علمت »الأخبار» من مصادر برلمانية أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سيكون أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام 22 و23 و24 للناخبين المقيدين بجداول الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين متتاليين السبت والأحد المقبلين، برئاسة د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعدعودته من مهمة عمل ترأس خلالها وفداً برلمانيا رسميا في زيارة لبنين وتنزانيا. وأكدت المصادر أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية شارفت علي الانتهاء من عملها في تفريغ وتصنيف وجمع وتبويب المقترحات الواردة علي صياغة التعديلات، سواء التعديلات المقترحة من النواب، أو تلك التي تم طرحُها خلال الحوار المجتمعي علي مدار 6 جلسات عقدتها اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين، واستمعت فيها لحوالي 300 من ممثلي الشعب في جميع الطوائف والشرائح والفئات. وأوضحت أنه سيتم خلال اجتماعي اللجنة التشريعية السبت والأحد المقبلين الاستماع لأعضاء اللجنة ورؤاهم حول التعديلات، في ضوء المقترحات الواردة من اللجنة الفرعية بعد توزيع تقرير شامل ومفصل من اللجنة الفرعية لأعضاء اللجنةالتشرعية، وبعدها يصدر قرار بتشكيل لجنة للبدء في الصياغة النهائية لمشروع التعديلات، علي أن يكون عمل هذه اللجنة تحت إشراف د. علي عبد العال. ومن المتوقع - وفقاً للمصادر- أن يشرُع المجلس في مناقشة التعديلات في صياغتها النهائية بجلساته 14 أبريل الجاري، ولمدة 3 أيام.. علي أن تكون الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين عن الطريق التصويت نداءً بالاسم، في الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 16 أو 17 أبريل.. بحيث تكون مناقشة التعديلات استوفت مدة ال90 يوماً المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وبعدها يحيل المجلس التعديلات بعد إقرارها نهائياً للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن موعد الاستفتاء، ويتم دعوة الناخبين إليه.