خبراء ل«غطاس»: الحصانة لا قيمة لها خارج البرلمان

بعد إعلانه التنازل عنها

اعتبر خبراء اعتزام النائب البرلماني الدكتور سمير غطاس، التقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، للتنازل عن الحصانة، بدعوى أنها تفتح الباب للفساد، أنها تأتى في سياق الدعاية الإعلامية، مشيرين إلى أن القضية ليست في الحصانة إنما في شخص النائب الشريف والفاسد.
رأى الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لو تم عرض فكرة التنازل عن الحصانة داخل المجلس، فإن الأغلبية الكاسحة من البرلمانيين ستكون ضد رفعها.
واعتبر غباشي، أن الجدل المثار حول الحصانة البرلمانية ليس له معنى، مشيرًا إلى أن اعتزام نواب التنازل عن الحصانة يأتي في سياق "البروباجاندا" الإعلامية
وشدد غباشي، على ضرورة أن يعتمد البرلماني في الأصل على كفاءته وقدرته وقراءته للمشهد السياسي، وقدرته طلب الإحاطة.
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحصانة لا ترفع عن العضو إلا في حالتين، هو أن يتم إلغاؤها بقانون، باعتبار أن تفعيلها جاء بنص قانون، والحالة الثانية هي أن يتم اتهام عضو بجريمة جنائية ويترتب عليها طلب النائب العام من رئيس المجلس النواب، التحقيق مع العضو، وإذ ثبت الاتهام ترفع الحصانة عنه.
وأضاف "النظام الدستوري والقانوني لم يعرف تنازل العضو عن الحصانة الممنوحة إليه بنص القانون".
وأشار إلى أن الحصانة تم تقليصها بشكل كبير وأصبحت مجرد حصانة ضيقة لا يتم الاستفادة منها تحت قبة البرلمان، وسن التشريعات في البرلمان، لافتًا إلى أن العضو خارج البرلمان هو مواطن عادى.
وكان سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أكد أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان للتنازل عن الحصانة، قائلاً: "الحصانة باب للفساد وعلى النائب أن يكون خادمًا للشعب ولا يتمتع بحصانة ولابد أن يخضع الجميع للقانون والدستور والجميع متساوون".
وأضاف أن النائب الذي يريد أن يترشح على أحد المناصب داخل البرلمان لابد أن يكون خاض الانتخابات منفردًا وليس ضمن قائمة.