جدل برلماني حول مقترح عودة مجلس الشورى

قدم النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب، مقترحًا بعودة مجلس الشورى لتخفيف العبء عن مجلس النواب، ومعاونته فى أداء مهامه، مبينًا أن مبنى المجلس لازال موجودًا وكذا الإداريين تم تحويلهم لمجلس النواب.
وأوضح غلاب، أن الدولة لن تتحمل أي نفقات جديدة عن عودة مجلس الشوري، لأن موظفي الشورى إنضموا للبرلمان، وميزانية مجلس الشعب والشورى هي ميزانية مجلس النواب، وعدد الأعضاء المنقسم بين الشورى والبرلمان هو عدد أعضاء النواب الحالي.
ورفض عدد من السياسين، مقترح عودة مجلس الشورى، مؤكدين أنه لا فائدة منه الان، وان النظام الدستوري ينص على وجود غرفة واحدة فقط وهي مجلس النواب.
قال رامي محسن الخبير، البرلماني ومدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، أن مقترح عودة مجلس الشورى مرة أخرى إلى الساحة هو أمر غير دستوري، ومخالف للدستور.
وأكد "محسن" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن النظام الدستوري ينص على وجود غرفة واحدة فقط وهي مجلس النواب، ورجوع المجلس يتطلب تعديل في الدستور، وموافقة المواطنين عليه.
وبين اللواء محمد الغباشي، عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح طيب وسيعمل على خدمة مجلس النواب، مبينًا أن المجلس سوف يتفرغ للتشريع والرقابة وكذلك مناقشة القوانين.
وأوضح "الغباشي" في تصريح خاص ل"بوابة
الوفد" أن مجلس الشورى يسمى بمجلس الحكماء، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الخبراء والمستشارين الكبار، وسوف يناقشوا ويراجعوا مشاريع القوانين، وكيفية تأثيرها على المواطنين، موضحًا أنه سيكون الغرفة الخلفية لمجلس النواب، وهذا شئ معمول به في كل دول العالم.
وذكر الدكتور مختار غباشى، المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مجلس الشورى ليس له شئ من الأهمية، وهذا سبب إلغائه، مضيفًا، نحن في حيرة من أمرنا من مثل هذه المقترحات التي تقدم من قبل أعضاء البرلمان.
وبين "غباشي"، أننا لا نعلم جميعًا ما تستند إليه هذه المقترحات وهل هي حزبية أم ذاتية، وماذا سيمثل هذا المجلس أمام مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 596 عضوًا، مبينًا أن هذا المقترح لن يجدي بأي فائدة على الإطلاق.