بعد اعلان عام 2016 عاما للشباب.. وعام 2017 عاماً للمرأة، اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 عام لذوى الاحتياجات الخاصة.. لتتجدد بذلك الامال والطموحات لدي هذه الفئة فى المجتمع التى تمثل مالايقل عن 15% من الشعب المصري اى حوالي 15 مليون مواطن معاق فى مصر حسب الإحصائيات، لهم حقوق كفلها الدستور والقانون فى العمل والتوظيف والصحة والتعليم والحياه الادمية الكريمة، بما يضع امام الدولة المصرية مسئولية كبيرة وتحدى اكبر فى تنفيذ هذه الحقوق على ارض الواقع وألا تكتفى بالشعارات على ان يشهد هذا العام تمكينا حقيقيا لهذه الفئة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. كتاب ومثقفون ومبدعون ومخترعون واساتذه جامعات ينتمون لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل دول العالم، ليعطوا بذلك درساً بأن الاعاقة لم تكن يوماً سبباً فى وقف موهبتهم او ابراز قدراتهم الخاصة إنما كانت سبيلا لنجاحها وإثبات طموحاتهم، بما يؤكد ان الاعاقة الحقيقية فى العقل وليس فى الجسد. وفى هذا الصدد نلقي الضوء على دور البرلمان المحوري من اجل تحقيق الاهداف المنشودة وإقرار القوانين التى من شأنها ان تكفل حق المعاقين وفئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم فى المجتمع، ومن ضمن القوانين التى صدرت مؤخراً قانون ذوي الاعاقة وجاء فى اهم بنوده حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، دون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، كما تضمن القانون تخصيص نسبه 5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من رسوم التراخيص المقررة قانونا، وتراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.. كما ضم القانون لاول مرة " الاقزام "، ووضع عقوبة لمن يمهل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة تصل الى الغرامة 50 الف جنيه كحد اقصي وحبس 6 شهور. بداية وفى ذات السياق تري د.دعاء مبروك " عضو مجلس ادارة المجلس القومي لشئون الإعاقة " ان تخصيص هذا العام لذوي الاحتياجات الخاصة ليس كافياً لتحقيق كل المتطلبات والاحتياجات لهؤلاء الاشخاص، إنما بداية لاهتمام كل القائمين على الدولة ورفع الوعي لدي الناس فى التعامل معهم.واضافت ان تقدم الدول يكون من خلال اهتمامها بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل الخدمات لهم، اما فى مصر فحوالي 90% من هؤلاء الاشخاص ليس لديهم تعليم ولا شغل ويعانون من نسبة امية عالية. واشارت الى ان قانون الإعاقة يعد خطوة جيدة على المستوى العالمي حيث يكفل حق الاشخاص المعاقين فى التعليم والدمج والعمل، ولكن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية بحيث تعبر عما جاء فى القانون وتوضح العقاب المناسب لمن يخالف ذلك. لافتة الى انه على الرغم من صدور قرار بدمج المعاقين فى المدارس العامة الا انه لم يطبق فى العديد من المدارس التى ترفض ان تستقبل هؤلاء الاشخاص فى صفوفها ومراحلها التعليمية دون عقاب ولا محاسبة لتلك المدارس.مؤكدة اننا نعاني من نقص فى العلم بجانب الامكانيات،الامر الذي يجعل الاشخاص المعاقين عبئا على الدولة وعلى اسرهم.مطالبة بتطور علوم الإعاقة وتدريسها فى الجامعات، بالاضافة الى العمل على الاكتشاف المبكر للإعاقة كجزء من عمل وزارة الصحة، بما يساعد الدولة على توفير كل الخدمات والامكانيات اللازمة التى تؤهل هؤلاء الاشخاص المعاقين نفسياً وجسدياً حتى يصبح المعاق عضوا فاعلا فى المجتمع ومعتمدا على ذاته. قاعدة بيانات فيما يري د.محمد ابراهيم " رئيس اللجنة العامة للتخطيط والمتابعة ونائب رئيس اللجنة العامة لحقوق المعاقين" ان إعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة يعد خطوة للتغلب على مشاكل هذه الفئة فى المجتمع التى تمثل حوالى 12% من إجمالي عدد السكان فى مصر ويبلغ عددهم من 12 الى 15 مليون معاق سواء إعاقة وراثية او مكتسبة.. واضاف اننا نحتاج الى كود كامل لانواع الاعاقات المختلفة، وان تكون مؤسسات المجتمع المختلفة سواء الحكومية اوالمدنية تضع فى اجندتها هذا الكود، بالاضافة الى توفير قاعدة بيانات متاحة لدعم متخذي القرار فى الاتجاه الصحيح وتوفير التدريب والتأهيل المطلوب.. وافاد ان من ابرز المشكلات التى تواجه الاشخاص ذوى الاعاقة تكمن فى عدم توفير الاجهزة مثل الكرسي المتحرك او القوقعة بأسعار مناسبة حيث اسعارها مرتفعة للغاية، بالاضافة الى مشاكلهم فى عدم توفير فرص عمل حقيقية، الامر الذي يتطلب إنشاء مدينة متكاملة لخدمة هذه الفئة تشمل كل الامكانيات والخدمات وفرص العمل.. مشيراً الى ان هناك طفرة فى التعليم من خلال نظام الدمج بمعني دمج المعاق مع الاشخاص الاسوياء فى مدارس التعليم العام، لافتاً الى ان الدستور المصري اعطي حقوقا للمعاق لم يشهدها من قبل، بالاضافة الى ان قانون الإعاقة به إنصاف وإيجابيات كثيرة لخدمة المعاق، الامر الذي يتطلب تطبيق القوانين وملاءمتها مع طبيعة كل عصر وكل مرحلة. الحالة المعيشية وعن وضع المعاقين فى مصر وحالتهم المعيشية والاجتماعية، قال غريب سليمان " مدير تنفيذي لجمعية حقوقى لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة" ان المعاقين فى مصر يعيشون اسوأ حالاتهم المعيشية التى تفتقد لحقوق عديدة خاصة فى العمل والتعليم، قائلاً : إذا صنفنا هذه الفئة فى السلم الاجتماعي فهم فى " بير السلم".. واضاف ان الاعاقة تعد احد نواتج الفقر بجانب النظرة المجتمعية الرجعية والثقافة السلبية والرؤية التعجيزية للاشخاص ذوى الاعاقة التى بذاتها تؤثر سلباً على حالتهم النفسية ومن ثم الإنتاجية الامر الذي يخلق بذاته مجتمعا غير معترف بهم ويوجد تمييز ضدهم ولا يأخذون ذات الفرص المتاحة لغيرهم لتبريرات ترجع الى العجز والضعف الجسماني لهم. واشار سليمان، ان عبر سنوات عديدة وضعت الدولة برامج لتمكين ذوى الاعاقة ولكن ذلك لم ينفذ على ارض الواقع، لغياب الرؤية والاستراتيجية طويله المدي التى تحقق بذاتها ما نطمح اليه وكل مطالب هذه الفئة وإدماجهم فى المجتمع. لافتاً الى ان الدولة تنظر للاشخاص ذوي الاعاقة انهم عبء عليها وليسوا منتجين الامر الذي يحتاج الى حالة من الحراك الاجتماعي لفرض مطالبهم. مؤكداً ان قانون الاعاقة مجرد ترديد للحقوق مثل باقي القوانين الاخرى، ولكن لا توجد اليات تنفيذية واضحة، فالمسألة ليست فى القوانين ولكن فى السياسات وتطبيق القوانين حيث تعد الدولة المصرية من اكثر الدول التى تصدر قوانين لحقوق الانسان وفى ذات الوقت من اكثر الدول التى تنتهك حقوق الانسان، بما يتطلب رغبة وإرادة واستراتيجية واضحة لتغيير الواقع للافضل. حقوق منقوصة ويقول مجدي ملك " عضو مجلس النواب" ان حقوق المعاقين فى مصر كانت منقوصة على مدي سنوات طوال، وقرار الرئيس السيسي بإعتبار عام 2018 عاماً لذوى الاعاقة، جاء ليتوافق مع فئة كانت مهمشة ولم يكن لها حقوق او موضع اعتبار لكثير من توجهات الدولة.. واضاف ان هناك توجها للدولة المصرية للاهتمام بفئات خاصة فى المجتمع مثل المراه التى تمثل عصب المجتمع والاسرة، والشباب الذين يمثلون عصب الدولة ومستقبلها، وايضاً فئات ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون جزءا من المجتمع بما يعد امرا محمودا وسلوكا ومنهجا تنتهجه الدولة بإرادتها السياسية. واشار عضو مجلس النواب، ان قانون ذوى الإعاقة الذي اصدره مجلس النواب، ألزم مؤسسات الدولة فى إعطاء ذوى الإحتياجات الخاصة حقوقا كانت غائبة سواء كانت صحية او اقتصادية او اجتماعية وثقافية، الامر الذي يجعل كل المؤسسات ان تضع وتتعامل مع هذه الفئات بعين الاعتبار.لافتاً الى ان هناك مواد واردة فى القانون تحتاج لعمل على سنوات مثل توفير مواصلات مناسبة لحالاتهم الصحية، فضلا عن وضعهم فى الاعتبار عند انشاء اى منشأة او جامعة الامر الذى يتطلب امكانيات ووقتا فى التنفيذ.
