مفاجأة.. عودة مجلس «الشورى» تحت اسم «الشيوخ»

كشفت مصادر برلمانية ل "المصريون" عن أن هناك اتجاهًا داخل السلطة من أجل إعادة مجلس الشورى، (الغرفة الثانية للبرلمان) بعد سنوات من إلغائه.
وفي الوقت الذي أكد فيه عضو بمجلس النواب، أن هناك خطوات حثيثة من جانب السلطة لإعادة مجلس الشورى، قال آخرون إن "الدولة بحاجة ماسة لغرفة برلمانية أخرى بجانب مجلس النواب"، غير أنهم شددوا على أن ذلك "يستوجب أولًا تعديل الدستور".
ووفق المصادر، فإن مجلس الشورى سيعود للعمل تحت مسمى مجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر للتصويت على أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.
بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن "هناك رغبة داخل دوائر السلطة الحالية لإعادة مجلس الشورى مرة أخرى"، موضحًا أنهم بدءوا التفكير فعليًا في اتخاذا الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المجلس.
وأضاف ل "المصريون"، أن "هناك جهات تسعى إلى تعديل الدستور من أجل إعادة مجلس الشورى، نظرًا لأنه لا يمكن عودته إلا بعد تعديل الدستور، لا سيما أنه ينص على إنشاء غرفة واحدة فقط وليس غرفتين تشريعيتين".
عضو مجلس النواب، تابع قائلًا: "وسواء كان تحت مسمى الشيوخ أو الشورى، فليس هناك مشكلة بهذا الشأن، حيث يتم الاتفاق على الاسم، لكن المشكلة في الحاجة إلى تعديل الدستور لتنفيذ الفكرة".
وبرأي عبدالعزيز، فإن ذلك "سيشكل عبئًا جديدًا سيضاف على الموازنة العامة للدولة، فعودة "الشورى" كما أن له جوانب إيجابية، كذلك له جوانب سلبية في نفس التوقيت".
من جهتها، قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه "لا يجوز إنشاء غرفة أخرى للسلطة التشريعية، إلا بعد تعديل الدستور".
وأضافت ل "المصريون": "الأمر ليس سهلًا؛ لأنه يستوجب إجراء استفتاء شعبي عليه"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد ما يمنع دستوريًا من إطلاق عليه مجلس الشيوخ أو الشورى، طالمًا أن هناك اتفاق على المسمى في النهاية".
عضو لجنة الشؤون الدستورية، قالت إن "مجلس النواب الحالي كان يُطلق عليها في الدساتير السابقة مجلس الشعب، غير أن الدستور الحالي بدل اسمه ل "النواب"، ومن ثم لا مشكلة من تبديل مجلس الشورى ل "الشيوخ"، فالأزمة ليست في الاسم ولكن في عودته، التي تُوجب تعديل الدستور".
وذكرت أنها ليس لديها أية معلومات بشأن ما إذا كان المجلس سيعود قريبًا، إلا أن "الدولة بحاجة ماسة خلال تلك المرحلة الحرجة لغرفة أخرى تعمل بجانب مجلس النواب".
وأشارت إلى أن "دستور 2012 ومعظم الدساتير السابقة نصت على وجود غرفة أخرى، لكن الدستور الحالي نص على وجود غرفة واحدة وهي البرلمان، وبناء عليه سيكون هناك إلزام، حال وجود رغبة في عودة الشورى مرة أخرى".
كانت "لجنة ال50" لتعديل الدستور، وافقت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان وذلك بعد خلافات حادة بين الأعضاء.
وجاء التصويت وقتها، بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالي 44 عضوًا شاركوا في الجلسة، كما قررت حينها، وضع مادة انتقالية تقتضي ضم موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب.