وزير قطاع الأعمال للنواب: إعادة هيكلة لإدارات الشركات القابضة.. واللى وصل 85 سنة هيريح وهنفذ برنامج الحكومة وهتحاسبونا.. وداليا خورشيد: عايزين نجوز المستثمر للفرصة ويخلفوا كمان

استعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال على أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، المشكلات التى تواجه الوزارة وشركات قطاع الأعمال القابضة التابعة لها والحلول التى وضعتها الوزارة للتغلب عليها.
وأوضح الشرقاوى خلال كلمته أنه لن يتحدث عن ميراث الحكومات السابقة بما أنه قبل تحمل المسئولية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون لديه حلول وخطوات سريعة لحل المشاكل، قائلا: "وأنا مسئول قدامكم وأنتم اللى هاتحاسبونى".
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة تحت مظلة قانون 203 تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مضيفا أن هناك بعض الشركات القابضة التى تخضع لنفس القانون مثل القابضة الغذائية والقابضة للرى ولا تخضع لسلطة وزارة قطاع الأعمال.
وأضاف الشرقاوى أن المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات بها كل العيوب، قائلا: "وعلى رأس تلك المشكلات التركز بمعنى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتها كل شركات الغزل والنسيج وهكذا فى كل الشركات القابضة، ويجب أن يكون هناك تنوع وليس تركز".
وأكد وزير قطاع الأعمال أن أول حل لمشكلات الشركات القابضة هو إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للشركات وألا يكون هناك شركة قابضة تحتها 3 شركات كلها رابحة وأخرى لديها 33 شركة كلها شركات خاسرة، قائلا: "رئيس الشركة القابضة سيكون كل تفكيره توفير الأجور والآخر ليس لديه أى مشاكل".
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى إن الشركة القابضة للسياحة تم نقل 4 شركات خاسرة لها العام الماضى، قائلا: "وهو ما اعترض عليه رئيس الشركة القابضة لما تحققه تلك الشركات من خسائر، لكنها حققت أرباحا قليلة بعد نقلها للقابضة للسياحة وهذا بالتأكيد أفضل من الخسائر وهذا هو الهدف الرئيسى من المحافظ لأن رؤساء الشركات القابضة الرابحة لديهم رفاهية التفكير للوصول إلى حلول".
وأوضح الشرقاوى أنه وضع 6 محاور لإصلاح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أولها تشكيل المحافظ بنقل الشركات التابعة إلى شركات قابضة أخرى لإعادة هيكلتها تمويليا وإحداث تنوع فى المحفظة، وتوفير مصادر تمويل غير مصرفية لتلك الشركات بإصدار السندات، قائلا: "لا يوجد إلا شركة واحدة من أصل 125 لديها تأجيل تمويلى، ومن الأدوات المالية غير المصرفية المتاحة البيع وإعادة التأجير، نحن نسمع حجج الميراث فقط ويجب أن نعمل فهناك طاقات وأصول غير مستغلة، وهذا هو المحور الثالث المتمثل فى حصر الأصول غير المستغلة وإعادة تشغيلها".
وقال أشرف الشرقاوى إن الشركة القومية للأسمنت من أقدم شركات الأسمنت فى مصر وتصدر إنتاجها للعالم وهناك طلب محلى على منتجاتها وأن الشركة حققت خسائر 400 مليون العام الماضى.
كما أشار الوزير إلى ضرورة الهيكلة الفنية والتكنولوجية كأحد المحاور الهامة لحل المشكلات التى تواجه الوزارة وشركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدة فى وزارة قطاع الأعمال لتقديم دعم فنى للشركات، مشددا أيضا على أهمية إعادة هيكلة العمالة وتحويل العمالة الفائضة إلى الشركات التى تحتاج عمالة بدلا من تعيين عمالة جديدة.
وتابع الشرقاوى حديثه، قائلا: "العائلة لا تعرف بعضها والعائلة هى ال8 شركات القابضة وال125 شركة التابعة لها والشركات القابضة فقط هى من تعرف بعضها لكن الشركات التابعة لا تعرف بعضها"، موضحا أن هناك خطوط إنتاج متهالكة بشكل غير عادى.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك 8 شركات قابضة منها 4 أنهت قوائمها المالية وأتمت الجمعيات العمومية لها، وشركتان أنهتا القوائم المالية ولم تنعقد جمعياتهما، وشركتان لم تنهيا القوائم المالية لشهر يونيو 2015، مؤكدا على أهمية نظم الإفصاح والحوكمة فى هذا الصدد.
وأضاف الشرقاوى أنه جارى إعداد كتيب صغير به حصر للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن هناك تقارير تقييم أداء وقرارات سريعة سيتم اتخاذها، واستطرد "قلت لأحد رؤساء الشركات التى لم تنته من إعداد قوائمها المالية، الأربعاء القادم أن لم تحضر القوائم المالية الخميس مش هتكون موجودة".
ومن جانبه، أشاد النائب طارق حسنين بالرؤية التى طرحها وزير قطاع الأعمال على أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، قائلا هناك فكر جديد فى كلامك"، ورد عليه الدكتور أشرف الشرقاوى مازحا "بلاش الكلمة دى".
وأضاف حسنين أن وزير قطاع الأعمال طرح أفكارا خارج الصندوق، لافتا إلى أن إيجاد أدوات تمويل غير مصرفية القطاع الخاص نفسه لا يسمع عنها، متسائلا عن دور القطاع الخاص لخبراته التمويلية والتسويقية والمنافسة بأسعار متدنية.
وتساءلت النائبة سولاف درويش، خلال اجتماع لجنة دراسة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة المنعقد الآن، بحضور وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار، عن خطة واستراتيجية الحكومة لحل مشاكل شركات الغزل والنسيج وهى أكثر من 26 شركة، والحديث عن وجود 2,6 مليار جنيه خسائر.
ورد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، قائلا: "هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ونحن فى اللجنة الوزارية اجتمعنا الأسبوع الماضى، وهناك واجتماع آخر مع شركات الغزل النسيج، وآخر مع وزارة الإنتاج الحربى علشان الحديد والصلب، وهناك تكليفات وتعليمات بأن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الوزارات لأننا جميعا فريق عمل واحد".
وفى الجلسة ذاتها، تساءل النائب محمد عاطف عبد الجواد، عن السبب وراء أن رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام سنهم فوق ال60، مطالبا بإعادة هيكلة إدارات هذه الشركات.
وقال "عبد الجواد" موجها حديثه لوزير قطاع الأعمال: "أنا كنت موظف فى القطاع العام، ومعظم رؤساء مجالس الإدارات الشركات فوق ال60"، ليقاطعه الوزير أشرق الشرقاوى قائلا: "60 سنة دا يبقى بيبى".
وتابع النائب حديثه قائلا: "لابد من مراجعة وهيكلة إدارة هذه الشركات، وعايز أعرف الشركات دى تبع مين، تبع المهندس إبراهيم محلب"، ليرد عليه الوزير قائلا:" لا مش تبع حد".
وتدخل الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة "المحور الاقتصادى"، مؤكدا أنه طلب من وزير قطاع الأعمال يرسل خريطة بأسماء الشركات التابعة له للجنة.
وطلب النائب مدحت الشريف، من وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، أن يطمئن الناس بأنه لن يتم خصخصة شركات القطاع العام، وقال "الشريف" موجها حديثه لوزير قطاع الأعمال: "أرى حاجة مبشرة، وأتمنى أن تتغلب على مجموعات المعارضة والتغيير دى حاجة فى مهمة فى شركات القطاع العام، وأتساءل هل سيكون هناك اكتتاب عام فى البورصة لهذه الشركات، وعايزين منك رسالة طمأنة للشعب لأن الناس كلها عندها عقدة الخصخصة، وهل توجد مصادر تمويل أخرى بخلاف الاستثمار".
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، "أنا مسئول قدامكم ومستنيكم تحاسبوني"، رافضا الحديث أو التعليق على سابقيه فيما يتعلق بالأزمات التى تعرض لها قطاع الأعمال العام.
وأضاف: "بما أننى قبلت المسئولية فلن أتحدث عن أخطاء السابقين"، مشيرا إلى أن سيعمل فعليا لإنهاء المشكلات التى يعانى منها القطاع العام، من خلال خطوات وحلول وخطط سريعة وعاجلة.
وأوضح أن هناك 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة، يتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 203 والخاص بالقطاع العام، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات تخضع لذات القانون وفى نفس الوقت لا تتبع سلطة وزارة قطاع الأعمال العام مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة لمياه الرى.
وقال: "لدينا تعليمات واضحة منذ حلف اليمين بالتنسيق بين كافة الوزارات لإنهاء أى مشكلات نتعرض لها"، وحول أزمة شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالغزل والنسيج، أكد أن هناك تواصلا مع وزارة الصناعة والتجارة لإنهاء أزمة شركات قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تمت الأسبوع الماضى، وسيتم عقد اجتماعات اخرى فى الفترة المقبلة للوقوف على كافة المشكلات.
كما أعلن وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوى، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم احتياجات هذه الشركات فى الفترة المقبلة.
وقال "مجالس الإدارة سيعاد تشكيلها بصورة تعكس احتياجاتنا بحيث يكون فيها متخصص مالى وفنى ومحاسبى علشان ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، مع خبراء آخرين، وبالنسبة للسن فعو متغير مهم، والقدرة على التغيير والابداع تقل مع كبر السن، فشخص عنده 85 سنة أن الآوان يريح شوية".
وأكد الشرقاوى، ردا على مطالب ومقترحات نواب البرلمان بأن يتم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات العامة بما يعود بالفائدة عليها والاستفادة منه، قائلا: "مشاركة القطاع الخاص موجودة بالفعل، وهناك شركات وفنادق يمولها القطاع خاص وبشارك فى إدارتها".
وتابع الوزير: "بالنسبة لموضوع البورصة عندنا شركات أصبحت عملاقة بسبب أنها تطرح جزءا من رأس مالها وتضخ الزيادة، وهو ما يسمى باستثمار الأموال، وهناك شركات مقيدة فى البورصة وأمامها الفرصة ومش قادرة تكسب رأس مال لأنها تخسر كل يوم، فلابد من أن تكون هناك خطة استخدام، والأفكار التمويلية صادفت أنى مارستها قبل ذلك فى عملى سابقا".
واستطرد: "بالنسبة للعمالة، فإننا سنحافظ على العمالة لكن سنعيد تدويرها، فمثلا عندى شركة فيها 850 عاملا، وتجد فيها 100 سائق رغم أنها لا تحتاج لهذا العدد"، مشيرا إلى أن أغلب الشركات فى حاجة لإعادة هيكلة، خصوصا فى ظل وجود سيطرة الأقارب على هذه الشركات، وذكر أنه فى إحدى الشركات رئيس الإدارة المركزية، والمدير العام، ومدير الإدارة المركزية "اخوات"، قائلا "كلهم اخوات، وكل ما أسال يقولوا فلان إسماعيل، لدرجة انى قلت عليهم دى شركة ولاد أبو إسماعيل".
وأكد الوزير أنه مع الإصلاحات الهيكلية ويرفض تعارض المصالح، وأن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارات، قائلا: "حضرت منذ أيام اجتماعا للشركة القابضة للمستحضرات الدوائية وهى تتبع وزارة الصحة ولكن كلنا فى حكومة واحد ونسعى لهدف واحد".
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة دراسة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، لوزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الذى انتهى منذ قليل، أن الأفكار الاستثمارية والتمويلية وأفكار حول عمل الشركات وتطويرها وما ورد ببرنامج الحكومة أمر مهم، لكن المهم التنفيذ، قائلا له: "المشكلة ليست فى الفكر لكن فى التنفيذ"، ورد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال على "المصيلحى" قائلا: "إن شاء الله هنفذ وهتحاسبونا بس عايزين دعم".
ومن ناحيتها، استهلت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، قائلة: "هناك مستثمر محلى وأجنبى وهناك فرصة، ويجب أن يروا بعض بسهولة"، متابعة: "قانون الاستثمار جزء من الإجراءات التشريعية والترويج والتغلب على المعوقات جزء آخر".
وشددت داليا خورشيد على ضرورة التأكد من مزاولة المستثمر للنشاط، وأنه بدلا من جذب الاستثمار فقط يجب استخدام بنوك الاستثمار والبورصة وتشجيع المستثمر على مضاعفة استثماراته، قائلة: "المستثمرين تايهين جوانا، إحنا عايزين نجوز المستثمر للفرصة ويخلفوا كمان".
وبدوره قال العميد أيمن عبد الله عضو مجلس النواب للوزيرة داليا خورشيد إن مناخ الاستثمار من الملفات الشائكة والمحاربة فى كل الاتجاهات، قائلا: "المستثمر بيدوخ ال7 دوخات فى كل حتة فهل هناك رؤية للوزارة للقضاء على البيروقراطية والقضاء على البطالة وهل هناك خطة معدة بأسس علمية لتحفيز المستثمر الخارجى على الدخول لمنافسة الأسواق العالمية".
وفى السياق ذاته، قال النائب مدحت الشريف إن هناك مجموعة من المشاكل داخل وزارة الاستثمار، لافتا إلى أن تعديل قانون رقم 17 يزيد عدد الموظفين، قائلا: "ونحن نطالب بتوقيف التعيينات فى القطاع العام وليس زيادتها".
وشدد النائب طارق حسنين على أن سياسة الشباك الواحد هى الحل، قائلا: "غير كدا يبقى احنا بنهرج، ويجب أنت نضمن دخول وخروج آمن للمستثمر، وتحديد الخريطة الاستثمارية للدولة".
وبدوره أشار الدكتور إيهاب غطاطى عضو البرلمان أن المشكلات التى تواجه المستثمر تتمثل فى غياب الشباك الواحد، مؤكدا أن المستثمر ينظر إلى رؤية وزير الاستثمار بمشاركة الحكومة، والحالة الأمنية.
وأضاف أن المستثمرين فى مجال الصناعات والاستثمار الزراعى تقدموا بالعديد من الطلبات لجلب أيدى عاملة من الفلبين نتيجة غياب العمالة المدربة، متسائلا عن دور الحكومة فى ذلك إلى جانب غياب شبكة الطرق والتكلفة العالية فى نقل البضائع.
وتساءل النائب محمد محى الدين عن آلية الحصول على الموافقات الأمنية على تأسيس الشركات وهل هى موافقات سابقة أم لاحقة، قائلا: "الموافقات الأمنية على تأسيس الشركات بتوقف الدنيا عند المستثمرين".
موضوعات متعلقة..
- وزير قطاع الأعمال للنواب: "هنفذ برنامج الحكومة وهتحاسبونا..ونحتاج الدعم"
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بضم وزير قطاع الأعمال للمجموعة الاقتصادية
- نائب لوزير قطاع الأعمال: فكر جديد فى كلامك.. والشرقاوى: "بلاش الكلمة دى"
- وزير قطاع الأعمال: نقل 4 شركات خاسرة ل"القابضة للسياحة" جعلها تحقق أرباحا
- وزير قطاع الأعمال عن هيكلة رؤساء شركات الحكومة: اللى وصل 85 سنة يريح شوية
- نائب: سن رؤساء شركات الحكومة تخطى ال60عاما.. وزير قطاع الأعمال: دا كده بيبى
- وزيرة الاستثمار للنواب: "عايزين المستثمر والفرصة يتجوزوا بعض ويخلفوا كمان"