بمشاركة خبراء ومطورين محليين ودوليين حلول مبتكرة للنهوض بالقطاع العقاري يكشف عنها "مؤتمر سيتي سكيب".. والتجاري الدولي: 25 مليار جنيه لتمويل الأفراد

شهدت القاهرة فعاليات مؤتمر سيتى سكيب 2019، يومى 24 و25 مارس الجاري، تمهيدا للمعرض الذى سيبدأ اليوم 27 مارس ويستمر حتى 30 مارس الجارى، تحت شعار «إنعاش السوق واستعادة الثقة»، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من رواد العاملين فى قطاعات التطوير العقارى والتمويل والأعمال والمسئولين الحكوميين والمبتكرين والمحللين الاستراتيجيين والخبراء.
وناقشت جلسات المؤتمر، العديد من القضايا العقارية وكيفة وضع حلول للنهوض بالقطاع وحدوث طفرة فيه، ومناقشة المعوقات التى واجهته خلال السنوات الماضية.
التجارى الدولي: 25 مليار جنيه محفظة البنك التجارى الدولى لتمويل الأفراد
يعد معرض سيتى سكيب الحدث الأبرز فى مصر كونه يضم لفيفا من كبرى شركات التطوير العقارى والتى تجتمع فى مكان واحد لمدة 4 أيام ويتميز بالتنوع فى المشروعات العقارية المعروضة، حيث يعرض المطورين العقاريين البارزين من أكثر من 60 جهة عارضة فى المعرض، أفضل وأنجح المشروعات فى الدولة.
قال المهندس فتح الله فوزي، مدير عام مؤتمر سيتى سكيب، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة تنفذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يعكس حجم التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليًا.
وأضاف، أن قطاع التشييد والاستثمار العقارى يساهم ب16٪ بالناتج المحلى الإجمالي، ويشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 70٪، مؤكدًا على ضرورة زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مخطط التنمية الاستراتيجى 2030، مشيرا إلى أهمية فكرة المطور العام لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الحالي، والذى يرفع عبء إنشاء المرافق عن كاهل الدولة، ويساهم فى توفير المزيد من الأراضى لمختلف شرائح المطورين، مؤكدا النجاح للنماذج التى تم تطبيقها وفقًا لنظام المطور العام.
وأشاد بقرار وزارة الإسكان مؤخرًا بالعودة لدورها الرقابى والإشرافى على السوق، وهو الدور الذى يعزز أداء السوق العقارية، ويقضى على فكرة المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص، وهى العودة التى ستتم عقب وضع نواة التنمية فى المدن الجديدة التى تتولى تنفيذها حاليا، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات لاتخاذ المخاطرة الأولى فى تلك المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن على أن ينتهى هذا الدور قريبًا، مؤكدا أن هذه الخطوة مشجع رئيسى للمستثمرين المحليين والأجانب للتواجد بالسوق العقارية المصرية، لذا يجب تركيز الوزارة على آليات تنظيم السوق خلال الفترة المقبلة ودعم ملف تصدير العقار المصرى للخارج، مطالبًا بضرورة المشاركة فى المزيد من المعارض الخارجية، والإسراع فى إصدار قانون تنظيم السوق العقارية وتدشين اتحاد المطورين العقاريين، والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص.
فيما قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تنتظر مقترحا نهائيا من المطورين العقاريين لتحديد شكل مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لصالح متوسطى الدخل والمزايا التى يريدون الحصول عليها، على أن يتم تقديم الاقتراح خلال أسبوعين وتدشين عدة نماذج للشراكة فى هذا الشأن لكى يتم اختيار المطورين من بينها.
وأضاف، أن الوزارة ليست منافسًا للمطورين وإنما تتواجد فى المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الخطوة الأولى للتنمية ووضع نواتها بتلك المدن لتشجيع المطورين على استكمال تنفيذ تلك التنمية، فالدولة والمطورون أساسيان لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052.
وأوضح، أن الدولة تسعى إلى مضاعفة رقعة المعمور، من 7٪ إلى 14٪، ويجرى العمل الآن فى 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، بسبب ارتفاع الطلب على المشروع، مستكملا: «تصدير العقار محتاج شغل كتير ومجهود»، مطالبًا بضرورة تكاتف الجميع لتسويق العقارات المصرية فى الخارج.
وقالت مى عبدالحميد، رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان، إن سوق العقارات يشهد نموا كبير خلال الفترة الأخيرة، وإجمالى عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، وصل إلى 230 ألف عميل، وأن متوسطى الدخل سيكون لهم فرصة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بخفض التضخم. وتابعت: نحو 20 بنكا و6 شركات تمويل عقارى تعمل ضمن مبادرة البنك المركزى حاليًا.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقارية تعد أهم الأسواق التى تسهم فى تحسين الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن السوق العقارية تحتاج إلى مرونة فى الحركة وسرعة فى دورة رأس المال، ودخول شركات جديدة سواء عالمية أو محلية، بهدف القدرة على التماشى مع السوق العالمية. وقال إن القطاع العقارى لديه فرصة للنمو خلال الفترة المقبلة مع تحسين الاقتصاد وزيادة عدد الوفود السياحية داخل مصر، لافتا إلى أن شركات التمويل العقارية تحتاج إلى تنوع المحفظة.
وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجارى الدولي، إن محفظة البنك تقدر بنحو 25 مليار جنيه لتمويل الأفراد، وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لدعم نشاط التمويل العقارى نجحت فى دعم البنوك خلال الفترة الماضية فى توجيه حصص جيدة من تمويلاتها لنشاط التمويل العقارى رغم وجود بعض العقبات.
ومن جانبه أكد طارق حجازى، الشريك بمؤسسة لايمفست بارتنرز، أن السوق العقارية المحلية تحظى بنظرة إيجابية ملموسة خلال الفترة الراهنة، وتشهد توجهات من قبل المستثمرين الأجانب للتواجد به، مرجعًا ذلك إلى ثبات سعر الصرف ووجود استقرار أمنى وسياسى، وأضاف، أن القطاع العقارى يتمتع بالعديد من الآليات الجاذبة لدخول استثمارات موسعة فى القطاع العقارى والخدمى والفندقى.
ولفت إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية فى تأهيل السوق للاستثمارات الجادة وذلك من خلال تثبيت سعر الصرف، والذى كان يمثل أحد أبرز تخوفات المطورين فى الفترة الماضية، فضلا عن تحديد آليات التخارج من السوق، وهو ما يشجع دخول استثمارات قوية فى السنوات المقبلة ستدعم زيادة فرص العمل بالدولة.
قال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة دى إم جي/ ماونتن فيو، إن القطاع العقارى يمثل نحو 16٪ من إجمالى حجم الناتج المحلى للاقتصاد، وهى سوق مؤثرة وقاطرة لنمو الاقتصاد، كما أن الحديث عن تباطؤ أداء السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة غير حقيقي، وهو ما تؤكده نتائج أعمال وحجم مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن السوق تشهد تغييرا فى العلاقة بين العرض والطلب، فهناك دائمًا زيادة فى الطلب أكثر من العرض، للشريحة السكنية فوق المتوسطة بالسوق، ولكن مؤخرًا شهدت السوق زيادة فى العرض عن الطلب لهذه الشريحة والذى لم يحدث قبل ذلك، لافتًا إلى أن هذا التغيير لا يؤثر على الأسعار بالسوق.
ولفت إلى أن تكلفة التنفيذ موحدة فى كل الأسواق لارتباطها بالسعر العالمي، ولكن ما يسهم فى تقليل التكلفة هو التحكم فى سعر الأرض، لذا فإن استمرار ارتفاع أسعار العقارات أمر متوقع. وقال إن سعر العقار المصرى لا يزال هو الأقل مقارنة بالأسواق العالمية، وهو ما يشير إلى ضرورة التوسع فى تصدير العقار المصرى بالخارج.
قال محمد خضير، الشريك ورئيس الأسواق الرأسمالية بشركة التميمى وشركاه، أن آلية الصناديق العقارية الاستثمارية تتيح وجود أنماط مختلفة من الاستثمارات كما تجذب دخول رؤوس أموال أجنبية محليًا. وأضاف، أن السوق المحلية ما زالت بحاجة إلى مزيد من المحفزات على مستوى الضرائب لدعم جذب المستثمرين للصناديق فضلًا عن تنظيم إدارة الأصول بها من خلال تشريعات واضحة.
قال هاشم السيد هاشم، الرئيس التنفيذى للصندوق العقارى المصري، إن حصيلة الاستثمار بصناديق الاستثمار العقارى عالميًا من المتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار بحلول منتصف 2019 مقابل 1.2 تريليون دولار خلال 2018. وأضاف، أن إجمالى القيمة السوقية للصناديق العقارية تمثل أكثر من 80٪ من حجم الاستثمارات فى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الدول العربية وفى مقدمتها السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت تتجه بقوة لإنشاء الصناديق العقارية. وأوضح، أن الدولة انتهت حتى الآن من إنهاء 70٪ من التحديات التى تواجه إنشاء الصناديق العقارية إلا أنه ما زالت هناك تحديات على مستوى التشريع والتنظيم الضريبى تحتاج إلى حلول سريعة، فضلًا عن ضرورة أن تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتغير الفكر الخاص بالرقابة على الصناديق المالية.