أساتذة قانون يؤيدون مد فترة الرئاسة ويختلفون حول مجلس الشيوخ

صلاح فوزى: كل الدساتير قابلة للتعديل.. مكرم محمد أحمد: من حق أى رئيس يحقق تنمية الترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة.. والسنوسى يقترح فتح مدد الرئاسة

أعلن أساتذة قانون تأييدهم للمواد المتعلقة بتمديد ولاية رئيس الجمهورية فى التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعى، فيما اختلف البعض بشأن دور مجلس الشيوخ والمواد المنظمة له فى التعديلات التى وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ.
وقال أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة الدكتور صلاح فوزى، فى أولى جلسات الحوار المجتمعى التى ينظمها مجلس النواب، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، حيث إن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالى وضع آلية للتعديل.
وأضاف فوزى، خلال استعراض رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور وضعت حظرا فى شأن رئيس الجمهورية، وإعادة انتخابه وليس فى مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، موضحا: «الحظر المطلق أمر خاطئ».
ومن جهته، اقترح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستورى الدكتور صبرى السنوسى، فتح مدد الرئاسة، وقال خلال كلمته: «أؤكد مشروعية التعديلات مائة فى المائة»، مضيفا: «لا يوجد حظر زمنى أو موضوعى على التعديلات».
أما النص الخاص بالسماح للرئيس الحالى بتولى فترتين جديدتين، ووضع قيد على أى رئيس فى المستقبل قال: «نحن أمام نزاع بين تداول السلطة، وحرية الترشح والمنافسة هو الأساس»، مضيفا: «لا يجوز القياس على الانظمة الغربية وخاصة الأمريكى، فبعض زعماء الدول حازوا على ولايات متكررة مثل المستشارة الألمانية ميركل».
وتابع: «نحن أمام نزاع بين تداول السلطة وحرية الترشح والخيار للشعب، إما نفتحها أو نقيد السلطة فى انتخابه للحفاظ على المساواة».
وأيد عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط، قائلا: «المدة الحالية غير كافية فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية».
وأضاف: «تأييدى لمد فترة الرئاسة مرتبط بأننا أحيانا نجد فراغا دستوريا»، مؤكدا على أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن.
وتابع خاطر: «أثمن جميع التعديلات المقترحة، وأؤيد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3».
ورفض خاطر تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا: «كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين؟».
كما شهدت جلسة الحوار المجتمعى اعتراض عدد من المشاركين على النصوص المقترحة الخاصة بمجلس الشيوخ، وطالب المستشار منصف نجيب ممثل الكنيسة بمنح صلاحيات تشريعية كاملة لمجلس الشيوخ.
فيما اعترض رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت على مادة مجلس الشيوخ، مقللا من أهمية وجوده كونه سيصبح عبئا على الدولة التى لا تحتاج لمزيد من التضخم فى جهازها الإدارى.
من جهته، طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بتعديل المادة الانتقالية المقترحة فى التعديلات الدستورية، قائلا: «أقترح النص على حق رئيس الجمهورية الذى يحقق معدلات تنمية للدخل القومى الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، لأنه هنا يؤدى وظيفة واضحة ويحقق إنجازا ملموسا، وكى تكون حافزا لرؤساء الجمهورية الذين يقومون بأدوارهم».