بالصور.. إطلاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي

نظم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، ورشة عمل لإطلاق مشروع الانظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا والاتحاد الدولى لحماية الطبيعة.
حضر الورشة، الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع، والدكتورة سمر طه مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات الدولية والاقليمية المانحة، وممثلين من المحافظات المستفيدة.
وقال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز: إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها: الزيادة المطردة فى عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية فى الأغراض المنزلية والأنشطة الأقتصاديه المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخية ذات تأثير سلبى على حجم الموارد المائية ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية.
وأوضح أهمية التعاون الاقليمي الوثيق وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، مضيفًا أن مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامه "رؤية مصر 2030 " واستراتيجية التنمية الزراعيه حتى عام 2030، مفهوما يستهدف زيادة المعمور المصرى من 5 الى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الاساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادى النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5 مليون فدان، وانشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية فى هذه المناطق.
وقال: إن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعية والحد من تدهورها فى ضوء التزامات مصر الدولية فى الاتفاقيات الثلاثه السابق التوقيع عليها والتى تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوى، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلا عن اتفاقية مقاومة التصحر.
وأكد أن الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة القادمة ترتكز إلى: تقوية النواحى العلمية والتكنولوجية فى مجال تنمية الصحراء، الاسراع فى عمليات التنمية المتكاملة، وزيادة الخدمات وتحسين البنيه الاساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والاسراع فى عمليات التنمية فى مجالات الزراعه والمراعى فى المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعين والرعاة بزيادة انتاجية وحدة المساحة والمياه وزيادة القيمة المضافه للانتاج من الثروه النباتية والحيوانية.
وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية فى الساحل الشمالى الغربى والذى يقدر بنحو 600 الف رأس من الأغنام والماعز والإبل يعتمد فى توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعى من نباتات طبيعية صالحة للرعي.
وقال: إن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت الى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.
وأوضح أن مشروع تنمية المراعي يشمل اربعة مكونات، هي: تبادل المعلومات والمعارف، دعم القدرات المؤسسية، التوسع فى الممارسات ذات الكفاءة فى تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحيه المؤسسية والتشريعية التى تسمح بأدارة المراعى بشكل مستدام.
واكد ان هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعى بهذه المنطقة الهامة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة مما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان ويساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساحل الشمالى الغربي، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء يدعم أنشطة المشروع بكافة امكانياته العلمية والبشرية وغيرها بما يسهم فى نجاح هذا العمل.