قال إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني المنشق مؤسس حملة "امنع حصانة"، إن الحملة هدفها تأسيس حياة ديمقراطية عادلة بين أبناء الشعب المصري، دون تفرقة بين المواطنين، وأن يكونوا سواء أمام القانون. وطالب الكتاتنى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لحملة "امنع حصانة" والذى عقد بمقر نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضى، لتوعية المواطنين بأهداف الحملة ومطالبها، بضرورة تقنين وتحجيم الحصانة البرلمانية واقتصارها تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى إلغاء جواز السفر الدبلوماسي والمخصصات والامتيازات التي يتحصلون عليها والاكتفاء بالمرتب الشهري وبدل الجلسات، حتى لا يساء استخدامها من قبل بعض الأعضاء. وأوضح الإخواني المنشق، أن توعية المواطنين لاختيار من يمثلهم في البرلمان، ضرورة، للكشف عن الفاسدين وأصحاب المصالح المتمثلون في الكتل الدينية المتاجرة بالدين والتي تضم كل جماعات الإسلام السياسي، والأحزاب المدنية الطامعة والنخبة التي لم تستطيع تأسيس تحالف حزبي موحد، بالإضافة إلى الرأسمالية أصحاب المصالح من رجال الحزب الوطني المنحل. و قال إن هدف الحملة تقنين وتحجيم "الحصانة البرلمانية"، ووضعها فى إطار صحيح، وأن نأمن استخدامها السئ، مشيرًا إلى أن الفكرة الرئيسية للحملة تتمثل فى أن "الحصانة" تكون داخل البرلمان فقط، وليس خارجه، ويتم معاملة النائب خارج المجلس مثل أى مواطن أخر وينطبق عليه القانون كما على غيره. وبرر الكتاتنى هدف الحملة بوجود بعض النواب الذين يستخدمون الحصانة خارج البرلمان لتحقيق مصالحهم الشخصية، ويأتى على رأسهم أصحاب الأموال، والمصالح من رجال الحزب الوطني المنحل. من جانبها رأت حنان فكرى، مقرر اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أن الفكرة أوسع وأشمل، موضحة أنه من حق البرلمان القادم عزل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الصلاحيات، التى تجب أن تكون معبرة عن الشعب، وهو مايستدعى أن يكون النائب على قدر كبير من الصدق والنزاهة والتى تمكنه من تحديد مصير الدولة، مؤكدة أن هذا لن يأتى دون توعية حقيقة للشارع بكيفية اختيار مرشحه. وفى كلمته استنكر المستشار طارق نجيدة، عضو التيار الشعبي، بعض المواد التي تحظر المسائلة القانونية لأعضاء البرلمان فيما يبدونه، والتي لا تعطي الأحقية لسلطات التنفيذ في التحقيق مع النواب إلا في حالات التلبس، مشيرًا إلى أن الدستور بريء من أى مواد من شأنها تحصين نواب البرلمان ضد التفتيش. وأضاف نجيدة: "الفساد موجود في جميع السلطات التي حكمت مصر"، مطالباً الدولة بسرعة إلغاء كل القوانين التي تسمح بتفشى الفساد داخل مؤسسات الدولة، مختتمًا: "لا عدالة في دولة لا تلتزم بالدستور والقانون".
