الحصانة في خطر

«امنع حصانة»: جمعنا مليون توقيع لإلغائها.. وغطاس: أنا أول برلماني يتنازل عن الحصانة خارج البرلمان
قانوني: الحصانة مبدأ عالمى لابد من تقنينه وتقييده وبرلمانى: عرضت فكرة التنازل عن الحصانة على النواب وكلهم رفضوا
امنع حصانة بدأت بفكرة وانتهت بقرار، كان أول حديث عن إلغاء الحصانة البرلمانية عن طريق حملة "امنع حصانة"، اتهمها البعض بموالاة الجهة التنفيذية ورفضها من يهمه الأمر من نواب البرلمان، رأى البعض أن فكرة إلغاء الحصانة لم تحدث بتعديل اللائحة وإنما بتعديل الدستور، والبعض الآخر رأى استحالة هذه الخطوة فى الفترة الحالية منعًا لزعزعة الاستقرار ومضيًا فى استكمال خارطة الطريق.
وتعالت الأصوات التى تنادى الرئيس وتطالبه بإعلان إنهاء الحصانة خارج البرلمان قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، وما زالت الحملة فى طريقها للعمل وجمع استمارات المطالبة بإلغاء الحصانة لاستحالة الحصول على 120 مؤيدًا للفكرة من داخل المجلس، فكان الحل الأمثل بالنسبة للحملة جمع ما يقرب من 4 ملايين استمارة موافقة على هذا الأمر.
وتسببت التشديدات الأمنية والوضع السياسى الحالى فى تضييق الخناق على هذه الحملة، لكن رغم ذلك جمعت مليون موافقة وتعلن استمرارها مع انعقاد المجلس لأن وجود الحصانة للبرلمانيين فى هذه المرحلة أمر فى غاية الخطورة يجب التخلص منه.

امنع حصانة: جمعنا مليون توقيع لإلغاء الحصانة البرلمانية
فى هذا السياق قال إسلام الكتاتني، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية ومؤسس الحملة، إننا متخوفون من فكرة الحصانة لما شهدناه من البرلمانات السابقة، مشيرًا إلى المطالبة بإلغاء الحصانة تخوفًا من استغلال الحصانة والدولة فى حالة حرب.
وتابع الكتاتنى فى تصريحات ل"المصريون"، أننا نهدف إلى إصدار تشريع يتيح للنائب حصوله على التحصين داخل المجلس فقط، أما خارج المجلس فيتجرد منه، مؤكدا جمع الحملة مليون توقيع لتغيير المادة 113 فى الدستور والخاصة بحصانة النواب وجمعنا 4 ملايين توقيع سيساعد على تنفيذ الهدف.
وأشار الكتاتنى إلى تأييد شخصيات عاملة للفكرة على رأسهم سمير غطاس وتهانى الجبالى وعلى الناظر وأن الحملة مستمرة حتى بعد انعقاد البرلمان لمحاولة الضغط بالقانون لإلغاء الحصانة خارج المجلس، منوها بتقديم النداء للرئيس لإنجاز هذا القانون قبل انعقاد البرلمان.

غطاس: أنا أول برلمانى يتنازل عن الحصانة خارج البرلمان
قال سمير غطاس، عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر، إنه سيعلن تنازله عن الحصانة فور انعقاد البرلمان فى أول جلسة علنية، مشيرا إلى تقديمه مذكرة لرئيس البرلمان ودعوة زملائه لعمل ذلك رغم رفضهم الفكرة عند عرضها عليهم.
وأشار غطاس فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن أغلب نواب البرلمان رفضوا هذه الفكرة وقابلوها بشكل عصبى، والبعض الآخر برر الأمر بأنه تحصين من الدولة، ولكنه مجرد ادعاء، مؤكدا أنه إذا أرادت الدولة محاربة برلمانى بإمكانها رفع الحصانة والقيام بذلك.
وتابع غطاس أن الحصانة لا تحمى صاحبها إذا كانت الدولة بوليسية، منوها بأن البعض الآخر برر الموقف بأن الحصانة ضرورية لانتزاع حقوق المواطنين من الدولة، مؤكدا كذب الادعاء، لأن المطالبة بالحقوق يفرضها الدستور ولا تحتاج لمنع حصانة.
وأكد غطاس أن الحملة لا تربطها أى علاقة بالنظام كما ردد البعض، فلم أنتم لمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لرفع الحصانة هى موافقة الأعضاء على اقتراحى، لأن الأمر غير ذلك يتطلب تعديل ثلاث مواد من الدستور، وهذا مستحيل وقوعه فى هذه المرحلة.

جدل حول علاقة اللائحة الداخلية بالحصانة
ونفى البعض ارتباط تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الحصانة وكشف برلمانيين وقانونيين على البنود اللازم توافرها فى اللائحة الجديدة ومدى استفادة عضو البرلمان منها.
وكشف عدد من الخبراء وأعضاء البرلمان المنتخبين عن بعض التعديلات التى ستتم مناقشتها فى اللائحة القديمة فور بدء المجلس فى العمل، خاصة بعد قرب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن يتم العمل باللائحة القديمة لمدة شهرين حتى تشكل لجنة تضع لائحة جديدة دستورية يتوفر بها العديد من الأمور المنظمة لمهام رئيس المجلس والأعضاء وصلاحيتهم وتنظيم العمل فى المجلس.
وانتقد البعض فكرة إلغاء الحصانة، مؤكدين أنها ضمان لحماية النائب من تسلط الجهة التنفيذية فى حالة انتقادها، والبعض طالب بأن يحكمها بعض القيود لتقتصر تحت قبة البرلمان وآخرون وجدوا استحالة إجراء أى تعديل على الحصانة إلا بتعديل فى الدستور الذى نص عليها.

قانونيون: لابد من تغيير اللائحة الداخلية للمجلس لتتوافق مع الدستور
فى هذا السياق، قال نبيل مصطفى خليل، الفقيه الدستوري، إنه لابد من تغيير اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى عدم تغيير الإجراءات الشكلية التى لا تختلف ولا تتناقض مع الدستور وتتمثل فى الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس وتشكيل اللجان.
وتابع خليل فى تصريحات ل"المصريون"، أنه لابد من تغيير الجوانب الخاصة بالمضمون فى اللائحة، والتى تتمثل فى اقتصار حصانة الأعضاء داخل البرلمان فقط واستخدامها فى الاستجواب وإلا تستخدم خارج البرلمان، فضلًا عن إعادة النظر فى بعض القرارات المتمثلة فى نسبة التصويت ووضع أجندة لأولويات المشروعات وأسس اعتماد والموافقة على الميزانية.
وأشار إلى أن فكرة الالتزام بالحصانة خارج البرلمان ما هى إلا وجاهة اجتماعية لا جدوى منها، لذا يجب تقنينها، مؤكدًا أننا لا نستطيع تحديد هل سيكون المجلس سيد قراره مثل ما كان عليه قديما إلا بعد عمل اللائحة التى تحدد الملامح التى سيسير وفقها المجلس.
ونوه بأن اللائحة تكشف عن الخطوة والاستراتيجية التى يتبعها المجلس وامتيازات الأعضاء طوال الخمس سنوات المقرر عمل البرلمان بها، وبالتالى نحدد هل سيكون جهة محاسبة للنظام أم موالية له.

قانوني: الحصانة مبدأ عالمى لابد من تقنينه وتقييده
ومن جانبه، قال رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، إنه لابد من تغيير اللائحة القديمة لتتوافق مع الدستور بمواده الجديدة، مشيرًا إلى أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إعداد هذه اللائحة.
ونوه بطيخ فى تصريحات ل"المصريون" بأن الحصانة مبدأ عالمى لابد أن يكون عليه قيود وقواعد لتكون داخل البرلمان وليست ضد الإجراءات الجنائية وتغيير الحصانة يتطلب تغيير الدستور وليس لائحة البرلمان، لأن الدستور هو الذى نص عليها، مضيفًا أن المجلس لن يكون سيد قراره إلا فى إطار القانون.
ونفى بطيخ أن تعلو سلطة المجلس الرئيس، وإنما هناك توازن بين السلطتين، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأمور البارزة التى تتغير أن رئيس البرلمان سيتم انتخابه لفصل تشريعى هو والوكيلين، إلا أن اللائحة القديمة كانت تنص على انتخابه كل 9 أشهر.

نواب: اللائحة القديمة مخالفة للدستور ومقيدة للحريات وتغييرها أولى أولوياتنا
وفى هذا الإطار، قالت مارجريت عازر، نائب مجلس الشعب عن قائمة فى حب مصر، إن من أولى أولويات الأعضاء تغيير اللائحة القديمة المقيدة للحريات، مشيرة إلى التخطيط لعمل إجراءات وتشكيل لجنة لمدة شهرين والعمل مؤقتًا باللائحة القديمة حتى انتهاء اللجنة من بحث اللائحة القديمة ووضع الجديدة.
وتابعت عازر فى تصريحات ل"المصريون"، أن اللائحة الجديدة ستتضمن تنظيم العمل ومهام هيئة المجلس ومهام الرئيس، لأن هذه الجوانب كانت تتمتع بعدم الدستورية فى اللائحة القديمة، مضيفًا أن المجلس سيكون له سلطة تشريعية ورقابية سيقوم بها على أكمل وجه، وهذا لا يعنى أن سلطة المجلس ستعلو سلطة الرئيس، وإنما المجلس مع الرئيس يعملان معًا لصالح الوطن.
فيما قال أيمن أبو العلا، نائب مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لابد من تغيير كل الإجراءات السياسية والتشريعية للائحة القديمة لأنها غير دستورية، فضلاً عن تغيير هيئة المجلس وواجبات وحقوق الأعضاء.
وأشار أبو العلا فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الحصانة أمر مكفول للأعضاء، ولكن لابد من عدم الاستغلال الخاطئ لها، فهى مفروضة لحماية النائب من الجهاز التنفيذى إذا انتقده وليست لحمايته من الإجراءات الجنائية، منوهًا بأن فكرة المجلس سيد قراره انتهت، حيث قديمًا حينما يرتكب النائب ما يتسبب فى رفع الحصانة عنه لا يتم ذلك إلا بموافقة المجلس، أما الآن فمحكمة النقض هى من تفصل فى ذلك، لذا فلم يعد سيد قراره.