«الحصانة البرلمانية» بين الحق الدستوري واستغلال النفوذ

أثار الطلب المقدم من إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل المجلس وإلغائها خارجه؛ لمنع استغلال النواب لها، وكذلك مطالبته بمنع أعضاء لجنة الخمسين من الترشح في الانتخابات البرلمانية، آراء عدد كبير من الدستوريين والسياسيين، حيث اعتبر البعض ذلك ضرورة لمنع استغلال السلطات، فيما أكد آخرون أن ذلك على المستوى الدستوري غير صحيح.
يقول الدكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الاقتراح المقدم برفع الحصانة عن الأعضاء يعد أمرًا جيدًا للغاية وضروري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كافة البرلمانات السابقة كان أعضاؤها يستغلون تلك الحصانة في أشياء شخصية بعيدًا عن مصلحة الوطن.
وأكد "سلمان" أن رفع الحصانة وتقليل النفقات من شأنهما أن يمنعا أصحاب المال والأعمال من الترشح لعضوية البرلمان للاستفادة من الحصانة للقيام بأعمال لصالح مشروعاتهم الشخصية وتقوية علاقاتهم مع المسئولين؛ لتسيير أعمالهم، كما يفتحان الباب أمام المؤهلين من أصحاب الفكر والسياسة لتقديم خدمات للمواطنين بلا مقابل أو منافع شخصية.
فيما أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الحصانة البرلمانية أمر دستوري لا جدال فيه، مشيرًا إلى أن الحصانة وإزالتها لا بد أن تصدرا بقرار جمهوري.
وأكد عبد الفتاح أن المزايا المالية التى يحصل عضو مجلس النواب منصوص عليها قانونًا ومحددة بسقف ألا تتعدى العشرين أو الخمسة وعشرين ألف جنيه في الشهر، مشيرًا إلى أن تحديد الامتيازات المادية لنائب البرلمان بمبلغ معين معقول جدًّا، وليس به نوع من أنواع المبالغة أو التقليل.
وأكد الدكتور هاني عبد السلام أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الحصانة مطلوبة لنواب البرلمان شأنهم في ذلك شأن القضاة والمحامين؛ كي يتسنى لهم أداء دورهم الرقابي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ينص على أن يكون للنائب حصانة، ومن حق الأعضاء المنتخبين سحب الثقة، وبالتالي تسقط عضويته من مجلس النواب.
ولفت "عبد السلام " إلى أن الأمر دستوريًّا في لغط كبير، ولا بد من دراسة جدوى للموضوع قبل التقدم به إلى السيسي؛ حتى لا يوجد به عوار دستوري.