عمداء الحقوق يؤيدون مد فترة الرئاسة ويختلفون حول مجلس الشيوخ

صلاح فوزي: كل الدساتير قابلة للتعديل.. مكرم محمد أحمد: من حق أي رئيس يحقق تنمية الترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة.. والسنوسي يقترح فتح مدد الرئاسة،
أعلن أساتذة قانون تأييدهم للمواد المتعلقة بتمديد ولاية رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي، فيما اختلف البعض بشأن دور مجلس الشيوخ والمواد المنظمة له في التعديلات التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ.
وقال أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة الدكتور صلاح فوزى، في أولى جلسات الحوار المجتمعى التي ينظمها مجلس النواب، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، حيث إن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل.
وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية، وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، موضحا: "الحظر المطلق أمر خاطئ".
ومن جهته، اقترح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري الدكتور صبري السنوسي، فتح مدد الرئاسة، وقال خلال كلمته: "أؤكد مشروعية التعديلات مائة في المائة"، مضيفا: "لا يوجد حظر زمني أو موضوعي على التعديلات".
أما النص الخاص بالسماح للرئيس الحالي بتولي فترتين جديدتين، ووضع قيد على أي رئيس في المستقبل قال: "نحن أمام نزاع بين تداول السلطة، وحرية الترشح والمنافسة هو الأساس"، مضيفا "لا يجوز القياس على الانظمة الغربية وخاصة الأمريكي، فبعض زعماء الدول حازوا على ولايات متكررة مثل المستشارة الألمانية ميركل".
وتابع: "نحن أمام نزاع بين تداول السلطة وحرية الترشح والخيار للشعب، أما نفتحها أو نقيد السلطة في انتخابه للحفاظ على المساواة".
وأيد عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط، قائلا :" المدة الحالية غير كافية فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف: "تأييده لمد فترة الرئاسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغا دستوريا"، مؤكدا على أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن.
وتابع خاطر: "أثمن كافة التعديلات المقترحة، وأويد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3".
ورفض خاطر تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا انه أختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا: "كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين .
كما شهدت جلسة الحوار المجتمعي اعتراض عدد من المشاركين على النصوص المقترحة الخاصة بمجلس الشيوخ، وطالب المستشار منصف نجيب ممثل الكنيسة بمنح صلاحيات تشريعية كاملة لمجلس الشيوخ.
فيما اعترض رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت على مادة مجلس الشيوخ، مقللا من أهمية وجوده كونه سيصبح عبئا على الدولة التي لا تحتاج لمزيد من التضخم في جهازها الإداري.
من جهته، طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بتعديل المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات الدستورية، قائلا: "أقترح النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازا ملموسا، وكي تكون حافزا لرؤساء الجمهورية الذي يقومون بأدوارهم".