«بحوث الصحراء»: 600 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبل بالساحل الشمالي تعتمد على المراعي الطبيعية

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة عمل لإطلاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، وحضور الدكتور محمد دراز، المنسق الوطني للمشروع، والدكتورة سمر طه مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات الدولية والاقليمية المانحة، وممثلين من المحافظات المستفيدة.
وقال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، على هامش المشروع، أن قطاع الثروة الحيوانية في الساحل الشمالى الغربى والذى يقدر بنحو 600 الف رأس من الأغنام والماعز والآبل يعتمد في توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعى من نباتات طبيعية صالحه للرعي، لافتا إلى أن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت إلى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.
وأضاف نائب رئيس المركز على أهمية التعاون الاقليمي الوثيق وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا إلى ان مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامه «رؤية مصر 2030» واستراتيجية التنمية الزراعيه حتى عام 2030، مفهوما يستهدف زيادة مناطق التركز السكاني من 5- 25% بالخروج خارج الدلتا ووادي النيل، من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الاساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادى النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5مليون فدان، وانشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية في هذه المناطق.
وأوضح «زغلول»، ان تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعيه والحد من تدهورها في ضوء التزامات مصر الدولية في الاتفاقيات الثلاثه السابق التوقيع عليها والتى تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوى، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلا عن اتفاقية مقاومة التصحر.
واشار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ان الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة القادمة ترتكز على تقوية النواحى العلمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصحراء، الاسراع في عمليات التنمية المتكاملة، وزيادة الخدمات وتحسين البنيه الاساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والاسراع في عمليات التنمية في مجالات الزراعه والمراعى في المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعيين والرعاه بزيادة انتاجية وحدة المساحه والمياه وزيادة القيمة المضافه للانتاج من الثروه النباتية والحيوانية.
ولفت «زغلول»، إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها الزيادة المطرده في عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية في الأغراض المنزلية والأنشطة الأقتصاديه المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخيه ذات تأثير سلبى على حجم الموارد المائيه ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية.
وأوضح نائب رئيس المركز ان مشروع تنمية المراعي يشمل 4 مكونات هي تبادل المعلومات والمعارف، دعم القدرات المؤسسية، التوسع في الممارسات ذات الكفاءة في تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحيه المؤسسيه والتشريعيه التي تسمح بأدارة المراعى بشكل مستدام.
وأكد ان هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعى بهذه المنطقة الهامة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة مما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان ويساهم في التنمية الاقتصاديه والاجتماعيه للساحل الشمالى الغربي، لافتا إلى ان مركز بحوث الصحراء يدعم أنشطة المشروع بكافة امكانياته العلمية والبشريه وغيرها بما يساهم في نجاح هذا العمل