فى ندوة " قانون ذوى الإعاقة" بالأعلى للثقافة .. القومى للمرأة يلقى الضوء على بنود القانون

أقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، الأمين العام للمجلس، أمس الأحد، ندوة تحت عنوان "قانون ذوى الإعاقة" تنظمه وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس برئاسة وائل حسين، وذلك بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا، وقدمت الندوة الإذاعية جانيت فاخورى، كبير مذيعين بإذاعة البرنامج الثقافى .
بدأت الندوة بكلمة عبد المجيد الدالى رئيس جمعية الطريق إلى الهدف، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اتخذ عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة، وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى الرعاية الثقافية والاجتماعية للمعاق وتنمية قدراته والحفاظ على البيئة ومحاربة الإرهاب والمساهمة فى القضاء على العنف والتطرف، وأنه قام بتسجيل قانون ذوى الإعاقة على C.D صوتية حتى يمكن لفاقدى البصر التعرف على بنود القانون ومعرفة حقوقه وواجباته التى نص عليها .
وألقت المستشارة فاتن عريف، عضو المجلس القومى للمرأة، الضوء على قانون ذوى الإعاقة، وقالت أرغب أن يطلق عليهم متحدى الإعاقة، لما يقدمه أكثرهم من قدرات فاقت قدرات الأسوياء، وأكدت أن الدستور المصرى هو أول دستور ينص على إنشاء المجلس القومى لشؤون الإعاقة، وقالت إنه كان هناك العديد من اللقاءات بين مجموعة من متحدى الإعاقة وعدة مؤسسات وجهات للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم وعلى ضوئها تم وضع القانون .
وأوضحت فاتن عريف، أن القانون ألزم الجهات الحكومية والمؤسسات أن يكون الطابق الأول لذوى الإعاقة لتسهيل قضاء احتياجاتهم وطلباتهم، وتوفير نسبة من مساكن الدولة لهم بمبالغ مخفضة، وتوفير حقه فى التعليم وإلزام الجامعات والمعاهد بتوفير الوسائل التى تسهل العملية التعليمية، كما جرم القانون وغلظ العقوبة لكل من يحاول حرمان المعاق من حقه الطبيعى فى التعايش مع المجتمع أو عدم تعليمه أو توظيفه، كما ألزم القانون جميع وسائل الإعلام بالاستعانة بمتخصص فى لغة الإشارات حتى يمكن للمعاق مواكبة مجريات الأمور فى مجتمعه.
وتحدث الدكتور خالد حنفى النائب المعين من ذوى الإعاقة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن قانون ذوى الإعاقة، وقال إن القانون بعد توقيعه من رئيس الجمهورية يتم نشره بالجريدة الرسمية، ويعد القانون سارى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، وقد نشر قانون ذوى الإعاقة بالجريدة الرسمية فى 19 فبراير 2018، لذا فهو يعد سارى منذ 20 فبراير 2018، ولكن لم تصدر حتى تاريخه اللائحة التنفيذية الخاصة به، وقد أعطى القانون مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، ويسمح لنائب البرلمان التدخل فى حالتين، الأولى عدم إصدار اللائحة حتى 20 أغسطس 2018، حتى يتعرف على أسباب تأخر صدورها، والثانية أصدار اللائحة بما يخالف نصوص القانون، ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوى الإعاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يساهم فى وضع هذه اللائحة جهات عديدة منها المجلس القومى لشؤون الإعاقة .