قبل أن نودع عام 2018 تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الإعاقة حقوقهم في كافة مجالات الحياة، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالإعلانأن هذا العام هو عام "ذوي الإعاقة"، حيث بدأ الاهتمام بتلك الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق. ويعد "عام الأشخاص ذوى الإعاقة "، أحد الخطوات المهمة تجاه تلك الشريحة والتي تمثل نسبة ليست بالقليلة في المجتمع المصري، الأمر الذي يعد تقديرًا من القيادة السياسية لحقوق هذه الفئة كي تعيش بكرامة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، كذلك إصدار القوانين المتعلقة بهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى أن هذا العام قد أتاح للمجتمع بأكلمة وكافة فئاته زيادة الوعي بقضايا أبناء هذه الفئة، وأيضا تقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم داخل المجتمع، خاصة أن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته بالمثابرة والعمل الجاد وأصبح صورة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحراز الميداليات.
"بوابة الأهرام" تستعرض ما حدث في عام ذوى الإعاقة وما تم إجازه في القانون رقم 10 لسنة 2018 اهتمام القيادة السياسية كانت البداية مع النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، قائلًا: إن اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت بعيد، الأمر الذي يعد في حد ذاته يجعل تلك الشريحة يشعرهم بأن لهم حق الاندماج في المجتمع، وتوجيه غير مباشر لكافة مؤسسات الدولة لتنفيذ ذلك، لافتًا إلى أن وزارة العدل قد أصدرت قرارات لإتاحة عمل ذوي الإعاقة بالمحاكم والمؤسسات الخدمية، كذلك احتفاء المتميزين سواء من الناحية العلمية أو الرياضية وكذلك تكريم الدولة من المتميزين والمتفوقين رياضيًا وعلميًا. ويؤكد أبو حامد، أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على تمثيل ذوي الإعاقة في كل فاعلية، كذلك صدور قرار رئاسي تنفيذي بإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لتؤهلهم للتعيين في الوظائف، مشيرًا إلى حرص الرئيس هذا العام والتأكد على أنه عام "ذوى الإعاقة" من خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التنمية الفكرية. وعلى المستوى التشريعي يشير أبو حامد، إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 وفي انتظار اللائحة التنفيذية له والمقرر صدورها نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي يعد تتويجًا من القيادة السياسية لتلك الفئة التي تمثل أحد أركان المجتمع المصري، وما يترتب عليه من وضع حلول جذرية للكثير من المشكلات التي تعيقهم في الالتحاق بالعمل، والتعليم أيضا والتصدي لمثل تلك المشاكل التي تؤرقهم، والذي يعتبر من أهم المكاسب التي تم تحقيقها لهم.
القانون رقم 10 لسنة 2018 ويرى النائب خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك تغييرًا في نظرة الدولة للأشخاص "ذوي الإعاقة"، وقيام الدولة على الرغم ما تمر به من ظروف اقتصادية إلى أنه هناك جهود مبذولة من كافة الوزارات والأجهزة وإطلاق مبادرات مثل مبادرة وزارة القوى العاملة والتي كانت تحت عنوان" مصر بكم أجمل"والتي تستهدف تدريب عدد من ذوى الإعاقة يتراوح عدد هم ما بين ال 30 فردًا إلى 40 وعند الانتهاء من التدريب يحصل المتدرب على عمل بالقطاع الخاص أو أن يكون مؤهلًا بالبدء في أحد المشروعات الصغيرة، مضيفًا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان طبق القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق ذوى الإعاقة على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به. ويتفق حنفي مع أبو حامد أن القانون وإقراره هذا العام يعد من أهم المكاسب التي حصل عليها ذوى الإعاقة ولكن تفعيل بعض المواد متوقف لحين صدور اللائحة التنفيذية والتي تحقق أمرين في غاية الأهمية وهما: عدم وضع عراقيل ومخالفة القانون لإهدار حقوقهم، والأمر الآخر هو أن تتأكد الدولة أن المستفيدين الحقيقيين من مزايا هذا القانون هم فئة ذوي الإعاقة.
اللائحة التنفيذية على الجانب الآخر ترى الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن أكبر حدث يدعم فئة ذوى الإعاقة والحصول علي حقوقهم والاندماج هو صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتفعيلها ونزول القانون وتطبيقه على أرض الواقع، فتأخير اللائحة التنفيذية وجني ثمارها وعدم معرفة المجتمع بحقوق تلك الفئة وذلك لتمكينهم من الحصول على أبسط حقوقهم وعدم إحداث مضايقات لهم، مضيفة إلى أن عام ذوي الإعاقة الحقيقي هو عام 2019 وذلك لترقب إعلان اللائحة التنفيذية للقانون كما وعدت به وزيرة التضامن الاجتماعي وشعور 13 مليون معاق بجني ثمار القانون. ولفتت إلى أن الرئيس السيسي عند تخطيطه لعام معين يفتح الملف بقوة ولا يغلق وذلك لتحقيق التنمية المستدامة المأمولة. دعم الرئيس ويضيف المهندس أحمد رأفت مدير السويشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن الرئيس السيسي قد أعلن أواخر عام 2017 أن عام 2018 هو عام "ذوي الاحتياجات الخاصة"، حيث بدأت الدولة العمل على ذلك وكان في مستهل هذا العام تحديدًا في شهر فبراير 2018 تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا القانون منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوق في التعليم والصحة والحق في العمل، حيث كانت هناك نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل وكانت غير مفعلة، وكذلك السيارات المجهزة الخاصة بنا، لافتًا إلى أننا في انتظار اللائحة التنفيذية والمقرر لها أن تصدر قريبا، ولكن أرى من وجهة نظري أن نتمهل قليلا في تنفيذ تلك اللائحة وذلك لمنح الوزارات والأجهزة بعض الوقت لإتاحة الآليات من دعم مادي وبشري التي تمكنهم من تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي قد منح في عام 2018 لمتحدي الإعاقة تخفيض 50% على وسائل النقل والمواصلات، كذلك خصص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة وننتظر أن تزيد النسبة، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس كرم أول أم مثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفًا إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة وهدفه هو تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للتعامل مع التكنولوجي وتأهيلهم لذلك حيث إن مجال التكنولوجيا يعد من أسهل المجالات التي يمكن أن يتعاملوا معها والاستفادة من تلك الفئة والتي تمثل ما يقرب من 14 مليون معاق. واستكمل رأفت أن وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال عمل تطبيقات لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وأهمها تطبيق "جوبي لتي" لتوظيف تلك الفئة، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي قد خصصت 3 آلاف مشروع للسيدات ذوى الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل لهم على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الرئيس السيسي قد قام بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. ويوضح رأفت أن الرئيس قد كلف ببناء مركز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وهذا المركز سوف يكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن توصيات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم الشهر الماضي؛ حيث أوصى بإنشاء أكاديمية تدريب وذلك لرفع الوعي المجتمعي لذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك تأسيس مركز التضامن الإفريقي لذوى الاحتياجات الخاصة في مجال الصناعات اليدوية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وكالة الاعتماد والجودة ومركز للرعاية لتقليل عدد ذوى الاحتياجات الخاصة. إحصائيات دقيقة وأضاف أننا نتمنى ما يحدث في 2019 بأن تكون هناك إحصائية دقيقة لذوى الاحتياجات الخاصة يتم من خلالها التصنيف من خلالها ل"السن، محل الإقامة، والنوع، ونوع الإعاقة، ويعمل أو لا يعمل"، فبدون تلك الإحصائية لا نستطيع أن نحل ما يواجه ذوى الإعاقة، كذلك نناشد الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكان إنشاء مؤسسات عالمية يكون هدفها متابعة ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير المساعدات الفنية والطبية والمادية لرعاية تلك الفئة، لأن عدد شريحة ذوى الاحتياجات الخاصة حول العالم يقرب من مليار شخص معاق، مضيفًا أن هناك منظمات مثل "اليونيسيف، اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية" تقوم برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن بشكل غير مباشر ويكون المقر الرئيسي لتلك المؤسسة "مصر" وذلك لموقعها الجغرافي الذي يتوسط الشرق والغرب ويكون هدف هذه المؤسسة العمل على حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم وتقديم الدراسات والأبحاث حول تلك الشريحة العريضة، وكيفية تقديم الرعاية المتكاملة لهم من الناحية التعليمية والصحية والأعمال التي يمكن أتحتها لهم وتقديم المعونات المادية واللوجستية للدول الأكثر فقرًا لرعاية تلك الفئة، كذلك نتمنى أن تكون هناك وزارة مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل باقي الوزارات المختصة وتسمى "وزارة ذوي الهمم".
