مقترح برلماني بإلزام شركات الأدوية بتطبيق نظام "التكويد"

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إلزام الشركات المصنعة أو المستوردة للأدوية بتطبيق نظام "التكويد".
وقالت النائبة، في بيان لها، إن سوق الدواء في مصر، تشهد العديد من الأزمات شديدة الخطورة منها انتشار الأدوية منتهية الصلاحية وبيعها في أماكن غير الصيدليات المرخصة، وكذلك انتشار الأدوية مجهولة المصرية، وبجانب ذلك هناك انتشار غير مسبوق لظاهرة بيع الدواء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أحد مظاهر الفوضى في سوق الأدوية في مصر ويجب مواجهتها سريعا.
وأكدت أن غالبية الأدوية التي يتم بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة وتسبب أمراضا كثيرة لمتناوليها، كما أنها عادة ما تكون مهربة ولا يوجد لها أي معلومات تشير إلى جهة التصنيع.
وتابعت أبو السعد: "كثير من الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التي يتم تناولها بعيدًا عن الطريق الصحيح قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي".
وأشارت إلى وجود العديد من الوقائع المسجلة بشأن ضبط أدوية مغشوشة في السوق أو منتهية الصلاحية، بعد أن يتم توزيعها، بما يعد كارثة طبية بكافة المقاييس، كما أنه انتشرت كثيرا خلال الآونة الأخيرة، الإعلانات الوهمية لبيع الأدوية بشكل مخيف، وأصبح هناك ضرورة ملحة لتحجيم هذه الإعلانات، حيث إن الأمر وصل بزعمهم على أن ما يتم بيعه من مركبات، دواء لكل داء مهما كانت خطورته، وأنه يعتبر أفضل من الأدوية الطبية، ولا يستطيع المريض المستغل التفرقة بين المرخص منها وغير المرخص.
وأوضحت: "حيث يتم تصنيع هذه الأدوية الوهمية في مصانع "تحت بير السلم"، دون أن يتم تعريف المشتري، بكيف تم تصنيعها وما هي مركباته وكيف تم تخزينه وما هي قواعد تصنيعه".
ولفتت النائبة، إلى أن تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء، يُمكن الجهات المعنية من تتبع العلاج كما أنه يعد ضمانا للمواطن بصلاحيته وبناءً عليه اقترحت إلزام الشركات المصنعة أو المستوردة للأدوية بتطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء، وحظر عمل أي شركات في مصر لا تطبق ذلك.