إلغاء الحصانة البرلمانية.. ضرورة لضرب الفساد

اتفق خبراء القانون والسياسة والنواب السابقون علي ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية المطلقة وحصرها تحت قبة البرلمان فقط علي ان يعامل النائب كمواطن عادي يخضع للقانون وذلك بعد ان أفرزت الحصانة نواباً مشبوهين منهم نواب القروض وغسيل الأموال والمخدرات ونواب سميحة.
أوضح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق انه لا يوجد أحد فوق القانون والدليل وجود رئيسين في السجن ولم نسمع عن حصانة نهائية ومطلقة في العالم بل تسقط الحصانة عند التلبس ولهذا لابد من وضع قواعد لا يجوز استغلالها لحماية النائب من اعتداء السلطة التنفيذية فقط مشيراً إلي انه في السنوات الأخيرة حدثت اختراقات للحصانة وظهر نواب المخدرات وغسيل الأموال وسميحة وغيرها من مظاهر استغلال النفوذ.
أضاف ان تحصين النائب يهدف إلي مساعدته في القيام بمهامه الرقابية والتشريعية ويظل محصناً تحت القبة وخارجها وفي حالة استغلال النائب للحصانة في حماية الفساد يخضع للقانون فلا يحصن نائب في التعدي علي حقوق الغير سواء أفراد أو مجتمع مشيراً إلي ان حق النائب العام في إسقاط الحصانة دون الرجوع لسيد قراره الذي كان يحمي الفاسدين.
ويري محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق ضرورة تطبيق الحصانة لتوفير الدور الرقابي والتشريعي فقط دون التمييز بين المواطنين مثله مثل أي مواطن عند ارتكاب مخالفة أو جرم أو السماح بالفساد والتستر عليه.
أما الدكتور محمد محيي الدين نائب سابق فيؤكدپان الحصانة داخل البرلمان تعطي الحق للنائب يتحدث وينتقد كيفما يشاء من رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف ولكن رفع الحصانة خارج البرلمان تعرض النائب لرفع دعاوي قضائية ضده وجنح مباشرة تجعل البرلماني عرضة للتشهير والتجريح وهذا يتطلب تعديل القانون بحيث لا يجوز لمواطن رفع جنحة مباشرة وحصر رفع الجنحة عن طريق النيابة العامة فقط حتي نحمي النائب من التصرفات والمحاضر الكيدية وتعديل قانون البرلمان واللائحة التنفيذية وان لم تعدل تظل الحصانة داخل وخارج البرلمان.
يوضح د. نبيل حلمي استاذ القانون الدستوري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان البرلمان سلطة تشريعية له استقلالية والأفضل ان تظل الحصانة تحت قبة البرلمان ولا تكون حصانة كاملة بل خاضعة للقانون في حالة ارتكاب مخالفات أو أثناء دخوله وخروجه من البلاد ويخضع لتفتيش الجمارك وغيرها ذلك في ظل دولة القانون الحديثة وآن الأوان لوقف الاستثناءات والتمييز والحصانات وان يكون النائب خا ضعاً للقضاء العام ولابد من وضع هذه الضوابط قبل انعقاد المجلس لانه في حالة الانعقاد لن يوافق النواب علي رفع الحصانة خارج المجلس.
اتفقت معه الدكتورة نورهان الشيخ استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤكدة ان الحصانة اساءت للدولة المصرية علي مدار ال 30 سنة الماضية حيث ظهر النواب الذين انحرفوا عن مسارهم وتورطوا في تهريب مخدرات وغسيل الأموال ونواب القرارات وكان يتم الافلات من القانون بحجة الحصانة البرلمانية مشيرة إلي ان العضو ليس منزهاً أو منزلاً فإذا توافرت الدلائل لإثبات تورط النائب في أعمال فساد أو إجرام أو أعمال منافية للآداب علي الجهة القضائية المختصة تتولي التحقيق وتكون العقوبة أشد من المواطن العادي لانه قدوة لدائرته.
ويري نبيل زكي القيادي بحزب التجمع ان تعامل النائب مع مؤسسات الدولة يجب ان يخضع للقانون دون التعالي في التعامل مع أحد أو التطاول معتمداً علي الحصانة مشيراً إلي ان الدورس المستفادة من التجارب السابقة اساءت للحصانة عندما ظهر نواب تأشيرات الحج والقروض والافعال الفاضحة وغيرها مما يتطلب تغيير اللائحة الداخلية في قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة صياغتها بشكل جيد دون حمايته تحت أي ظرف من الظروف.