لهذه الأهداف.. الشورى يعود تحت اسم «الشيوخ»

عقب موافقة اللجنة العامة بمجلس النواب، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء البرلمان، والتي من بينها عودة مجلس الشورى تحت اسم «الشيوخ»، ثار تساؤلات حول مهام وأهداف المجلس حال عودته للعمل من جديد.
الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن معظم الدول الديمقراطية مثل أمريكا وانجلترا يوجد بها غرفتين للسلطة التشريعية وليس غرفة واحدة كما هو حادث الآن في مصر، وهذا من دلائل الديمقراطية، بحسب قولها.
وأضافت «ناشد»، في تصريحات ل«المصريون»، أن مصر كان بها غرفتين تشريعيتين لفترات طويلة، غير أنه بعد دستور لجنة الخمسين تم إلغاءه، دون أسباب ومبررات مقنعه لتلك الخطوة، مشيرة إلى أنها كانت من غير المؤيدين لهذا الإجراء وكان بالنسبة لها عليه علامات استفهام كثيرة.
ورأت أن أداء المجلس السيئ في فترة ما لا يعني إلغاءه أو أن المجلس ذاته سيئ، ومن ثم فإن الخطوة التي أقدمت عليها لجنة الخمسين تسببت في إضافة أعباء كثيرة على مجلس النواب، ما يعني أن عودته سترفع أعباء كثيرة عن البرلمان.
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشارت إلى أنه فور عودة الغرفة الثانية للتشريع سيكون من بين مهامها تشريع القوانين المكملة للدستور، والتي كانت إحدى مهام مجلس النواب الحالي، ما يعني أن ذلك العبء سيرفع من عليه.
وأوضحت أن من ضمن المهام، البت في المعاهدات أو الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، كما سيكون من بين وظائفه تقديم مقترحات لتعديل بعد المواد أو تقديم مواد جديدة، متابعة: «هذه المهمة سيشارك البرلمان فيها حيث يقوم النواب بتقديم مقترحات جديدة أو لتعديل مواد موجودة».
وأكدت أن الشيوخ سيرفع عبءً كبيرًا عن النواب، لا سيما أنه يضم أهل الخبرة والمتخصصين وكذلك العقلاء أو الحكماء، مشددة على أنه سيثري الحياة التشريعية ف مصر، وسيجعلها أفضل ما هي عليه الآن.
فيما قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اختصاصات الشورى أو الشيوخ حال عودته، النظر في القوانين التي ناقشها مجلس النواب، سواء القوانين المكملة للدستور أو غيرها.
وأضاف «أبو المعاطي»، ل«المصريون»، أن هذه الاختصاصات تجعل عودته بلا فائدة، ومن ثم لابد من استحداث اختصاصات جديدة منفصلة أو مختلفة عن مجلس النواب وليس كما هو منصوص عليه في الدستور؛ لكي يكون لعودته قيمة ومعنى.
وكانت لجنة ال50 لتعديل الدستور، وافقت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان وذلك بعد خلافات حادة بين الأعضاء.
وجاء التصويت وقتها، بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالي 44 عضوًا شاركوا في الجلسة، كما قررت حينها، وضع مادة انتقالية تقتضي ضم موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب.
وترجع قصة نشأة الشورى وميلاده إلى عام1979 بحسب رواية نقلتها مجلة «أكتوبر» عن رئيس مجلس الشعب الأسبق الراحل الدكتور صوفي أبو طالب، الرئيس الانتقالي لمصر، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات