قليل من المكاسب.. كثير من الآلام

ذوو الاحتياجات الخاصة فى عامهم

تحقيق - نادية مطاوع: - اشراف: نادية صبحى
12 مليون مواطن فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون
الرئيس كرّمهم والحكومة تجاهلت مطالبهم
فى بداية العام الجارى، كرم الرئيس السيسى عدداً من الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأعلن أن عام 2018 هو عام المعاقين، استبشر الجميع خيرًا باهتمام الرئيس بهذه الفئة المهمشة التى لم تنل أى قدر من الاهتمام رغم أن عددهم يتراوح بين 10 إلى 12 مليون مواطن وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
وها هو العام قد أوشك أن ينتصف، وما زال أبطال التحدى يعانون من أجل الحصول على حقوقهم، فحتى أبسط حقوقهم التى نص عليها قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى أقره البرلمان منذ ما يقرب من 6 أشهر، لم يحصلوا عليها، لأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، وما زالت معاناتهم مستمرة مع التعليم والإسكان والطرق والمواصلات ونظرة المجتمع وهو التحدى الأصعب أمام الأبطال.
هم جزء من نسيج الوطن، أشخاص مختلفون، لديهم قدرات خاصة، منهم الشاعر والكاتب والأديب والرياضى والفنان، ومع ذلك فنظرة المجتمع لهم تدعو للأسف، ورغم تكريم الرئيس لهم واعتباره عام 2018 هم عامهم، إلا أن هذا لم يترجم لأفعال على أرض الواقع، فما زالت معاناتهم مستمرة بدءًا من مشاكل السير فى الشوارع حيث لا توجد أماكن مخصصة لسير ذوى الاحتياجات الخاصة، والأرصفة مرتفعة ولا توجد بها منازل ومطالع للكراسى المتحركة، ونسبة ال5٪ التى نص عليها القانون لتشغيلهم لا تطبق، ونظرة المجتمع ما زالت عاجزة عن تقديرهم حق قدرهم وهو ما يحزن محمد عبدالحميد، رئيس لجنة التكنولوجيا والإعلام باللجنة العامة لذوى الإعاقة بالوفد، مشيرًا إلى أن هذه النظرة العنصرية لا بد أن تتغير، حيث يجب ألا ينظر المجتمع للإعاقة، ولكن ينظر لقدرات الإنسان نفسه.
وأضاف: لا بد من دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، مؤكدًا أن ذوى الاحتياجات الخاصة لم يأخذوا أى حق من حقوقهم رغم أن الرئيس أعلن أن هذا العام هو عامهم، حتى القانون الذى أصدره مجلس النواب لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، وبالتالى لم يدخل حيز التنفيذ.
مشاكل المعاقين كثيرة تبدأ منذ الولادة حيث لا يجدون رعاية حقيقية تخفف من وطأة إعاقتهم وتعالج تداعياتها، وعند بلوغ سن المدرسة لا يجدون مدارس مخصصة تراعى حالتهم، وإدماجهم فى التعليم العام مجرد كلام على الورق، فذوو الإعاقة العقلية مهما كانت نسبة إعاقتهم بسيطة لا يجدون لهم اهتماماً من المدارس التى يلتحقون بها وهو ما أكدته ميرفت عيد، التى ألحقت طفلتها «ندى» بإحدى المدارس الحكومية، ورغم أنها كانت تعانى من قدر بسيط من الإعاقة العقلية إلا أن المدرسة لم تهتم بها على الإطلاق، واستمرت بها 3 سنوات دون أن تتعلم أى شىء حتى قامت بنقلها إلى مدرسة أخرى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وهناك بدأت أولى خطواتها للتعلم.
أما ذوو الإعاقة الحركية فيعانون
الأمرين فى الصعود إلى فصولهم بالمدارس حيث لا تراعى الإدارة صعوبة الحركة، وكذلك أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية، لهم عدد قليل جدًا من المدارس على مستوى الجمهورية، ومن لا يستطيع الالتحاق بإحداها يكون مصيره الشارع.
ومع نمو المعاق تنمو معه مشاكله، فإذا بلغ سن العمل، يعانى من مشكلة رفض الهيئات تشغيله، ونسبة ال5٪ لا تطبق فى كل مكان، وإذا تم تشغيله يتم التعامل معه على أنه عمالة زائدة لا طائل منها، ناهيك عن الشقق التى لا يحصلون عليها، وحتى الميزة الوحيدة التى يحصلون عليها وهى الحق فى سيارة أصبحت تجارة يحترفها البعض ويحرمونهم من هذا الحق مستغلين حاجتهم للمال، كل هذه المشكلات كانت وما زالت تمثل تحديات كبرى أمام ذوى الإعاقة، من المفترض أن يعالجها القانون الجديد لكنه لم يفعل حتى الآن.
إنجاز غير مكتمل
وكان البرلمان قد أقر قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى شهر ديسمبر الماضى والذى ينص على حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش بدون حد أقصى، وتخصيص 5٪ من المساكن والوحدات السكنية التى تنشئها الدولة لهم، كما نص على منح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها، إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن، وبذلك لم يكتمل الإنجاز الوحيد الذى حصل عليه المعاقون فى عامهم.
ووفقًا لمحمد أبوذكرى، مؤسس اتحاد معاقى مصر، فإن قانون حقوق ذوى الإعاقة لم يحقق كافة مطالبهم، حيث إنه لم يضع حدًا أدنى لمعاش التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن المعاش هو الدخل الوحيد لعدد كبير من ذوى الإعاقة، غير القادرين على العمل، كما أن مصروفاتهم أكثر من مصروفات الأشخاص العاديين، نظرًا لما يعانونه من أمراض ومسئوليات.
وأشار إلى أن نسبة ال5٪ فى الوظائف الملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، تعد نسبة غير عادلة بالنسبة لهم، حيث إن منظمة الصحة العالمية تقدر نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة ب15٪ على مستوى العالم، ومع ذلك فهذه النسبة الضئيلة لا يتم الالتزام بها، وطالب أبوذكرى بأن يتم مساواة معاشات ذوى الاحتياجات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركتهم فى الوظائف الحكومية وغير الحكومية إلى 15٪ لتتناسب مع النسبة التى حددتها تقارير منظمة الصحة العالمية.
وعلقت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان، على
القانون الجديد الكثير من الآمال، مشيرة إلى أن هذا القانون يحقق العديد من المكاسب لذوى الاحتياجات الخاصة حيث وضع القانون أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أى شخص على حقوقهم، كما أنه يضمن لهم استخدام كافة الأنشطة والخدمات والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو إبعاد، وأشارت إلى أنه من ضمن مميزات هذا القانون تجريم التمييز بسبب الإعاقة، كما أنه يضمن لهم حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يضمن لهم الحق فى الزواج وتأسيس أسرة والحق فى السلامة الجسدية، والحق فى تولى المناصب القيادية، وينص القانون على إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، ويكفل التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذه البطاقة.
الحق فى التعليم، وأشارت النائبة هبة هجرس إلى أن أهم مكاسب القانون أيضًا الالتزام بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بما يضمن فرصاً تعليمية متساوية لذوى الإعاقة والأصحاء، كما نص على ضرورة الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، كما ضمن لهم الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10٪ من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، كما نص على إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة.
وأوضحت أن القانون ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال العام بنسبة ال5٪، كما نص على إعفاء شخصى من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليًا بنسبة 50٪.
كما نص على تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، كما خصص نسبة 5٪ من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها لذوى الاحتياجات، ويحق للفتيات الحصول عليها، كما منحهم حق الجمع بين معاشين وراتب بدون حد أقصى.
كذلك نص القانون على الالتزام بالكود الهندسى فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة، كما منحهم تخفيض 50٪ فى جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما، كذلك أقر بالإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، كما ألزم كافة البنوك والجهات المصرفية بالتعامل معهم، كما تم تخصيص نسبة 5٪ من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة لهم.
عقوبات
وجرم القانون الانتهاكات التى قد يتعرض لها ذوو الإعاقة حيث نص على عقوبة السجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إحصاء أو تقييم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجعل الحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه عقوبة لكل من انتحل صفة شخص ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، كما عاقب صاحب العمل أو المسئول عن الجهة التى تمتنع عن تنفيذ نسبة 5٪ من الوظائف بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة، كما توقع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم.
ورغم هذه الحقوق والواجبات والعقوبات التى أقرها القانون، فإن لائحته التنفيذية لم تخرج بعد للنور، وهو ما يجعله مجرد حبر على ورق لذا يطالب الجميع بضرورة الانتهاء من هذه اللائحة حتى يشعر ذوو الاحتياجات الخاصة بعامهم الذى دشنه الرئيس.