حصانة النواب في خطر

كشف عدد من الخبراء وأعضاء البرلمان المنتخبين عن بعض التعديلات التي ستتم مناقشتها في اللائحة القديمة فور بدء المجلس في العمل خاصة بعد قرب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ومن المقرر أن يتم العمل باللائحة القديمة لمدة شهرين حتى تشكل لجنة تضع لائحة جديدة دستورية يتوفر بها العديد من الأمور المنظمة لمهام رئيس المجلس والأعضاء وصلاحيتهم وتنظيم العمل في المجلس.
وقد انتقد البعض فكرة إلغاء الحصانة مؤكدين أنها ضمان لحماية النائب من تسلط الجهة التنفيذية في حالة انتقادها والبعض طالب بأن يحكمها بعض القيود لتقتصر تحت قبة البرلمان وآخرين وجدوا استحالة إجراء أي تعديل على الحصانة إلا بتعديل في الدستور الذي نص عليها.
قانونيون: "لابد من تغيير اللائحة الداخلية للمجلس لتتوافق مع الدستور"
في هذا السياق قال نبيل مصطفى خليل، الفقيه الدستوري، أنه لابد من تغيير اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى عدم تغيير الإجراءات الشكلية التى لا تختلف ولا تتناقض مع الدستور وتتمثل فى الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس وتشكيل اللجان.

وتابع خليل فى تصريحات ل"المصريون" أنه لابد من تغيير الجوانب الخاصة بالمضمون فى اللائحة والتى تتمثل فى اقتصار حصانة الأعضاء داخل البرلمان فقط واستخدامها فى الاستجواب وإلا تستخدم خارج البرلمان، فضلاً عن إعادة النظر فى بعض القرارات المتمثلة فى نسبة التصويت ووضع أجندة لأولويات المشروعات وأسس اعتماد والموافقة على الميزانية.

وأشار خليل إلى أن فكرة الالتزام بالحصانة خارج البرلمان ما هى إلا وجاهه اجتماعية لا جدوى منها لذا يجب تقنينها، مؤكدًا أننا لا نستطيع تحديد هل سيكون المجلس سيد قراره مثل ما كان عليه قديما إلا بعد عمل اللائحة التى تحدد الملامح التى سيسير وفقها المجلس.

ونوه إلى أن اللائحة تكشف عن الخطوة والإستراتيجية التى يتبعها المجلس وامتيازات الأعضاء طوال الخمس سنوات المقرر عمل البرلمان بها وبالتالى نحدد هل سيكون جهة محاسبة للنظام أم موالية له.

ومن جانبه قال رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، إنه لابد من تغيير اللائحة القديمة لتتوافق مع الدستور بمواده الجديدة، مشيرًا إلى أن البرلمان هو الجهة المسئولة عن إعداد هذه اللائحة.

ونوه بطيخ فى تصريحات ل"المصريون" إلى أن الحصانة مبدأ عالمى لابد أن يكون عليه قيود وقواعد لتكون داخل البرلمان وليست ضد الإجراءات الجنائية وتغيير الحصانة يتطلب تغيير الدستور وليس لائحة البرلمان لأن الدستور هو الذى نص عليها، مضيفًا إلى أن المجلس لن يكون سيد قراره إلا فى إطار القانون.
ونفى بطيخ أن يكون المجلس سلطته تعلو الرئيس وإنما هناك توازن بين السلطتين، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأمور البارزة التى تتغير أن رئيس البرلمان سيتم انتخابه لفصل تشريعي وهو والوكيلين إلا أن اللائحة القديمة كانت تنص على انتخابه كل 9 أشهر.

نواب: "اللائحة القديمة مخالفة للدستور وتغييرها أولى أولوياتنا"
وفى هذا الإطار قالت مارجريت عازر، نائب مجلس الشعب عن قائمة فى حب مصر، إن من أولى أولويات الأعضاء تغيير اللائحة القديمة المقيدة للحريات، مشيرة إلى التخطيط لعمل إجراءات وتشكيل لجنة لمدة شهرين والعمل مؤقتًا باللائحة القديمة حتى انتهاء اللجنة من بحث اللائحة القديمة ووضع الجديدة.

وتابعت عازر فى تصريحات ل"المصريون" أن اللائحة الجديدة ستضمن تنظيم العمل ومهام هيئة المجلس ومهام الرئيس لأن هذه الجوانب كانت تتمتع بعدم الدستورية فى اللائحة القديمة، مضيفًا إلى أن المجلس سيكون له سلطة تشريعية ورقابية سيقوم بها على أكمل وجه وهذا لا يعنى أن سلطة المجلس ستعلو سلطة الرئيس وإنما المجلس مع الرئيس يعملان معًا لصالح الوطن.

فيما قال أيمن أبو العلا، نائب مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لابد من تغيير كل الإجراءات السياسية والتشريعية للائحة القديمة لأنها غير دستورية، فضلا عن تغيير هيئة المجلس وواجبات وحقوق الأعضاء.

وأشار أبو العلا فى تصريحات ل"المصريون" أن الحصانة أمر مكفول للأعضاء ولكن لابد من عدم الاستغلال الخاطئ لها فهى مفروضة لحماية النائب من الجهاز التنفيذي إذا انتقده وليست لحمايته من الإجراءات الجنائية، منوهًا بأن فكرة المجلس سيد قراره انتهت حيث قديمًا حينما يرتكب النائب ما يتسبب فى رفع الحصانة عنه لا يتم ذلك إلا بموافقة المجلس إما الآن فمحكمة النقض هى من تفصل فى ذلك لذا فلم يعد سيد قراره.