نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لإطلاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. حضر ورشة العمل الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع، والدكتورة سمر طه مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات الدولية والإقليمية المانحة، وممثلين من المحافظات المستفيدة. وقال الدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها : الزيادة المطردة في عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية في الأغراض المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخية ذات تأثير سلبي على حجم الموارد المائية ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية. وأكد نائب رئيس المركز علي أهمية التعاون الإقليمي الوثيق وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا إلى أن مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " واستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 ، مفهوما يستهدف زيادة المعمور المصري من 5 إلى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادي النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5مليون فدان ، وإنشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية في هذه المناطق. وأضاف أن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعية والحد من تدهورها في ضوء التزامات مصر الدولية في الاتفاقيات الثلاثة السابق التوقيع عليها والتي تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلاً عن اتفاقية مقاومة التصحر. وأشار نائب رئيس المركز، إلي أن الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة القادمة ترتكز على : تقوية النواحي العلمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصحراء، الإسراع في عمليات التنمية المتكاملة، وزيادة الخدمات وتحسين البنية الأساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والإسراع في عمليات التنمية في مجالات الزراعة والمراعى في المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعين والرعاة بزيادة إنتاجية وحدة المساحة والمياه وزيادة القيمة المضافة للإنتاج من الثروة النباتية والحيوانية. وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية في الساحل الشمالي الغربي والذي يقدر بنحو 600 ألف رأس من الأغنام والماعز والآبل يعتمد في توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعى من نباتات طبيعية صالحه للرعي، لافتا إلي أن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت إلى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق ، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية. وأوضح نائب رئيس المركز أن مشروع تنمية المراعي يشمل أربعة مكونات هي: تبادل المعلومات والمعارف، دعم القدرات المؤسسية، التوسع فى الممارسات ذات الكفاءة فى تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحية المؤسسية والتشريعية التي تسمح بإدارة المراعى بشكل مستدام. وأكد أن هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعى بهذه المنطقة الهامة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة مما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن مركز بحوث الصحراء يدعم أنشطة المشروع بكافة إمكانياته العلمية والبشرية وغيرها بما يساهم في نجاح هذا العمل.
