قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تقرير بمقترحات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية أنجزت جزء كبيرا جدا من مهامها، وأوشكت على الانتهاء من تقريرها. وأضاف الطماوي -في تصريحات صحفية قبيل بدء اجتماع اللجنة الفرعية، ظهر اليوم- أن اللجنة في حالة انعقاد دائم منذ الأحد الماضي، وستراجع تقريرها اليوم. وقال إنه خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأسبوع المقبل ستكون هناك فرصة لوضع الصياغات النهائية والتصويت داخل اللجنة عليها؛ تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة وسنبين عدد الرافضين والموافقين على التعديلات. وأكد أن منذ لحظة انتهاء الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي، تسلمت اللجنة كل المقترحات التي وردت من قبل المشاركين في الجلسات، وأيضا المقترحات المكتوبة المرسلة إلى البرلمان. وتابع الطماوي أن الوقت سيكون كاف لأن المجهود الذي قمنا به في اللجنة الفرعية كبير، مشيرا إلى تبويب المقترحات المكتوبة أو التي جاءت على لسان المتحدثين، كما لفت إلى توافق كثير من المتحدثين في الرؤى بشأن بعض النصوص والصياغات، مضيفا: "ساعدنا تشابه بعض الأفكار في مسألة التبويب وجمع الآراء المتوافقة في اللجنة لتنقيح ما انتهت إليه جلسات الحوار أو ما ورد للجنة من مقترحات مكتوبة خلال ال30 يوما الأولى من مواطنين"، وأكمل: "اتباعنا عملا منضبطا ممنهجا في اللجنة الفرعية سيساعد تقريرنا أعضاء اللجنة التشريعية التي يبلغ عدد أعضاءها 53 نائبا، في الانتهاء من الموعد المنصوص عليه بالصيغة النهائية". وأوضح الطماوي أن جلسات الحوار كانت تدور في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفقا للائحة التي تعطي رئيس البرلمان حق رئاسة أي لجنة يحضرها. وأضاف: "كان من الطبيعي أن يرأس الدكتور علي عبدالعال جلسات الحوار؛ لأن تعديل الدستور حدث تاريخي ويهم الشعب المصري ومؤثر في مستقبل الدولة المصرية".