالبت القابضة، بإعداد خطة تسويق عاجلة مع إعداد برامج تدريب لتنمية مهارات العاملين ورفع قدراتهم للتكيف مع المنافسين من القطاع الخاص، وعلى مستوى الأداء المحاسبى طالبت الشركات بتطبيق نظم حساب التكاليف لتحديد السعر المناسب لخدمات الشركات، مع أهمية التركيز على الأنشطة المربحة والتشغيل الاقتصادى، والالتزام بتحديث نظم المعلومات والتكاليف مع تقييم أداء الشركات مقارنة بمثيلاتها فى القطاع الخاص وفى ضوء المؤشرات الصناعية العالمية.
وماذا عن عملية التطوير فى القطاع السياحى؟
يتم عمل تطوير شامل لشركة مصر للسياحة وقد بدأت الشركة خطوات جادة فى هذا الإطار، من خلال خطة طموحة فى نشاط الوكالة السياحية، كما طالبنا الشركة القابضة للسياحة والفنادق بعمل تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع مرسى علم السياحى، كما تجرى دراسات متعددة لتحسين استغلال المعاهد الفندقية التابعة للقابضة وشركاتها التابعة.
وإلى أى مدى وصل التطوير فى قطاع التأمين؟
الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تسهم وتشرف على ما يقرب من 300 شركة مشتركة، وطالبت الشركة القابضة بتحسين مستوى حوكمة الإدارة بالشركات التابعة مع تعزيز نظم الإفصاح والشفافية فى إدارة استثمارات تلك الشركات، وطالبنا القابضة بوضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراة بغرض التداول، وعلى مستوى النشاط التأمينى طالبت قيادات الشركات التابعة بالتركيز على النشاط التأمينى المحقق مع إعادة تقييم الفائض من كل منتج من المنتجات التأمينية ودراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء وزيادة الحصة السوقية والعمل على تحسين العوائد على المنتجات التأمينية الخاسرة، مع تطوير منظومة إدارة فروع الشركات وتقييم العوائد الخاصة بكل فرع، وربط تلك الفروع بنظم حديثة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ولاسيما شركة مصر للتأمين من خلال نظم تحديد التكاليف والتسعير بما يسهم فى تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.
وماذا عن تطوير القطاع الدوائى؟
يتم حاليا وضع استراتيجية متكاملة من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات وشركاتها التابعة، وهناك مباحثات ونقاشات مع وزارة الصحة حول سبل تسعير الدواء بما يحمل المواطنين مزيدا من الأعباء، وطالبت وزارة الصحة الوصول إلى طريقة تسعير جديدة، ففى قطاع الأدوية التابع للشركات يوجد 570 منتجا خاسرا، كما أننى طالبت بألا يكون الدعم عن طريق المصانع بل عن طريق الدولة، ما يسهم فى توفير سيولة لدى الشركات وسداد الشركات التابعة لمستحقاتها لدى الجهات الحكومية وأهمها وزارة الصحة ما يضمن التوازن للهيكل التمويلى للشركات، وطالبت الشركات بطرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسبا، فضلا عن وضع خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة، مع تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية ووضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية وذلك بالتوازى مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
وهل هناك عمليات دمج بين الشركات؟
تم العدول عن قرار دمج 5 شركات فى كيان واحد، بعد نقل 4 شركات منها إلى الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وهى شركات النصر للسيارات والنقل والهندسة والهندسية للسيارات وشركة "اليايات" وشركة "ناروبين" والسبب فى العدول عن القرار أن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى شركة تقديم خدمات، وغير متخصصة فى متابعة النشاط الصناعى، فالدمج ليس هدفا فى ذاته وإنما لابد أن يكون وسيلة لتطوير الأداء، كما أن عمليات الدمج تتطلب دراسة متأنية ودقيقة فى كل حالة من الحالات.

وما الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة وفقا لبرنامج الطروحات؟
لدينا 5 شركات مقيدة بالبورصة، من المقرر أن نشارك بها فى برنامج الطروحات، ومن هذه الشركات: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والبالغ حصة الوزارة منها 33% لتكون حصتها بعد الطرح 40 % بينما تبلغ الحصة المرتقب طرحها فى الشركة الشرقية للدخان 4.5 %.
ومتى سيتم البدء فى برنامج الطروحات؟
أكتوبر المقبل سنبدأ بطرح حصص من شركتى مصر الجديدة للإسكان وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.