عادت أزمة "حصانة النائب" من جديد تطفو على السطح، بعدما أعلنت حملة "امنع حصانة" عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن عدد التوقيعات التى جمعوها، إلى جانب تأكيد سمير غطاس عضو مجلس النواب أن الدكتور آمنة نصير انضمت لدعوته بالتنازل عن الحصانة البرلمانية، فيم رفض عدد من النواب هذا المقترح. وأكد الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، أنه مازال متمسكا بتنازله عن الحصانة البرلمانية طواعية، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة مكتوبة ستوزع على جميع الصحف ووكالات الأنباء حول تنازله عن الحصانة. سمير غطاس: آمنة نصير متضامنة معنا فى الدعوة للتنازل عن الحصانة وأوضح غطاس فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب تضامنت معه حول دعوة التنازل عن الحصانة البرلمانية خلال مداخلة لها فى التليفزيون المصرى، مشيرا إلى أنه تقابل مع الدكتورة آمنة نصير وقالت له "أؤيدك فى الدعوة لإسقاط الحصانة". وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددا من النواب استجابوا للدعوة التى أطلقها بإسقاط الحصانة البرلمانبة، مضيفا أنه لا حاجة للنائب بالحصانة ولا يجب تمييز عضو مجلس النواب عن باقى المواطنين، وأن مراقبة الحكومة والنظام السياسى لا تحتاج إلى حصانة. وأضاف غطاس أنه يجب على ائتلاف دعم الدولة تغيير السلوك المتبع داخل المجلس، موضحا أن اسم الائتلاف ليس الخلاف الوحيد، قائلا: "يهمنى السلوك مش الاسم"، مشبها سلوك الائتلاف داخل مجلس النواب بسلوك الحزب الوطنى وجماعة الإخوان. وتابع غطاس أن ائتلاف دعم الدولة من الآن يقسم على نفسه وعلى جماعته الحقائب واللجان، دون النظر إلى معيار الكفاءة والدراية للجان التى سيمثلونها، مضيفا أن الائتلاف أعلن عن عدد من الأسماء التى ستولى اللجان قبل أن يبدأ البرلمان، قائلا: "هذا سلوك مشين". وأضاف غطاس إلى أنه يجب أن يكون معيار الكفاءة المعيار الوحيد فى اختيار رؤساء اللجان وليس المجاملة. إسلام الكتاتنى: حملة "امنع حصانة" جمعت 900 ألف توقيع فيما قال إسلام الكتاتنى، مؤسس حملة "امنع حصانة" إن الحملة جمعت حتى الآن 900 ألف توقيع من المواطنين للمطالبة بمنع الحصانة من النواب خارج البرلمان، وتقتصر الحصانة فقط تحت القبة. وأضاف مؤسس حملة "امنع حصانة"، أن الحملة ستعقد مؤتمرا الأسبوع المقبل لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون يمنع استغلال النائب لحصانته خارج المجلس، وجعل مزايا الحصانة داخل المجلس فقط. وأوضح مؤسس حملة "امنع حصانة" أن الحملة ستتقدم بالتوقيعات إلى مجلس النواب فور انعقاده، وحال عدم الاستجابة لها ستتقدم بتلك التوقيعات للمحكمة الدستورية العليا. بدوره قال المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، إن دعوة التنازل عن الحصانة البرلمانية مرفوضة بسبب أنها ستضعف شخصية النائب، مشيرا إلى أن من دعا للتنازل عن الحصانة البرلمانية من الشخصيات العامة المعروفة بأنهم أعضاء للبرلمان ولا يحتجون إليها. وأضاف عضو مجلس النواب أن التنازل على الحصانة البرلمانية سيضعف النائب قائلا: "دى إهانة لكرسى النائب.. ممكن أمين شرطة يقبض على وياخدنى القسم لو معيش حصانة". وأشار "والى" إلى أن التنازل عن الحصانة البرلمانية سيضعف النائب البرلمانى خلال مراقبة لأداء الحكومة، مضيفا: "إزاى هحاسب الحكومة من غير الحصانة". وفى السياق ذاته قال اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن تنازل بعض النواب عن الحصانة البرلمانية أمر يخصهم، لكن لا يجب أن يطالبوا الأعضاء الآخرين بالتنازل أيضا، مشيرا إلى أن النائب سمير غطاس "حر فى فيما فعله". وشدد اللواء أشرف عزيز، على أن الحصانة أمر قانونى وموجودة فى معظم دساتير العالم، وأنها مهمة لحماية المواطن. فيما قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر أن الدعوة للتنازل عن الحصانة البرلمانية دغدغت مشاعر الناس، وكلام سينما غير مفيد، مشيرا إلى أن النائب البرلمان يحتاج الحصانة لمهام عديدة منها تسهيل عملية جمع المعلومات. وأضاف بخيت أن العبرة ليست بالتخالى عن الحصانة ولا التمسك بها، وإنما العبرة باستخدام الحصانة الاستخدام الأمثل والقانونى، موضحا أن من يرد أن يتنازل عن الحصانة فاليفعل، لكن لا يفرض التنازل على النواب، مؤكدا أن الحصانة موجدة لجميع النواب فى برلمانات العالم.
