بالفيديو.. الدولة تسير على الطريق الصحيح.. تحسن الاقتصاد والتصنيف الائتماني لمصر.. البدء في تنفيذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا.. توزيع الأراضي الزراعية على الفقراء.. والسكك الحديدية تشهد طفرة غير مسبوقة

شهدت الدولة تطورًا واضحًا في شتى المجالات التى ساعدت على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال توجهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ووضعه للخطط الاستراتيجية للتطوير في كافة أجهزة الدولة.
واستعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة خلال السنوات الماضية في عدة مجالات مختلفة، حيث قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد حققت مصر تقدما كبيرا في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة.
كما حققت الإصلاحات الجريئة ثمارها، حيث أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني وقد ظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3 % مدفوعا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9 %، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 4٪، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداء في المنطقة.
وشهد قطاع النقل والمواصلات طفرة كبيرة خلال عام 2018، حيث نفذت وزارة النقل عددا من المشروعات الهامة والعملاقة شملت إنشاء وتطوير وتجديد وتحديث كافة عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات متمثلة في طرق وكباري ومحاور أعلى النيل وسكك حديدية ومترو أنفاق ومواني بحرية ونهرية وجوية.
واستعرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عمليات التطوير حيث شملت مشروعات تطوير السكك الحديدية تحديث وتطوير أسطول العربات وتطوير المحطات وتطوير المزلقانات وتجديد وصيانة السكة الحديد ومشروعات كهربة الإشارات.
كما عملت الدولة على الاهتمام بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.
في إطار ذلك انتهت الحكومة من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة كما تم البدء فى تنفيذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا فى شتى أنحاء الجمهورية "العاصمة الإدارية الجديدة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، ناصر بغرب أسيوط، غرب قنا، الإسماعيلية الجديدة، رفح الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة، الفرافرة الجديدة، العبور الجديدة، توشكى الجديدة وشرق العوينات".
وتبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال ال40 سنة السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
ومن أهم المشروعات التى تم إنجازها فى هذا الصدد، تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالى استثمارات بلغت 77 مليار جنيه، "42 مليار جنيه فى الإسكان، و32 مليار جنيه فى البنية الأساسية و3 مليارات جنيه فى مجال الخدمات والزراعة".
ويبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالى 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر 200 ألف فرصة عمل، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى "4 أنفاق وكوبريين علويين" على شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تضمنت المشروعات إقامة محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف م3/ى، قابلة للتوسع إلى 140 ألف م3/ى، لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر طاقة 150 ألف م3/ى لمدينة ومنتجع الجلالة شاملة الخطوط والروافع للمدينة بتكلفة حوالى 2.7 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ طريق بطول 38 كم لتحويل الطريق الدولى الساحلى "حتى الطبقة الرابطة"، جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة، بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه.
وعمدت الدولة المصرية إلى إصدار قوانين تقضي بتطوير البيئة الزراعية والزراعة بشكل عام لتتناسب ظروف البلاد والنمو السكاني، وتم إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي هدفت إلى تقليل الفروقات الكبيرة في حجم الأراضي الزراعية التي يملكها الأفراد، كما وزعت الأراضي الزراعية التي تمتلكها الحكومة على الأفراد الفقراء والمعدمين المنتشرين في مختلف مناطق مصر
وأنشأت الحكومة مشاريع عدة لتخزين مياه النيل لاستخدامها في ري المحاصيل، كما تعمل الدولة على البحث عن المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية ومدى كفايتها الإنتاجية والكمية المستورة من الخارج لسد العجز على سبيل المثال القمح والفول والأرز.
و استعرض المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة في قطاع الكهرباء مثل الطاقة الكهربائية، العامل الرئيسي في تقدم الشعوب وتنميتها الحضارية.
ويبذل قطاع الكهرباء والطاقة بمصر جهدا كبيرا في سبيل تلبية احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فقد أصبح رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة أمرًا حتميًا لمجابهة الطلب المتزايد عليها، ولانعكاسه بالإيجاب نحو تحسين الأثر البيئي، بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، نتيجة خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد الحرارية.
وحرصت الدولة على تبني سياسات تنموية وطنية تركز علي الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.
كما نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على صفحته على موقع "الفيس بوك" خطة النهوض بمراكز الشباب وتوفير الخدمات الرياضية والشبابية والمشروعات والاستثمارات التى تستهدف الشباب في المقام الأول سواء كانوا مستثمرين أو أيدي عاملة بتلك الاستثمارات.
و قد حدثت الدولة نقله كبيرة في مجال الطاقة ستضع مصر في السنوات القادمة على طريق الإكتفاء الذاتي للطاقة بكل أشكالها.
وجرى إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات وهو ما يساوي ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالي، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات الكهرباء من حيث النقل والتوزيع فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة وإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس.