قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وأن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من اقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل. جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى، التي ينظمها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المقترحة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال. وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا، بان الحظر المطلق امر خاطئ. وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، ابدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز 15٪ . وأضاف أستاذ القانون الدستورى، ان كلمة " متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وان الاسهل هو حذفها، مشيرا الى ان الامر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوي نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا الى صعوبة احتساب الوزن النسبي للدوائر للتوصل إلى عدد النواب. وأيد فوزى، إنشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا الى انه كان موجود من قبل، كما انه سيضم كافة الهيئات القضائية، وان رئيس الجمهورية يضمن استقلاله. كما أيد فوزى، النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة ان يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة، وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، راى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة 140. وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.
