قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الدستورية وضعت آليات لمادة تمثيل الفئات، منوها بأن الاقتراح المقدم حول زيادة نسبة المرأة في الدستور أمر عادي، وهناك آليات وضعت من أجل تنظيم ذلك. جاء ذلك خلال ندوة مناقشة التعديلات الدستورية التي تنظمها "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوي، والخبير القانوني عبد الناصر قنديل، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق. وتناقش الندوة حوارا مفتوحا حول التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية على مدار عدة أيام، ويجيب الدكتور صلاح فوزي عن كافة الأسئلة التي تتعلق بهذه التعديلات المقترحة، منوها بأن هناك عدة مواد مقترحة في التعديلات الدستورية المقدمة إلى مجلس النواب تخص تمثيل فئات المجتمع بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأمر في إطار المناقشات. وتابع فوزي أنه وضع في الاعتبار تميير بعض فئات المجتمع أبرزهم المرأة وذوي الإعاقة وأن هناك قوانين وضعت خلال الفترة السابقة أنصفتهم لأن نسبتهم كبيرة داخل المجتمع . وأكد أن الدستور الفرنسي نص تمثيل المرأة في نصف في مقاعد كبير داخل الدولة أبرزها مجلس النواب لأنه ارتكز على دورها في بناء الدولة.