«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أعادت التعديلات الدستورية، التى وافق عليها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، حيث وافق المجلس على مادة 250 (مضافة) بتشكيل الشيوخ.
ونصت المادة على: «يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون».
كما وافق المجلس فى جلسته العامة للتصويت على تعديل بعض المواد الدستور على مادة (251) (مضافة) و تنص على شروط عضوية مجلس الشيوخ حيث نصت على أنه: «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية».
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن معظم الدول الديمقراطية مثل أمريكا وانجلترا يوجد بها غرفتين للسلطة التشريعية وليس غرفة واحدة كما هو حادث الآن فى مصر، وهذا من دلائل الديمقراطية، بحسب قولها.
وأضافت «ناشد»، فى تصريحات ل«المصريون»، أن مصر كان بها غرفتين تشريعتين لفترات طويلة، غير أنه بعد دستور لجنة الخمسين تم إلغاءه، دون أسباب ومبررات مقنعه لتلك الخطوة، مشيرة إلى أنها كانت من غير المؤيدين لهذا الإجراء وكان بالنسبة لها عليه علامات استفهام كثيرة.
ورأت أن أداء المجلس السيئ فى فترة ما لا يعنى إلغاءه أو أن المجلس ذاته سيئ، ومن ثم فإن الخطوة التى أقدمت عليها لجنة الخمسين تسببت فى إضافة أعباء كثيرة على مجلس النواب، ما يعنى أن عودته سترفع أعباء كثيرة عن البرلمان.
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشارت إلى أنه فور عودة الغرفة الثانية للتشريع سيكون من بين مهامها تشريع القوانين المكملة للدستور، والتى كانت إحدى مهام مجلس النواب الحالي، ما يعنى أن ذلك العبء سيرفع من عليه.
وأوضحت، أن من ضمن مهامه، البت فى المعاهدات أو الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، كما سيكون من بين وظائفه تقديم مقترحات لتعديل بعد المواد أو تقديم مواد جديدة، متابعة: «هذه المهمة سيشارك البرلمان فيها حيث يقوم النواب بتقديم مقترحات جديدة أو لتعديل مواد موجودة».
وأكدت، أن الشيوخ سيرفع عبءً كبيرًا عن النواب، لا سيما أنه يضم أهل الخبرة والمتخصصين وكذلك العقلاء والحكماء، مشددة على أنه سيثرى الحياة التشريعية فى مصر، وسيجعلها أفضل ما هى عليه الآن.
فيما، أكد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى تعزيز استقرار الدولة، خاصة أنها تتضمن تعديل المادتين «234، 244» واللتين تستهدفان إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة.
وشدد «السيد»، فى تصريحات له، على أهمية عودة مجلس الشيوخ لمهامه فى عملية التشريع، بعرض القوانين والتشريعات عليه ودراستها، ومعاونة مجلس النواب فى إعداد القوانين، خاصة أنه سيضم عددًا من الكفاءات القانونية والتشريعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس لن يمثل عبئًا على الموازنة، لا سيما وأنه لن يتم تعيين موظفين أو إداريين جدد.
وأوضح، أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء كذلك عن مجلس الدولة، وليس «النواب فقط»، خاصة أن كافة القوانين تحال لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأى القانوني، ما يمثل عبئًا كبير على المجلس، لذلك فمن المهم وجود غرفة «ثانية»، لإبداء الرأي.
من جانبه، قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إن مجلس الشيوخ يعيد التوازن للشارع المصري، بعد فترة من إلغائه، وفقًا للتعديل الدستورى الجديد، والذى أنصف المرأة أيضًا، ومنحها ربع مقاعد البرلمان.
وأوضح أستاذ القانون العام، أن عودة مجلس الشيوخ أعاد التوازن للشارع السياسى المصري، متابعًا: «البعض لا يجيد لعبة الانتخابات، لذا يلجأون للترشح لمجلس الشيوخ، ويركزون على أدائهم للواجبات الاجتماعية كالعزاء والزفاف»، لافتًا إلى لجوء الكثير من الدول إلى تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وليس انتخابهم.
وأضاف «غريب»، فى تصريحات متلفزة له، قائلًا: «المرأة أثبتت كفاءتها فى المشاركة بالحياة السياسية، لذا تدخل المشرع لإتاحة ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة»، متابعًا: «هذا الأمر يتحقق من خلال نظام القائمة، وليس الفردي، لذا لا بد أن نجد 25% من القوائم تخص المرأة».
وكانت لجنة ال50 لتعديل الدستور، وافقت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان وذلك بعد خلافات حادة بين الأعضاء.
وجاء التصويت وقتها، بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالى 44 عضوًا شاركوا فى الجلسة، كما قررت حينها، وضع مادة انتقالية تقتضى ضم موظفى مجلس الشورى إلى موظفى مجلس الشعب.
وترجع قصة نشأة الشورى وميلاده إلى عام1979 بحسب رواية نقلتها مجلة «أكتوبر» عن رئيس مجلس الشعب الأسبق الراحل الدكتور صوفى أبو طالب، الرئيس الانتقالى لمصر، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات.