أكد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى تعزيز استقرار الدولة، خاصة أنها تتضمن تعديل المادتين "234، 244" واللتين تستهدفان إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة. وشدد السيد، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، على أهمية عودة مجلس الشيوخ لمهامه في عملية التشريع، بعرض القوانين والتشريعات عليه ودراستها، ومعاونة مجلس النواب في إعداد القوانين، خاصة أنه سيضم عددًا من الكفاءات القانونية والتشريعية. وأضاف السيد، أن المجلس لن يمثل عبئاً على الموازنة، لا سيما وأنه لن يتم تعيين موظفين أو إداريين جدد. وأوضح أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء كذلك عن مجلس الدولة، وليس "النواب فقط"، خاصة أن كافة القوانين تحال لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي القانوني، ما يمثل عبئا كبير على المجلس، لذلك فمن المهم وجود غرفة "ثانية"، لإبداء الرأي.