انتهاء وضع تقرير جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

• «تشريعية النواب» تناقش التقرير مطلع الأسبوع المقبل
• الطماوي: الوقت سيكون كافيا لوضع الصياغات النهائية والتصويت عليها داخل اللجنة
• الشريف: التعديلات لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقة الشعب عليها
انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، من إعداد التقرير الخاص بجلسات الحوار المجتمعي بشان التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب عضو اللجنة كمال أحمد.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة الفرعية مطلع الأسبوع المقبل؛ لبدء وضع الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة التي كان قد تقدم بها 155 نائبا في البرلمان.
وقال أحمد، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم؛ إن اللجنة الفرعية انتهت من التقرير، وستعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في أول اجتماع يحدده رئيس اللجنة الأسبوع المقبل.
ورجحت مصادر أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موضحة أن اللجنة التشريعية ستناقش التقرير ثم تحيله للجنة صياغة يشكلها رئيس اللجنة.
من جهته، قال النائب إيهاب الطماوي إنه ستكون هناك فرصة خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لوضع الصياغات النهائية والتصويت عليها داخل اللجنة، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة، مضيفا: "سنبين عدد الرافضين والموافقين على التعديلات".
وقال الطماوي إن الوقت سيكون كافيا؛ لأن المجهود الذي قمنا به في اللجنة الفرعية كبير، مشيرا إلى تبويب المقترحات المكتوبة أو التي جاءت على لسان المتحدثين، وأن التوافق بين كثير من المتحدثين في الرؤى بشأن بعض النصوص والصياغات ساعد في ذلك.
وأضاف: "ساعدنا التوافق وتشابه بعض الأفكار في مسألة التبويب وجمع الآراء المتوافقة في اللجنة لتنقيح ما انتهت إليه جلسات الحوار أو ما ورد للجنة من مقترحات مكتوبة خلال ال30 يوما الأولى من المواطنين".
وتابع: "اتبعنا عمل منضبط ممنهج في اللجنة الفرعية سيساعد تقريرنا أعضاء اللجنة التشريعية التي يبلغ عدد أعضاءها 53 نائبا، في الانتهاء من الموعد المنصوص عليه بالصيغة النهائية".
من جهته، أشاد الوكيل الأول بمجلس النواب السيد الشريف، بالشكل الذي خرجت عليه جلسات الحوار المجتمعي البرلماني حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه قد تم إتاحة الفرصة كاملة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أن جميع الجلسات نشرت كاملة علي الشعب وتم إرسال كل ما أثير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والاستماع لمناقشات أعضاء اللجنة والتي تعد صياغة التعديلات لعرضها على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها ماده مادة، وأخذ تصويت النواب مناداة بالاسم على تلك التعديلات.
وشدد على أن التعديلات لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقة الشعب عليها، وأنها الضمانات الأساسية التي عبر عنها الدستور فالشعب هو صاحب السلطة الأولى والأخير وله كل الاحترام.