مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. وبرلمانيون: خطوة حقيقية لخدمة أصحاب الإعاقة

تقدم النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤن التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، مبينًا أن الهدف من الصندوق هو على توفير فرص عمل ومنح دراسية تناسب ذوي الإعاقة، حتى يصلوا لمرحلة من القدرات التعليمية والعملية توفر لهم فرص افضل في سوق العمل، خاصة وان العمل الخاص يرى أن ذوي الاعاقة يعمل بكفاءة أقل، لذلك نعمل على تحسين مستواهم التعليمي والعملي من خلال توفير مبالغ مخصصة من هذا الصندوق.
وأوضح حنفي، أن انه وضع مواد خاصة لتمويل الصندوق، من خلال الاعتماد على الخدمات المقدمة فى أجهزة الحكومة والتى تبدأ بتخصيص 2 جنيه على الأوراق التى يستخرجها المواطنين، و50 جنيها على تسجيل العقارات على ان تؤول تلك الأموال للصندوق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعمل على تقديم خدمة تكافلية في حل المشكلات التي تواجهه ذوي الاعاقة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتكون من 17 مادة، مؤكدًا أن الصندوق سيكون له إجراءات خاصة في طريقة مباشرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ومن جانبها أشادت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق دعم الاحتياجات الخاصة، المقدم من النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، مبينة أن بهذا القانون ستكون بداية جيدة لتفعيل الصندوق على أسس واضحة، وذلك من خلال ما أوضحه من الاهداف الخاصة بالمشروع، وهو ما يساعد على تفهم الهدف من الصندوق ليكن هناك من يعمل على تنمية الموارد الخاصة بالصندوق.
وأوضح هجرس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه اهتمام كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن خلال التوجيهات بإنشاء صندوق داعم لذوي الاعاقة، وتبرع الرئيس ب 80 مليون جنية و20 مليون من وزارة الأوقاف، مطالبة بضرورة الحفاظ على هذه الأموال والتصرف بها فيما ينفع ويفيد ذوي الاعاقة، وتقديم حلول للتنمية.
وأشارت إلى انها انتهت من مشروع القانون الخاص بها والذي يعتبر قانون مكمل لما قدمه النائب خالد حنفي، عن دعم وإنشاء صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على انها في وقت قريب جدًا ستتقدم به للمجلس حتى يتم مناقشته في الجلسات العامة للبرلمان، لافتة إلى ان الرئيس داعم رئيسي في كل ما يقام من مشروعات أو ما يخرج من قوانين تخدم ذوي الاعاقة، لتوفير فرص لهم في سوق العمل.
وقالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى التعرف على الهدف الذي أنشأ من أجله صندوق ذوي الاعاقة، مبينة من خلال هذا القانون سيتم تنمية الموارد الخاصة بالصندوق، واعلم على استثمارها فيما يفيد ذوي الاعاقة.
وأضافت، ماهر، أن اللجنة تسعى بشكل دائم العمل على إخراج قوانين تخدم ذوي الاعاقة بشكل كبير، لافتًا إلى أن هناك جهود كبيرة من الدولة للاهتمام بذوي الاعاقة، خاصة وأنهم يشكلون عدد كبير من السكان يصل إلى 10.67 % من إجمالى عدد السكان، وتزيد هذه النسبة في الريف.