التعديلات الدستورية تعيد "الشورى" للحياة بعد غياب 7 سنوات.. برلمانيون: لا يمثل عبئًا ماليًا على الدولة ويساهم في إقرار القوانين المهمة

7 سنوات مرت على آخر انعقاد لمجلس الشورى، والذى كان يُعد الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان، حيث قررت لجنة الخمسين أثناء وضع دستور 2014، إلغاءه ودمج أعضاء مجلسى الشعب والشورى تحت مسمى مجلس النواب. ولكن بعد مرور ثلاثة أدوار لانعقاد البرلمان، رأى أعضاء مجلس النواب ضرورة عودة مجلس الشورى مرة أخرى، تحت مسمى مجلس الشيوخ، ليكون اليد الثانية المعاونة لمجلس النواب فى دراسة وصياغة التشريعات وإحالتها له لإقرارها والموافقة عليها، بهدف إقرار أكبر عدد من القوانين المكملة للدستور والتشريعات اللازمة لاستكمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن عودة مجلس الشورى مرة أخرى، لن يمثل أية أعباء على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لأنه سيتم الاستعانة بموظفى مجلس النواب فى العمل الإدارى الخاص بالشورى، إضافة إلى أنه سيتم تقليل أعضاء مجلس النواب إلى حوالى 500 نائب، على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى 250.
وأشار النائب عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إلى أن فلسفة التعديلات الدستورية جاءت بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وأن القيادة السياسية الحالية هى المناسبة لهذا الوضع الراهن، ومن خلالها ستتقدم الدولة إلى الأمام.
وأوضح «برعي» أن الهدف من إعادة مجلس الشيوخ هو تشكيل مجلس متخصص يكون تحت بند مجلس استشارى تخصصى فى دراسة القوانين المكملة للدستور لتصل إلى مجلس النواب، بحكم اشتراط المؤهل العالى لمن يقدمون للترشح فيه، وإعطاء نسبة الثلث لرئيس الجمهورية لتعيين من هم ذوو الخبرة والكفاءة العلمية.
وقال إن الكفاءات العلمية ليس لديهم مهارة التعامل مع المواطنين فى الشارع لإقناعهم بخوض الانتخابات، ومنهم سبيل المثال لا الحصر، الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والدكتور جمال شيحة، فوجودهم فى البرلمان إضافة له. وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا المجلس لن يمثل أى عبء على الدولة، نظرًا لأنه سيتم الاستعانة بنفس موظفى مجلس النواب الحالي، وتقليل عدد أعضاء مجلس النواب حيث لا يتجاوز 500 نائب، ومجلس الشورى وإلى 250 وبالتالى ستكون نفس الموازنة المخصصة للبرلمان.
وفى نفس السياق، قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مجلس الشورى لن يكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة، قائلًا: «لو كان عبئًا على موازنة الدولة مكنش اتعمل فى الدول المتقدمة فهذه الدول لا تعمل شيئًا جديدًا إلا لتحقيق أقصى استفادة منه».
وأوضح «هاشم» أن الهدف من مجلس الشيوخ هو مساعدة مجلس النواب فى دراسة وصياغة القوانين المكملة للدستور والاتفاقيات الدولية والقرارات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه ستكون لديه رؤية فكرية وسياسية من قبل الخبراء فى القانون والمجالات المختلفة الذين ليس لديهم المهارة فى خوض الانتخابات.
وتابع رئيس تعليم البرلمان، أن مجلس الشيوخ بمثابة غرفة ثانية لدراسة التشريعات لتخفيف العبء على مجلس النواب، وإنجاز أكبر عدد من التشريعات خلال الفصل التشريعى الواحد بما يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية للدولة.
وفى ذات الصدد، يرى النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التعديلات المقترحة تصب فى صالح المواطن المصري، لا سيما وأنها تحترم الدولة المصرية المدنية.
وأشار إلى أن عودة مجلس الشيوخ ليؤدى وظائف محددة من شأنها تخفيف العبء التشريعى عن البرلمان، سواء كانت المشروعات المحالة إليه من مجلس النواب، أو من رئيس الجمهورية لدراستها، مشددًا على أن عودته إضافة مهمة للحياة النيابية، خاصة أنها غرفة ثانية للبرلمان تساعده وتعاونه فى كل المهام البرلمانية. وأوضح زايد، أن البعض يروّج إلى أن عودة «الشوري» تزيد من الأعباء المالية على الدولة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فمجلس النواب يضم 596 نائبًا، من المقرر أن يتم توزيعهم ما بين «النواب» و«الشيوخ»، كما أن مجلس النواب يتحمل رواتب الموظفين والإداريين السابقين لدى «الشوري»، خاصة وأنه لم يتم الاستغناء عنهم بعد إلغائه فى دستور 2014، متابعًا: «الكادر الإدارى موجود، لذلك لن يكون هناك تكلفة جديدة أو أعباء إضافية على الدولة».
وشدد عضو مجلس النواب، على أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان يمثل استفادة حقيقية وإثراء للحياة النيابية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية تلك المادة لا تقلل من أهمية باقى المواد، لا سيما أن التعديلات فى مجملها تعاون رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية فى مهامهم.
وعلق النواب على المقترح الخاص بتعديل المادة «190»، والذى يستهدف أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، حيث قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن معظم الدول الأوروبية تتبع نظام الغرفتين، غرفة للتشريع وغرفة ثانية للرأي، مشددًا على أن العودة تتماشى مع النسيج الدولي.
وأكد «العليمي» أن «الشيوخ» يتطلب خبراء فى كل المجالات، وأهمها «القانون، والتعليم، والاقتصاد، والاجتماع»، مطالبًا بألا يقل فى عضويته عن 300 عضو.
وشدد على أن عودة مجلس الشورى تتوافق مع عمليات التنمية والعولمة والتكنولوجيا، فى ظل ما تسعى إليه الدولة من مجاراة الدول المتقدمة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وكذلك القانون الدولي، وأضاف أن الدستور حدد فى المادة 102 اختصاصات مجلس النواب، من سلطة رقابية وإدارية حيث نصت المادة على أن: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5٪، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم».
وأشار «العليمي» إلى أنه بموجب المادة فإنه لا يجوز إتاحة سلطة التشريع لمجلس آخر، فهى تصدر من بوابة واحدة وهى مجلس النواب؛ ولكن ذلك لا يمنع وجوب مشاركة «الشيوخ» فى الدراسة التحضيرية للتشريعات، وذلك وفقًا لأحكام الدستور.
وتابع، أن السلطة التشريعية اختصاص أصيل لمجلس النواب، لا أحد يتدخل فيها، إلا إذا رأى مجلس النواب حاجة لإحالة بعض التشريعات لمجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأى فيها.
وفى نفس السياق، أكد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى تعزيز استقرار الدولة، خاصة وأنها تتضمن تعديل المادتين «234،244» واللتين تستهدفان إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشدد «السيد» على أهمية عودة مجلس الشورى لمهامه فى عملية التشريع، بعرض القوانين والتشريعات عليه ودراستها، ومعاونة مجلس النواب فى إعداد القوانين والتشريعات، خاصة أنه سيضم عددًا من الكفاءات القانونية والتشريعية.
وأضاف السيد، أنه لن يمثل عبئًا على الموازنة لا سيما وأنه لن يتم تعيين موظفين أو إداريين جدد، حيث إن موظفيه مدمجون حاليًا مع موظفى مجلس النواب، لذا سيتم فصل الدمج فقط، ليعودوا إلى مكاتبهم ومهامهم السابقة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء كذلك عن مجلس الدولة، وليس «النواب فقط»، خاصة وأن كل القوانين تحال لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأى القانوني، ما يمثل عبئًا كبيرًا على مجلس الدولة لذلك من المهم وجود غرفة «ثانية»، لإبداء الرأي.
وتابع: «إذا كان عضو المجلس يستوجب حصوله على شهادة اتمام الدراسة الأساسية، فإن مجلس الشيوخ يستوجب حصول العضو على مؤهل عال».
وأضاف أن «الشيوخ» سيضم قامات سبق وتواجدت فى المجالس القومية المتخصصة السابقة، مقترحًا أن يتم تحديد مهام تشريعية، ليكون له دور أساسى فى الدولة فيما يخص الشئون الدينية والزراعة والرى والآثار والإعلام والسياحة والطيران، ليهتم مجلس النواب فقط بالخطط والموازنات والتشريعات المهمة المكملة للدستور، وما يمس حقوق الإنسان وخطط الدولة.