توافق كبير حول التعديلات الدستورية

إجماع برلمانى على مقترحات الفترة الرئاسية .. ومطالبات بمنح «الشيوخ» صلاحيات أكبر

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، ل«الأهرام المسائى»، أن اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهت من إعداد تقريرها حول التعديلات الدستورية المقترحة، تمهيدا لعقدها اجتماعًا هذا الأسبوع لدراسة ونظر التقرير، قبل إحالته إلى لجنة الصياغة لإعداد المسودة النهائية للتعديلات للتصويت عليها بالجلسات المقررة منتصف الشهر الجارى.
وقالت المصادر: إن هناك توافقًا كبيرا شهدته اللجنة الفرعية حول التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خُمُس عدد أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على المقترحات الخاصة بمد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، والمادة المستحدثة التى تعطى الرئيس الحالى حق الترشح للانتخابات.
وأضافت المصادر أن اجتماعات اللجنة الفرعية انتهت إلى تأييد نسبة «كوتة» المرأة المحددة بربع عدد المقاعد بمجلس النواب، وترك مسألة حسمها سواء بشكل دائم أو لدورتين تشريعتين إلى قرار المجلس، فضلا عن الموافقة على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، على أن يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية فى حال عدم وجود نائب الرئيس.
وأكدت المصادر أن اللجنة الفرعية لم تدخل تعديلات على النصوص المقترحة بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، مع وضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء هذه الجهات والهيئات من بين خمسة مرشحين ترشحهم مجالسهم العليا. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الفرعية شهدت العديد من المطالبات بشأن منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية ورقابية بشكل أكبر من التعديلات المقترحة، مع زيادة عدد أعضائه إلى 270 عضوا بدلا من 250 عضوا، فى إطار تفعيل دور الغرفة البرلمانية الثانية لإنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل على غرار النظم البرلمانية المتطورة.
كما أوضحت أن د. على عبد العال، رئيس المجلس، سيرأس لجنة صياغة التعديلات الدستورية المقترحة، مثلما ترأس جلسات الحوار المجتمعى الست التى عقدتها اللجنة التشريعية، لافتة إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب ستدرج نهاية الأسبوع الحالى تقرير اللجنة النهائى حول التعديلات بجدول الجلسات العامة المحددة سلفا فى 14 أبريل الجارى.
ويرأس اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، وعضوية كل من النواب نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينة ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفة.كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أكد أن مهمة اللجنة الفرعية تتمثل فى بلورة المقترحات المقدمة من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى جمع وتنقيح المقترحات التى نتجت عن جلسات الحوار المجتمعى، والتى شهدت مشاركة جميع أطياف المجتمع.