دافع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم البرلمان، اللجنة الفرعية، المكلفة من قبل اللجنة التشريعية، لإعداد تقرير حول مقترحات النواب، مؤكدا أنها لم تبدِ رأيها في التعديلات. وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية، تعقيبا على الانتقادات التى وجها عددد من النواب للجنة الفرعية: "أريد وضع الأمور فى نصابها الصحيح، كل ما قيل عن أن اللجنة وضعت رأيها هو تفسير شخصى له، اللجنة عرضت كل ما قُدم من النواب ولم تذهب لأكثر من ذلك، هناك من العبارات والمفردات التى تحدث عنها النائب ضياء داوود، منها أن اللجنة ارتأت، والمعروف أن رأى اللجنة فى فقرة واحدة فى نهاية التقرير". وأوضح حسب الله أن المادتين 131 و102، تبين للجنة أن هناك توافقا من الأغلبية على النسبة المخصصة للمرأة، بينما ارتأت النائبة سيلفيا سيدهم وهى إحدى مقدمى التعديلات أن النسبة قليلة وتريد الذهاب لنسبة أعلى، وتحفظ النائب محمد صلاح خليفة على النسبة ورأى أنها نسبة كبيرة. من ناحيته رد النائب ضياء داوود بأن محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الفرعية ولا يحق له إبداء رأيه، وقال حسب الله إنه لا تُنزع عن عضو اللجنة، لافتا إلى أن رأيه قُدم ضمن الآراء المقدمة. وبعد تعالى الأصوات من جانب النائب ضياء داوود هدد أبو شقة برفع الجلسة، قائلا "لا يليق هذا الكلام"، وتدخل النائب محمد سليم قائلا "اللجنة تسهل العمل وليست صاحبة رأى مُلزم أو قرار، والنواب أصحاب الحق والحرية فى النقاش". وقال المستشار أبو شقة، "هناك فارق بين عرض رأى أو الانحياز له، كل البيانات فى تقرير اللجنة الفرعية تتحدث عن عرض آراء فقط وليس رأى للجنة. كان أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد ان اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة ال 30 يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا والمقدمة من 155 نائبا بالبرلمان. وأوضح أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وعضوية كل من النواب " نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينه ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفه.