خبراء: مد فترة الرئاسة 6 سنوات مطلب «شعبى» لاستكمال الإنجازات

وصفوا موافقة «التشريعية» على التعديلات الدستورية بتصحيح الأمور

وصف قانونيون موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة على التعديلات الدستورية المقترحة ب«الأمر الجيد»، مؤكدين أن هذه التعديلات جاءت لتصحيح الأمور، وأنه بصرف النظر عما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات وجهد مخلص لخدمة الوطن، لكن 4 أعوام فقط غير كافية لأى رئيس دولة ليحقق إنجازاته على أرض الواقع، لذلك فالتعديل كان ضرورياً، مشيدين بعودة مجلس الشيوخ لأنه سيعاون مجلس النواب فى إعداد القوانين، خاصة أنه سيضم عدداً من الكفاءات القانونية والتشريعية، كما أنه لن يمثل عبئًا على الموازنة، لا سيما أنه لن يتم تعيين موظفين أو إداريين جدد.
وأشاد صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بمد فترة الرئاسة لست سنوات موضحاً أنه أمر حتمى وضرورى، ولا يعقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى المنتخب يستطيع أن ينجز أعماله ومشروعات التنمية التى بدأها لنهضة مصر فى 4 سنوات فقط، كما أنه لا يجوز اختزال التعديلات الدستورية فى مادة مد فترة الرئاسة ل6 سنوات.
وعن موافقة تشريعية البرلمان على التعديلات أكد «السنوسى» أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب ومصر كانت فى حاجة ماسة إليها فكل دساتير العالم قابلة للتعديل فى أى وقت لأنها صناعة بشرية، والظروف تتغير وما يناسب مرحلة قد
لا يتناسب مع مرحلة أخرى، ولا يجوز لجيل فرض إرادته على أجيال أخرى قادمة.
وأضاف «السنوسى» أن تعديل نص فى المادة 190 بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة، أمر جيد وسيسهم فى حل العديد من الأزمات التى ترتب عليه الفترة الماضية، مؤكداً أنه ليست هناك حاجة لتعيين نائب لرئيس الجمهورية لأن نظامها برلمانى.
وأشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بموافقة اللجنة التشريعية على التعديلات الدستورية، مؤكداً أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المواد المهمة التى تصب فى صالح الحياة السياسية والتشريعية.
وشدد «الجمل» على أهمية عودة مجلس الشيوخ لمهماته فى عملية التشريع، بعرض القوانين والتشريعات عليه ودراستها، ومعاونة مجلس النواب فى إعداد القوانين، خاصة أنه سيضم عدداً من الكفاءات القانونية والتشريعية، منتقداً اعتباره يمثل عبئًا على الموازنة، لا سيما أنه لن يتم تعيين موظفين أو إداريين جدد.
ولفت الجمل إلى أن من أهم مميزات عودة مجلس الشورى تخفيف العبء عن مجلس الدولة، وليس «النواب فقط»، خاصة أن كل القوانين تحال لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأى القانونى،
ما يمثل عبئاً كبيراً على المجلس، لذلك فمن المهم وجود غرفة «ثانية»، لإبداء الرأى
وبين «الجمل»، أن الهدف من إعادة مجلس الشيوخ هو تشكيل مجلس متخصص يكون تحت بند مجلس استشارى تخصصى فى دراسة القوانين المكملة للدستور لتصل إلى مجلس النواب، بحكم اشتراط المؤهل العالى لمن يقدمون للترشح فيه، وإعطاء نسبة الثلث لرئيس الجمهورية لتعيين ذوى الخبرة والكفاءة العلمية.
وأكدت سكينة فؤاد، مستشار رئاسة الجمهورية الأسبق، أن زيادة مدة الرئاسة ل6 سنوات أمر واقعى، خاصة أن فترة ال4 سنوات قصيرة جداً وغير كافية لاستكمال ما بدأ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى من مشروعات قومية، حتى يتحقق الاستقرار فى إدارة الدولة، وحتى لا يكون هناك عجلة فى الأمور.
وبينت فؤاد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه أن يكمل مسيرته ل2030، فى انتخابات حرة ونزيهة، مشددة على ضرورة قصر هذا الاستثناء على الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث إن الدستور كان يحتاج لتعديل بسبب الظروف الذى كتب فيها.
وأشارت مستشار رئاسة الجمهورية الأسبق، إلى أن عودة مجلس الشيوخ يجب أن تكون مرتبطة باختيار أعلى الخبرات والكفاءات لتكون إضافة حقيقية وليس مجرد شكل، فى وقت تحتاج مصر إلى مزيد من الخبرات للطرح رؤى لحل أزماتها لذلك يجب أن يكون له فاعلية ويتم الأخذ برأيه.
أوضحت «فؤاد» أنه بصرف النظر عما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات وجهد مخلص لخدمة الوطن، لكن 4 أعوام فقط غير كافية لأى رئيس دولة على أن يحقق إنجازاته على أرض الواقع، لذلك فالتعديل كان ضرورياً، مفيدة بأن تعديل الدستور من 4 إلى 6 أعوام أمر معقول فى هذا الوقت.