تعديل الدستور فى صالح ذوى الإعاقة

لا يخفى على أحد أن دستور2014، وضع فى ظروف خاصة، كانت البلاد فى تلك الفترة لا تزال تمر بمرحلة الفوضى التى استمرت عدة سنوات بعد ثورة يناير 2011، ووضع الدستور ليكون بمثابة الاستحقاق الأول فى خارطة الطريق، لذلك جاء غير ملب لبعض المطالب التى شعرنا باحتياجنا لها نحن ذوى الإعاقة على وجه الخصوص بعد حالة الاستقرار التى نعيشها حاليا، ولذلك فان التعديل الدستورى المرتقب كان لازما وحتميا، حتى نستطيع أن نجنى ثمار ما زرعنا مع من اخترنا ليكون رئيسا لكل المصريين.
وبعد قراءة للمواد التى سيتم تعديلها والاستفتاء عليها نهاية الشهر الحالي، اقتنعت بأنها تعديلات ضرورية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، فالطريق طويل، والوقت كان قصيرا لتحقيق أملنا وطموحنا سواء لذوى الإعاقة أو لغيرهم.وأدعو كل شباب مصر خاصة ذوى الإعاقة منهم إلى ضرورة معرفة التعديلات الدستورية ومناقشتها والتوجه إلى صناديق الاستفتاء ليقولوا رأيهم سواء بالموافقة أو الرفض، ولكن الرفض عن معرفة يختلف كل الاختلاف عن الرفض عن جهالة، فالمعرفة أولا.
وتنص المادة 81 من دستور 2014 (تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص).
وقد اسفر ذلك عن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 والذى أعطى ذوى الإعاقة حقوقهم التى طالما أهملت. كما نصت المادة 244 فى دستور 2014 (تعمل الدولة على تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون) وبالفعل تم تمثيل كل هؤلاء فى مجلس النواب القائم حاليا، ولكن نص المادة اقتصر على أول مجلس نواب ينتخب بعد صدور دستور 2014، ومن ثم فهذه المادة لن تكون مفعلة بعد ذلك، ولهذا فإن التعديل كان لازما لتحقيق مبدأ المواطنة والإتاحة فى جميع المجالس القادمة ليكون التمثيل بشكل دائم. وتعديل المادتين 234و244 يستهدف إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة فى مجلس النواب.
لمزيد من مقالات أحمد رأفت