قضية 6 ورأي

ما بين مؤيد ومعارض لعودة الغرفة الثانية للتشريع ممثلة في »مجلس الشوري« الذي تم إلغاؤه في تعديلات دستور 2014، تدور حالة من الجدل تشهدها أروقة البرلمان، فبينما يري المؤيدون أن الكثير من دول العالم تعتمد علي غرفتين للتشريع، لأنه يتيح سهولة في عملية التشريع، من خلال تخفيف العبء علي البرلمان، يري الرافضون أن عودته مخالفة دستورية تتطلب تعديلا جديدا، لاسيما أنه يتناسب مع الظروف الراهنة للبلاد حاليا، لأن عودته تمثل عبئا ماليا علي ميزانية الدولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
النائب حمادة غلاب
دور مجلس الشوري كان إعانة البرلمان في أداء مهامه، لكن الدولة لن تتحمل أي نفقات جديدة من عودة مجلس الشوري، فموظفو الشوري موجودون بالفعل وانضموا للبرلمان، وميزانية مجلسي الشعب والشوري هي ميزانية مجلس النواب، وعدد الأعضاء المنقسم بين الشوري والبرلمان هو عدد أعضاء النواب الحالي، وشعرنا خلال الفترة الماضية أن إلغاء مجلس الشوري كان قرارًا خاطئًا، فقد كان مجلس كفاءات.
النائب أحمد زيدان
عودة مجلس الشوري، يتطلب وجود قرار موحد من أغلبية أعضاء البرلمان، بشأن عودة نظام الغرفتين من عدمه، الأمر قد تم طرحه في الفترة الأخيرة، والأمر قد يكون مطروحًا خلال الفترة المقبلة أمام البرلمان لعودته، والبت فيه، ومعظم دول العالم تتبع نظام الغرفتين، ولا مانع من تعديل الدستور في المادة الخاصة بعودته فقط، دون التطرق إلي مواد أخري.
النائب أحمد حلمي الشريف
دول العالم وبينها مصر حتي عام 2011 كانت تطبق نظام الغرفتين، ونظام الغرفتين التشريعيتين، أكثر موضوعية من نظام الغرفة الواحدة، حيث تعرض التشريعات علي أكثر من جهة ومجلس وخبير، والتشريع المعروض يتعرض لمناقشات متأنية من خبراء ومتخصصين، وبرلمانيين، وعودة مجلس الشوري يحتاج إلي تعديل دستوري، حتي اللحظة لم يتقدم أحد من النواب بمطالبة رسمية أو اقتراح برلماني، لعودته، وأن الأمر حتي الآن لايزال وجهات نظر.
النائب خالد حنفي
لا يوجد اعتراض لديّ علي عودة مجلس الشوري من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يتم تحديد اختصاصات المجلسين. وعودة الشوري تتطلب تعديلا دستوريا، الأمر الذي يتطلب آليات خاصة لضبط المادة المطروح تعديلها، وأهم ما يميز مجلس الشوري أنه يضم ذوي الخبرة في المجالات المختلفة، مما يصقل العملية التشريعية في حالة عودته كغرفة ثانية للتشريع، لكن المجلس وفقًا لدستور 1971 كان يتم أخذ رأيه فقط في بعض التشريعات والقوانين المكملة للدستور.
النائب عبد المنعم العليمي
إعادة المجلس يزيد من العبء المالي علي الدولة، والموازنة العامة للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، كما أن إعادة المجلس سيفتح الباب نحو تعديل الدستور المصري، والتوقيت غير مناسب لذلك، في ظل احتياج مصر إلي الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة، خاصة وأن انتخابات المحليات لم تجر حتي الآن، وعلينا الاتجاه نحو الأوساط الأشد فقرًا.
النائب عبد الحميد كمال
عودة مجلس الشوري مخالفة للدستور المصري، فمواده نصت علي غرفة تشريعية واحدة وهي مجلس النواب، وذلك حرصًا علي المال العام، وعلي الوقت التشريعي، وإذا كان البعض يهاجم نفقات مجلس النواب، فكيف سيرون تخصيص نفقات جديدة للشوري. إلا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لعودته، فمصر تمر بمرحلة حرجة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.