"الحصانة" بين الإبقاء والإلغاء بالبرلمان الجديد

شريهان فاروق وندى البرداعي .

نبيل زكي : الحصانة معركة جانبية والأساس هو إستكمال الثورة .
هشام مصطفى : هذا المقترح أمر ضروري لكن لابد من الموافقة عليه دستوريًا
محمد عبد الفتاح : إن الحصانة البرلمانية أمر دستوري لا جدال فيه

أثارت بعض المطالب المزمع تقديمها فى مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول قصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل المجلس وإلغائها خارجه؛ لمنع استغلال النواب لها، وكذلك المطالبة بمنع أعضاء لجنة الخمسين من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حفيظة عدد كبير من الدستوريين والسياسيين ، حيث أعتبر البعض ذلك ضرورة لمنع إستغلال السلطات فيما أكد اخرون إن ذلك على المستوى الدستوري غير صحيح .

من جانبه قال نبيل زكي القيادي بحزب التجمع أن الحصانة معركة جانبية، لا ينبغي الانشغال بها، وأن الأهم في هذه المرحلة استكمال مشاورات تكوين التحالفات لكي تتصدر الساحة تحالفات قوية قادرة على الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكد "زكي" أن رفع الحصانة وتقليل النفقات من شأنها أن تمنع أصحاب المال والأعمال من الترشح لعضوية البرلمان للاستفادة من الحصانة للقيام بأعمال لصالح مشروعاته الشخصية وتقوية علاقاته مع المسئولين لتسيير أعماله

وأوضح القيادي بحزب التجمع ، أن القانون الحالي لمجلس النواب لم يمنح حصانة مطلقة للنواب، وجعل بالإمكان محاسبة العضو، لكن عقب الحصول على إذن من المجلس، كي يشعر النائب بالأمان أثناء ممارسته لعمله.

واتفق معه هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، فى أن رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب من شأنها أن تمنع أصحاب المال والأعمال من الترشح لعضوية البرلمان كما تفتح الباب أمام المؤهلين من أصحاب الفكر والسياسة لتقديم خدمات للمواطنين بلا مقابل أو منافع شخصية.
وتابع "مصطفى " إن هذا المقترح يعد أمر ضروري ، لكن لابد من الموافقة عليه دستوريًا ، لان ذلك يجب ان يصدر به إعلان دستوري من قبل الرئيس نفسه.

ومن الناحية القانونية قال الدكتور محمد عبد الفتاح استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، إن الحصانة البرلمانية أمر دستوري لا جدال فيه ، مشيرًا إن الحصانة وإزلتها لابد ان يصدر بقرار جمهوري.

وأكد "عبد الفتاح " إن المزايا المالية التى يحصل عضو مجلس النواب ،منصوص عليها قانونًا ومحددة بسقف حيث لا تتعدى العشرين أو خمسة وعشرين ألف جنيه في الشهر، مضيفًا أن تحديد الامتيازات المادية لنائب البرلمان بمبلغ معين معقول جدًا، وليس به أى نوع من أنواع المبالغة أو التقليل.