"الحصانة" وجواز السفر الدبلوماسى مزايا برلمانية سيئة السمعة.. خطايا نواب الوطنى المنحل و"البلكيمى" وعلى ونيس لطختها.. ونواب 2015 فى اختبار "تصحيح المفاهيم" ما بين استمرارها أو قصرها تحت القبة

إسلام الكتاتنى: الحضانة البرلمانية بداية الطريق للفساد
النائب هيثم الحريرى يطالب بتقنين استخدام جواز السفر الدبلوماسى
على مدار عدة مجالس رسخ نواب الحزب الوطنى المنحل، صورة سلبية عن مفهوم حصانة نواب البرلمان على مدار دورتى المجلس فى 2000 و 2005 و 2010، بعدما تورط نوابه فى قضايا جنائية، وكذلك عدد من نواب التيار الإسلامى فى برلمان الإخوان 2012، هذا الأمر دفع البعض للمطالبة بإلغاء الحصانة خارج قبة المجلس، وانطلقت هذه الدعوات بالتزامن مع بداية إجراءات اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانعقاد انتخابات مجلس النواب.
فخرجت مثلا حملة أمنع حصانة والتى أطلقها إسلام الكتاتنى، المنشق عن جماعة الإخوان، بهدف نزع أى مميزات عن نائب البرلمان خارج المجلس، ليصبح شأنه شأن أى مواطن عادى، حتى لا يستغل الحصانة وعدم خضوعه للتفتيش فى الفساد وارتكاب جرائم والاتجار فى المخدرات والسلاح الآثار وتهربيها للخارج.
التاريخ السيئ للحصانة البرلمانية، جعل أذهان البعض تفسر أسباب ترشح الأعضاء للبرلمان، باقتصارها على قضاء المصالح الشخصية وشراء الأراضى، فيما تحتل خدمة مواطنين الدائرة فى ذيل قائمة أولويات النائب البرلمانى، رغم أن الحصانة فى مفهومها تعتبر نوعا من الحماية القانونية يمنحها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، بخلاف الحصانة الإجرائية بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس ولهذا يطلق عليها الحصانة الجنائية.
خطايا حصانة النواب
إلا أن العودة للماضى، تكشف قائمة خطايا حصانة النواب الذين استغلوها سبيلا لتحقيق مكاسب شخصية، فمثلا كانت هناك قضية المبيدات المسرطنة لوزير الزراعة حينها يوسف والى، وقضية "هايدلينا" أكياس الدم الفاسدة لهانى سرور، وياسر صلاح "نائب القمار"، وأنور البلكيمى وعلى ونيس فى مجلس الإخوان.
ليست الحصانة وحدها التى يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بين يدى النائب، فهناك أيضا جواز السفر الدبلوماسى، الذى لا يسمح بإجراءات تفتيش النائب أثناء دخوله وخروجه من البلاد، وكذلك المخصصات التى تحدد له مثل القروض والأراضى والشقق.
خلال اليومين الماضيين حصل ما يقرب من 200 عضو من النواب الجدد فى برلمان 2015، من أصل 273 نائبا فازورا فى المرحلة الأولى، على كارنيه العضوية، فهل يتمكن أعضاء مجلس النواب من كتابة سطور جديدة فى صفحة الحصانة البرلمانية لهم ببرلمان 2015، فى محاولة لتغيير الصورة الذهنية عنها لدى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات البرلمان.
حملة امنع حصانة: لدينا معلومات بتمرير قانون محدد للحصانة
من جانبه، كشف إسلام الكتاتنى منسق حملة "امنع حصانة" إن لديهم معلومات أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أعد تشريع بقانون يحدد حصانة النواب الجدد، موضحاً أن القانون بانتظار إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه فى حال صدور هذا التشريع فسيكون هدف حملتهم قد تحقق.
وأضاف الكتاتنى ل "اليوم السابع" أنه فى حال عدم صدور هذا التشريع من الرئيس السيسى فسيكون أمام الحملة طريقين لتحقيق أهدافها الأول من خلال إحراج المجلس عن طريق النواب الذين يوافقون على الفكرة ووقعوا بالفعل على الوثيقة، والثانى سيكون من خلال المحكمة الدستورية ومطالبتها بإصدار تشريع يحدد اختصاصات الحصانة.
وأشار الكتاتنى إلى أن الحصانة المطلقة للنائب والمخصصات الزائدة للنواب هى الطريق لفساد النائب، مشدداً على أن أغلب المستقلين الذين فازوا حتى الآن فى الانتخابات البرلمانية من نوعية النائب الذى يدخل إلى المجلس من أجل الحصانة ويجب مواجهة هذا الأمر.
هيثم الحريرى: العيب فى من يسىء استخدام الحصانة
فيما قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، إن العيب ليس فى الحصانة وأنما العيب فيمن يسىء استخدام هذه الحصانة، مؤكداً أن القاضى وضابط الجيش والشرطة لديهم حصانة ولا أحد يطالب بسحبها منهم، كما شدد على أن من يصرف ملايين لكى ينجح ويحصل على الكارنيه فهو ذاهب للبرلمان لكى يعوض الأموال الذى أنفقها علاوة ويزيد فوقها اموال جديدة.
وشدد الحريرى ل"اليوم السابع" على أنه فى حال اتخذ المجلس إجراءات صارمة ضد أى نائب يسىء استخدام الحصانة البرلمانية، سيكون بمثابة إعادة البريق لحصانة النائب، مؤكداً " لا يمكن سحب الحصانة نهائياً من النائب بسبب مسائلته لشخصيات صاحبة نفوذ، مشيراً إلى أن استخدام الحصانة أو الجواز الدبلوماسى أثناء التجول داخل او خارج البلاد بصفة شخصية هو امر غير مقبول ويجب السعى لتقنين استخدامات الحصانة.
وأشار الحريرى إلى أن الأمر الأكثر من رائع هو نزع المخصصات المعنوية التى كانت تمنح للنائب قديماً وتخص الوظائف المخصصه للنواب، لأنها تفسد النائب وكذلك تفسد العلاقة بين النائب ومن انتخبوه، حيث يعطيها لأقاربه والمقربين منه فقط.
موضوعات متعلقة..
نائبة حزب المؤتمر بالوراق: الحصانة البرلمانية "مش فارقة معايا"
الإسلامبولى: الفائزون فى انتخابات البرلمان لا يتمتعون بالحصانة حتى الآن
"المصرى لحقوق الإنسان" يعد مشروع قانون لمنع استغلال نواب البرلمان لعضويتهم
خبير سياسى يطالب بإلغاء حصانة البرلمان أسوة بالقانون السويدى
معركة «الحصانة البرلمانية» حملة «امنع حصانة» تؤكد جمع 300 ألف توقيع لقصرها على النواب داخل المجلس فقط.. ونواب سابقون: الحديث عن إلغاء «الحصانة» تهريج و«الحملة» تدعمها الأجهزة التنفيذية لحصار البرلمان