«الشورى» يعود قريبًا.. و«أبوشقة» رئيسًا للمجلس

كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات ومساعٍ جادة خلال المرحلة الراهنة، لعودة مجلس الشورى –الغرفة الثانية للبرلمان- تحت مسمى مجلس الشيوخ.
المصادر التي طلبت من «المصريون» عدم نشر اسمها، قالت إنه «من المقترح أن يكون أول رئيس للمجلس، أحد الشخصيات المهمة والمشهود له بالخبرات السياسية والكفاءة القانونية، وهو رئيس لأحد الأحزاب الفاعلة على الساحة».
غير أن المصادر رفضت الإفصاح عن اسم تلك الشخصية، قائلة إنه «سيتم طرح الأمر خلال الفترة المقبلة على مجلس النواب، لمناقشته داخل اللجان المختصة، ومن ثم التصويت في جلسة عامة، تمهيدًا لإقراره.
وقالت إن «الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها، ولكنه سيستغرق بعض الوقت».
فيما علمت «المصريون» أن «بهاء أبوشقة»، رئيس حزب «الوفد» هو أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة المجلس.
الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن «هناك أحاديث تحت قبة بالبرلمان حول الأمر، إلا أنه لم يدع أحد بشكل رسمي لمناقشته حتى الآن».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضحت "ناشد"، أن «كل دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين، واحدة تحت مسمى مجلس النواب أو البرلمان، وأخرى باسم مجلس الشورى، أو كما تطلق عليها بعض الدول اسم مجلس الشيوخ.
وأضافت أنه «تم إلغاء الغرفة الثانية (الشورى) بعد التجربة السيئة إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين»، إلا أنها اعتبرت أن «ذلك ليس مبررًا لإلغائه، خاصة أن وجوده ينتج عنه تخفيف عدد أعضاء مجلس النواب، وكذلك عدد العاملين، إذ إنه بعد الإلغاء تم تحويل العاملين به للبرلمان، ما نتج عنه إضافة أعباء عليه».
عضو لجنة الشئون الدستورية، أعربت عن تأييدها لعودة مجلس الشورى، خاصة وأن جميع الدول الديمقراطية تطبق نظام المجلسين، وتاريخ مصر النيابي أقدم بالمقارنة بدول كثيرة.
غير أنها أشارت إلى أن الأمر يتطلب إجراء تعديلات دستورية، متابعة: «وجود الشورى بجانب النواب أمر مهم، وهو مختلف بعض الشيء عن النواب؛ لأنه يضم أهل الخبرة والعلم، وهؤلاء يساعدون البرلمان بالتأكيد، إلا أن ظهوره للنور ليس سهلًا؛ لأنه يستوجب إجراء استفتاء شعبي».
وأردفت: «لا يوجد ما يمنع دستوريًا من إطلاق عليه مجلس الشيوخ أو الشورى، طالما أن هناك اتفاقًا على المسمى في النهاية، المهم أن يتم الأمر».
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، وعضو مجلس الشورى سابقًا،، إنه «لكي يتم إعادة مجلس الشورى، لابد من إجراء تعديلات دستورية، إذ إن المنوط به تقديم المقترح أو طلب التعديلات، إما رئيس الجمهورية أو إما خُمس أعضاء مجلس النواب».
وأضاف "جبريل"، ل«المصريون»، أنه «بعد عرض الأمر على المجلس، وموافقته على المبدأ ينتظر البرلمان شهرين، ثم يبدأ في مناقشة المواد المقترح تعديلها، والتي يرغبون في إضافة أو حذف بعض نصوصها».
عضو مجلس الشورى السابق، لفت إلى أنه «في حال موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على تلك التعديلات، يتم طرح المسألة للاستفتاء الشعبي، ويصبح التعديل ساريًا من لحظة إعلان نتيجة الاستفتاء».
كانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وافقت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان وذلك بعد خلافات حادة بين الأعضاء.
وجاء التصويت وقتها، بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالي 44 عضوًا شاركوا في الجلسة، كما قررت حينها، وضع مادة انتقالية تقتضي ضم موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب.
وترجع قصة نشأة الشورى وميلاده إلى عام 1979 بحسب رواية نقلتها مجلة «أكتوبر» عن رئيس مجلس الشعب الأسبق الراحل الدكتور صوفي أبو طالب، الرئيس الانتقالي لمصر، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات.