البرلمان القادم بلا حصانة أو امتيازات مادية

سياسيون: على السيسى الحد من ترشيد النفقات وإلغاء الحصانة عن مجلس النواب القادم
القضاء على الفساد والمصالح الشخصية يتحقق بتطبيق الإجراءات التقشفية على البرلمان القادم

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والإجراءات التقشفية التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من الوزارات والهيئات السياسية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، يطالب البعض بالحد من الامتيازات التي يحصل عليها النائب في البرلمان القادم، حيث إن البرلماني يحصل على مكافأة قدرها 30 ألف جنيه فور فوزه، وتصل المكافآت فيما بعد إلى 6 آلاف جنيه ويحصل على مكافأة 500 جنيه مقابل كل جلسة يحضرها، علاوة على السماح له بدخول أي مكان مجانًا بالإضافة إلى بعض الخصومات التي كان يحصل عليها مثل شراء الأراضي والوحدات السكنية من وزارة الإسكان، كما أن العضو بمجلس النواب يحصل على أموال طائلة تحت بنود لا يعلم عنها أحد شيئًا كما أنه يتم تخصيص 10 تأشيرات للحج ومثلها للعمرة وتوظيف خمسة أشخاص مقربين إليه بالإضافة إلى الحصانة التي يتمتع بها والتي تجعله يكون سيد قراره، كل هذه الامتيازات يطالب البعض بالحد منها في مجلس النواب القادم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويرى المحللون أن الإجراءات التقشفية التي ستطال مجلس النواب القادم ستجعل هناك مواجهة مباشرة مع الرئيس السيسي، موضحين أنه يجب أن يواجه السيسي البذخ الذي يعيشه أعضاء البرلمان للحد من الفساد الذي يعشش تحت قبة البرلمان.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء الخبراء حول كيفية تطبيق إجراءات التقشف على أعضاء البرلمان القادم والحد من الامتيازات المادية ورفع الحصانة.
وقال هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الاتجاه نحو تطبيق السياسة التقشفية على مجلس الشعب القادم يعد أمرًا جيدًا ويتفق مع سياسات الدولة لتخفيض الإنفاق ولكن يبقى التقبل المجتمعي من قبل الأعضاء ورضوخهم وإيمانهم بهذا الفكر والذي من شأنه السير على سياسة واضحة للدولة.
وأنه لا مجال للأعضاء للاعتراض على تقليل الموازنة المخصصة لمجلس الشعب أو تطبيق الحد الأقصى والأدنى على ما يتقاضاه النائب، لأنهم لم يختصوا بهذا الإجراء دون غيرهم وإنما يواكب اتجاه حكومى عام.
وأكد أن رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب فيما لا يتعلق بأعمال البرلمان والمناقشات الداخلية أصبح أمرًا ضروريًا لأن معظم الشعب أصبح لديه حصانة، وهناك توسع كبير في منحها، وأصبحت فئات معينة فوق القانون وقد تكون أكثر فسادًا وإفسادًا دون القدرة على محاسبتهم.
وأضاف مصطفى أن رفع الحصانة وتقليل النفقات من شأنها أنها ستمنع أصحاب المال والأعمال من الترشح لعضوية البرلمان للاستفادة من الحصانة للقيام بأعمال لصالح مشروعاته الشخصية وتقوية علاقاته مع المسئولين لتسيير أعماله كما تفتح الباب أمام المؤهلين من أصحاب الفكر والسياسة لتقديم خدمات للمواطنين بلا مقابل أو منافع شخصية.
من ناحيته قال سعد عبود، القيادي بحزب الكرامة والبرلماني السابق، إن أعضاء مجس الشعب غالبًا يكونوا من فئتين الأولى تنتمي إلى الفقراء وليس لديه أموال والثانية تنتمي لأصحاب رءوس الأموال ولا تحتاج إلى البدل الذي يتقاضاه النائب وهو بدل حضور جلسات، ولكن يمكن ترشيد النفقات الخاصة بالرحلات الخارجية والانتقالات التي قد لا تكون مفيدة وليست ضرورية، أو فيما يتعلق بالمرفقات التي يستخدمها رئيس البرلمان كالسيارات والحراسة والتي تتكبد الدولة نفقتها.
فالحصانة الحالية للعضو يجب أن تكون داخل البرلمان فقط ومن يستغلها لتلبية مصالح شخصية وثبت ذلك فمن حق البرلمان محاسبته ورفع الحصانة عنه، ووجود الحصانة لعضو مجلس الشعب تبعد عنه البلاغات الكيدية، خاصة أنه يمثل قطاعًا عريضًا من دائرته وقد يكون مستهدفًا من أشخاص بعينهم.
فيما اعتبر جورج إسحق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من الأفضل أن يتم إلغاء كل امتيازات مجلس النواب القادم، والتي كان يتمتع بها مجالس النواب السابقة، فنحن نعايش عهدًا جديدًا فلابد أن يختلف المجلس القادم عن سابقيه حتى لا يحدث كل الفساد الذي كان موجودًا من قبل ويجب أولاً القيام بتنفيذ تعليمات السيسى عن التقشف والوقوف إلى جانب مصر بدلاً من الكلام فقط مشددًا على ضرورة أن يحقق الرئيس السيسي ذلك خاصة في مجلس النواب القادم، فيجب البدء أولاً بإلغاء الحصانة البرلمانية حتى تكون ضمانة لبرلمان سليم، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يوفر على مصر الكثير من المشاكل والفساد وألا يتمتع عضو البرلمان بما يسمى بالحصانة البرلمانية والامتيازات المادية التي بسببها ومن أجلها نجد تحت قبة البرلمان المفسدين وأصحاب المصالح الشخصية, وعندها فقط لن يترشح إلى البرلمان إلا المخلصون الشرفاء فقط من أبناء هذا الوطن وأيضًا لابد ألا يسمح بالعضوية أكثر من دورتين للشخص الواحد وبذلك يمكن غلق الباب أمام المفسدين السابقين كما يمكننا إتاحة الفرصة لأجيال من الشباب للترشح إلى البرلمان في الدورات القادمة.
وأكد إسحق أنه يجب أيضًا خفض رواتب أعضاء مجلس الشعب لأن المرشح تم انتخابه من الشعب لخدمة الشعب وإلغاء بدل الجلسات التي تدخل ضمن مصروفات كثيرة تصل إلى آلاف بل الملايين هذا بالإضافة إلى تجديد الثقة للأعضاء سنويًا.
بدوره، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لم يعد صالحًا العودة مرة أخرى إلى العصور القديمة، ويجب أن نعيش مصر الحديثة والاستجابة لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أكد على التقشف وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع المواطنين فلابد من تطبيقه أيضًا على مجلس النواب القادم وأول مطلب يجب أن يتم البدء به هو الحد من صلاحيات النائب وتحديد راتبه، بدلاً من العمل بنفس النظام القديم في وقت زاد فيه وعى الشارع المصري البسيط وسط سهولة تناقل المعلومات على الإنترنت والانفتاح الفضائي هذا بالإضافة إلى أن المهزلة التي كانت تحدث أسفل القبة لن يسمح بها المواطنون الآن، ولن يقبلوا بتمييز أعضاء حزب كما كان يفعل الحزب الوطني مع نوابه حيث كانوا يحصلون على أموال طائلة تحت بنود لا يعلم عنها أحد شيئًا وليس هذا فقط بل أيضًا تخصيص المجلس لهم 10 تأشيرات للحج ومثلهم للعمرة وتوظيف خمسة أشخاص فكل هذه الامتيازات التي تدفع النائب إلى سلك طرق غير مشروعة لتحقيق مصالحه لشخصية ولحساب من يدفع أكثر فوظيفة النائب هي التشريع فقط والاستجواب، ويمكن أن تكون هناك خطوات أخرى لحماية النائب بدلاً من الحصانة.
وأكد أبو سعدة أنه يجب أن تنهى كل حالات الفساد التي كانت تحدث ومنها الرفاهية التي ينعم بها نواب مجلس الشعب، حيث إن البرلماني يحصل على مكافأة قدرها 30 ألف جنيه، فور فوزه، وتصل المكافآت فيما بعد إلى 6 آلاف جنيه و120 جنيهًا مقابل كل جلسة يحضرها، علاوة على السماح له بدخول أي مكان مجانًا بالإضافة إلى بعض الخصومات التي كان يأخذها مثل شراء الأراضي والوحدات السكنية من وزارة الإسكان.
أما الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، فإنه فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية فهي منصوص عليها دستوريًا، كما أن الحصانة ليس لها علاقة بإجراءات التقشف، أما فيما يتعلق بالمزايا المالية التي يحصل عليها عضو مجلس النواب فهي الأخرى منصوص عليها قانونًا ومحددة بسقف ألا تتعدى العشرين أو خمسة وعشرين ألف جنيه في الشهر، مضيفًا أن تحديد الامتيازات المادية لنائب البرلمان بمبلغ معين معقول جدًا، وليس به نوع من أنواع المبالغة أو التقليل، وهذه الإجراءات ستكون برغبة العضو أي أن العضو سيتنازل عن المكافآت وهى العشرون أو الخمسة وعشرون ألف جنيه، مساهمة منه في دعم الاقتصاد المصري أو في تفعيل إجراءات التقشف.
وأوضح حسب الله، أن الإجراءات التقشفية من الممكن أن تكون مرتبطة بظروف اقتصادية تعيش فيها مصر حاليًا لكن في الظروف الطبيعية البدلات التي يحصل عليها نائب مجلس الشعب عن حضور اللجان والجلسات العامة تعد حقًا من حقوق مجلس النواب الذي يشترط الدستور تفرغه لأداء مهامه الدستورية.
فهذه البدلات والامتيازات المادية التي يحصل عليها النائب المصري أقل بكثير من الامتيازات المادية في الدول الأخرى لكن الظروف الاقتصادية في الدول الأخرى تختلف عن الظروف الاقتصادية في مصر والتي تستدعى تعميم حالة وإجراءات التقشف.