بعد انخفاض مساحته.. الزراعة تنوي تنفيذ خطة لدعم محصول الكتان.. خبراء: ابتعاد الفلاحين عن زراعته دليل على قلة ربحيته.. والوزارة ليس لديها آليات لتنفيذ قراراتها

في نهاية الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الزراعة عن نيتها دعم محصول الكتان، في إطار خطتها لزيادة مساحته، إثر تراجعه في السنوات الفائتة، واعتبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عز الدين أبوستيت، الكتان محصول مربحًا للمزارعين. وذلك خلال تفقده لمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ والوقوف على برامجها البحثية والسلالات الجديدة لبعض المحاصيل الزراعية.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن الفدان من الكتان يُنتج نحو 5.5 طن، بقيمة تتجاوز 15 ألف جنيه بخلاف قيمة مُنتجات بذور الكتان، والتي تصل إلى 600 كجم من البذور لكل فدان، 600 كجم من الألياف.
ويُعلق الدكتور مصطفى محمد السعدني أستاذ الاقتصاد الزراعية، قائلًا: "إن وزارة الزراعة لاتملك أي آلية بشأن زيادة مساحة محصول الكتان، لأن مصر دولة تتبع الاقتصاد الحر".
ويُضيف أن وزارة الزراعة ألغت الدورة الزراعية والإرشاد الزراعي والتركيب المحصولي السنوي الإجباري، مشيرًا إلى أن الفلاح يسعى وراء المحصول الذي يُحقق له "الربحية"، وبالتالي فإذا توافرت "الأرباح" في محصول الكتان سيقوم بزراعته.
ويُتابع السعدني، أنه لايوجد قانون يُحدد نوعية المحاصيل المنزرعة أو أحجامها، باستثناء محصول الأرز، لافتًا إلى أن معظم المساحة المنزرعة من محصول الكتان حاليًا توجد في الوجه البحري في محافظتي الغربية والبحيرة.
ويلفت إلى أن وزارة الزراعة لاتملك إلا تشجيع المزارعين، لكن زيادة مساحة الكتان ستكون متوقفة على "سعر بيع المحصول" وهذا بيد مصانع الأعلاف والزيوت.. "سوق عرض وطلب". متابعًا، أن المزارعين اعتبروا محصول الكتان غير مربح، وبالتالي أحجموا عن زراعته.
وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الزراعة، خلال عام 2017، انخفضت المساحة المنزرعة بمحصول الكتان من 70 ألف فدان خلال الثمانينيات من القرن الماضي إلى 20 ألف فدان عام 2016، بينما استقرت المساحة المنزرعة بالكتان خلال الموسم الزراعي الماضي إلى 14 ألف فدان الموسم الحالي.
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة
أما الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، يرى أن محصول الكتان غير مربح مقارنة بمحاصيل أخرى مثل الفول البلدي أو القمح أو البرسيم، متابعًا أن المساحة انخفضت لانتفاء "الربحية" المعقودة عليه.
ويقول إن وزارة الزراعة لا تملك زيادة محصول الكتان، لكنها قد تشجع مصانع الزيت والأعلاف على زيادة سعر محصول الكتان، وعليه قد يُحقق المحصول "ربحية" يجدها بعض المزارعين مناسبة لهم.
ويلفت صيام إلى أن الدليل على عدم وجود "ربحية" في محصول الكتان هو انخفاض مساحته، لأنه لو كان يُحقق أرباح ماكانت انخفضت مساحته، موضحًا أيضًا تكلفة زراعة فدان الكتان مقارنة بالبرسيم أو غيره من المحاصيل قد تلعب دورًا في زيادته.
ويُشير أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى عدم وجود آلية واضحة من جانب وزارة الزراعة لزيادة محصول الكتان، متسائلًا: "هل ستدعم المزارعين ماديًا؟.. هل ستقوم بتحديد مساحات معينة لزراعة الكتان؟...".