أبو شقة: الآراء المقدمة من النواب حول التعديلات تحتاج إلى 3 سنوات لقراءتها بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والتوصل لصياغات نهائية فى ضوء الاقتراحات التى تلقاها البرلمان من خلال جلسات الحوار المجتمعى السبت. وقرر رئيس اللجنة، النائب بهاء أبوشقة، تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير بشأن جلسات الحوار المجتمعى، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف أحمد حلمى الشريف وعضوية كل من النواب نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعى صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح كريم، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوى، ومحمد صلاح خليفة. من جهته قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الفرعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن اللجنة الفرعية ستجتمع الأربعاء المقبل لبحث المقترحات التى شهدها الحوار المجتمعى وستعمل على تبويب المقترحات على حسب المواد، موضحا أن الأمانة العامة تعمل حاليا على إعداد تقرير للجنة الفرعية يجمع جميع المقترحات التى شهدها الحوار المجتمعى. فيما شهد الاجتماع الأول للجنة التشريعية خلافا بين الأعضاء وصفه أحمد بالشكلى وليس الجوهرى، إذ تناول تفاصيل صغيرة فى تقرير اللجنة الفرعية التى جمعت الاقتراحات التى تقدم بها النواب. كانت بداية الاعتراض من قبل النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية على التقرير معتبرا أن اللجنة أبدت رأيها فى التعديلات، وقال: «نرفض أن تصادر اللجنة رأى النواب، اللجنة أبدت رأيها فى المقترحات، ووفقا لقرار التكليف فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأى وعليها، أن تكتفى فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية». بينما دافع أبوشقة عن تقرير اللجنة، وقال إنها لم تبدِ رأيها ولكن الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى 3 سنوات لقراءتها، لكن النائب ضياء الدين داود، وجه نفس الانتقادات للجنة، وقال: «ليس لنا مواقف مسبقة وأعصابنا هادئة، ولكننا نرفض ما قامت به اللجنة من إبداء رأيها فذلك ليس من حقها»، ليسأله أبوشقة قائلا «هل تريد يا ضياء الاشتراك فى اللجنة»، ليرد داوود: «إن مهمة اللجنة طرح آراء عُرضت عليها ليس أن تبدى رأيها». النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم البرلمان، علق قائلا: «أريد وضع الأمور فى نصابها الصحيح، كل ما قاله ضياء تفسير شخصى له، اللجنة عرضت كل ما قُدم من النواب ولم تذهب لأكثر من ذلك، هناك من العبارات والمفردات التى تحدث عنها داوود، منها أن اللجنة ارتأت، والمعروف أن رأى اللجنة فى فقرة واحدة فى نهاية التقرير».
