"الوطني لحقوق الإنسان": لا بد من تغيير الاستراتيجية الأمنية في التعامل مع الإرهاب

أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان عن إدانته لأعمال العنف والترهيب التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد أفراد الجيش والشرطة والمجتمع، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد واستهداف المواطنين البسطاء في إطار التصعيد مع أجهزة الدولة، وانه بالرغم من فداحة الجرائم الإرهابية وتسارع وتيرتها وانتقالها من مكان لآخر، إلا أن الموقف أصبح في غاية الخطورة، ولا ينبغي مواجهته ببيانات الشجب والإدانة وإنما برفع كفاءة أفراد وضباط الشرطة وفق أحدث الأساليب المتبعة عالميا.
دعا المركز في بيان له إلى ضرورة اقتلاع جذور التطرف وعدم الاكتفاء بمواجهة الإرهاب بشكل أمنى فقط، فالتغيرات التي مرت بالمجتمع خلال السنوات الأخيرة تتطلب توخي الحذر في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وضرورة إتباع سياسات جديدة تساعد الدولة على تجفيف منابع التطرف، ومواجهة الأسباب الحقيقية التي تخلق من المواطن البسيط شخصية متطرفة تعمل على مهاجمة المجتمع ونظامه.
أوضح المركز على أن الجماعات الإرهابية طورت من أسلوبها والأدوات المستخدمة لترويع أجهزة الدولة والمجتمع، وهو ما يتطلب إعادة تطوير أفراد الداخلية للتكيف مع تطور الجماعات الإرهابية وأدواتها المستخدمة، وتوسعها في استخدام أساليب جديدة لترويع المواطنين الآمنين.
من جانبه دعا ماجد أديب مدير المركز إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يختص بشكل تفصيلي على مواجهة الإرهاب، والتكيف مع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتسخير إمكانيات الدولة لمواجهة الجماعات الإرهابية، وتعزيز الهوية الوطنية للدولة والدفاع عنها، وعدم انتهاك الدستور والقانون لمواجهة الإرهاب، حتى لا تستخدم الحرب على الإرهاب بوابة لمهاجمة المعارضين للدولة وأجهزتها وتصفية الحسابات بين الدولة والجماعة.
شدد على ضرورة تغيير الإستراتيجية الأمنية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، واستيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات، واستخدام أحدث الوسائل المتاحة للكشف عن السيارات المفخخة حفاظا على أرواح المواطنين، وتدريب أفراد الشرطة على أحدث الطرق لمكافحة الإرهاب، وتطوير الأمن الوقائي لتقليل الخسائر في العمليات الإرهابية بقدر المستطاع، من أجل مجتمع أكثر أمانا واستقرارا لكل المصريين.