وحيد عبد المجيد : منع الحصانة ذو جانبين "سلبي " و"إيجابي" محمود سلمان : رفع الحصانة وتقليل النفقات من شأنهما أن يمنعا أصحاب المال والأعمال من الترشح لعضوية البرلمان إسلام الكتاتني : منع الحصانة عن نواب البرلمان المقبل ، لابد ان يكون بإعلان دستوري
أثار الطلب المقدم من إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل المجلس وإلغائها خارجه؛ لمنع استغلال النواب لها، وكذلك مطالبته بمنع أعضاء لجنة الخمسين من الترشح في الإنتخابات البرلمانية، آراء عدد من السياسيين، حيث أعتبر البعض ذلك ضرورة لمنع استغلال السلطات، فيما أكد آخرون أن ذلك على المستوى الدستوري غير صحيح.
في البداية قال دكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ واستاذ العلوم السياسية ، إن الإقتراح المقدم برفع الحصانه عن مجلس النواب ، ضمن حمله "أمنع حصانه " هو مقترح ذو جانب إيجابي واخر سلبي ، مشيرًا إن الحصانه ضرورية لاعضاء مجلس النواب لعمل على خدمه مصلحة البلد ولضمان الأمان الشخصي والإجتماعي لهم .
وأكد "عبد المجيد " إن هناك عدد من الأشخاص الذين يستغلون الحصانة البرلمانية في مصالحهم الشخصية ، لكن البرلمان المقبل سيكون برلمان معبر عن الثورة المصرية بشكل حقيقي وبالتالي ممثلين البرلمان سيكونوا ممن اختارهم الشعب المصري بشكل صحيح وبالتالي لن يستغلوا نفوذهم لمصالحهم الشخصية
ومن جانبة اضح دكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الاقتراح المقدم برفع الحصانة عن الأعضاء يعد أمرًا جيدًا للغاية وضروري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كافة البرلمانات السابقة كان أعضاؤها يستغلون تلك الحصانة في أشياء شخصية بعيدًا عن مصلحة الوطن.
وأكد “سلمان” أن رفع الحصانة وتقليل النفقات من شأنهما أن يمنعا أصحاب المال والأعمال من الترشح لعضوية البرلمان للاستفادة من الحصانة للقيام بأعمال لصالح مشروعاتهم الشخصية وتقوية علاقاتهم مع المسئولين؛ لتسيير أعمالهم، كما يفتحان الباب أمام المؤهلين من أصحاب الفكر والسياسة لتقديم خدمات للمواطنين بلا مقابل أو منافع شخصية.
وعلى الجانب الاخر قال إسلام الكتاتني ، صاحب فكرة حملة "أمنع حصانة " ، إن الحملة ستبدأ عملها من الوقت الحالي ولا تنتظر الإنتخابات البرلمانية فالحملة الغرض منها ان تكون كاشفة لكافة الإعضاء المرشحين لمجلس النواب والذي هناك شكوك في كونهم ينتمون إلى الانظمة السابقة .
وأكد "الكتاتني " إن منع الحصانة عن نواب البرلمان المقبل ، لابد أن يكون بإعلان دستوري صادر من قبل رئاسة الجمهورية ، لذا تم التقدم بطلب إلى السيسي لعمل على ذلك ، ولم يتم الرد حتى الان ، موضحًا ان الطلب تم تقديمة منذ شهر سابق .
