يحيي العالم اليوم السبت، الذكرى العاشرة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2016 تحت شعار "بلوغ أهداف التنمية المستدامة ال17 من أجل المستقبل الذي نريد"، حيث يركز الاحتفال هذا العام على اعتماد أهداف التنمية المستدامة ودورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل أهداف هذا العام على تقييم الوضع الراهن لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة ال17 ، ووضع حجر الأساس لمستقبل يشمل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة أكبر. ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - وهي واحدة من المعاهدات الدولية التي وضعتها الأممالمتحدة، حيث كانت الأكثر انتشارا والأسرع تصديقا حتى الآن. ويتعايش نحو 15% من سكان العالم مع شكل ما من أشكال العجز، منهم 2% إلى 4% ممن يواجهون صعوبات كبيرة في القيام بوظائفهم العادية، وقد بلغت معدلات انتشار العجز على الصعيد العالمي مستويات تفوق التقديرات السابقة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تعود إلى سبعينات القرن الماضي وتناهز 10%، وتشهد تلك التقديرات العالمية زيادة بسبب شيخوخة السكان والانتشار السريع للأمراض المزمنة، فضلا عن تحسن المنهجيات المستخدمة لقياس العجز. ويتم الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم كل عام في 3 ديسمبر، وفقا لقرار الجمعية العامة 47/3 في أكتوبر 1992، لتعزيز الوعي وحشد الدعم من أجل القضايا الحرجة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية. وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته، أنه قبل 10 سنوات في مثل هذا الشهر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه الاتفاقية التي هي أحد صكوك حقوق الإنسان الدولية التي حظيت بالتصديق على أوسع نطاق، إذ بلغ عدد الأطراف فيها 169 طرفا، كانت ولا تزال حافزا على إحراز تقدم كبير في الالتزام والعمل من أجل تحقيق المساواة والإدماج والتمكين في أرجاء العالم، حيث يتزايد إدماج الإعاقة في الخطط العالمية المتعلقة بحقوق والتنمية. وأضاف مون، وفي هذا العام، شرعت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطتنا الأساسية لتحقيق السلام والازدهار والكرامة وتوفير الفرص للجميع على كوكب موفور العافية، وخطة عام 2030 تتضمن 17 هدفا مترابطا من أهداف التنمية المستدامة وتقوم على تعهُّد بعدم ترك أيِّ أحد خلف الركب. ويتطلب تحقيق ذلك الإدماج الكامل والمشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية. وقال مون: "وما زال يتعين إنجاز الكثير قبل أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم باعتبارهم أعضاء متساوين يحظون بالتقدير في المجتمع. ويجب أن نقضي على التمييز والقوالب النمطية التي تديم استبعادهم وتهيئة بيئة ميسرة ومؤاتية وشاملة للجميع، ومن أجل نجاح خطة عام 2030 علينا أن نشرك الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها والاسترشاد بها". وحث مون، في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات التجارية وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع على تكثيف الجهود من أجل القضاء على التمييز وإزالة العقبات البيئية والسلوكية التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قائلا: "فلنعمل معا من أجل تحقيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة وعلى قدم المساواة في عالم حاضن للجميع ومستدام يشمل الإنسانية بكل ما تنطوي عليه من تنوع". وتعرف منظمة الصحة العالمية معنى الإعاقة، هي حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة، ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة. ويصف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة، وهناك مصطلح آخر هو أن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية هم أشخاص يعانون من نقص أو تخلف، أو بطء في نموهم العقلي، ويؤدي إلى تدن في مستوى الذكاء، ومستوى تكيفهم الاجتماعي فلا تتناسب قدراتهم العقلية مع مستوياتهم العمرية. ويمكن تصنيف حالات ذو الإعاقة إلى ما يلي : الإعاقة السمعية واللفظية: وتعرف هذه الإعاقة بوجود خلل في إيصال المثيرات الصوتية إلى أعصاب السمع، أو أي أعضاء أخرى متعلقة بإدراك الأصوات وتمييزها، وبالتالي فإن التواصل اللفظي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو اللفظيةً يصبح معطلاً. الإعاقة البصرية: وهي تلك الحالة التي تتراوح ما بين العمى الكامل، وحالات أخرى قريبة من ذلك، والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يستطيعون أن يلتحقوا بالصفوف العادية في المدرسة مع توفر الاحتياجات التقنية التي تجعله يشارك في الحصة الدراسية كما أن هذه التقنيات قد سهلت حياتهم، وجعلت دمجهم في المجتمع أمرا في غاية السهولة. الإعاقة الحركية: وهي الحالة التي يجد فيه الشخص، صعوبة في استخدام عضو أو أكثر من أعضائه بسبب عطل في الجهاز العصبي، أو ضرر أصاب العضلات، أو عيب وراثي في أحد الأعضاء أو بتر لأحد الأعضاء، ويعتبر الشلل من أكثر أنواع الإعاقات الحركية شيوعا، ومن أبرز الإعاقات الجسدية الوراثية ما يعرف بضمور العضلات. الإعاقات المتعددة: ومعناها أن يصاب الشخص بأكثر من إعاقة فقد يكون معوقا عقليا وجسديا في آن واحد، أو معوقا بصريا وأصم وأبكم في نفس الوقت، وهذه الفئة هي الأصعب في التعامل، وتحتاج إلى رعاية متخصصة. والمعوقون أقل حظا من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنهم أكثر فقرا مقارنة بغيرهم، وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساسا، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية. وتأخذ هذه العقبات أشكالا عدة، بما في ذلك الأشكال المتعلقة بالبيئة المادية أو تلك الأشكال الناتجة عن القوانين والسياسات، أو التصرفات الاجتماعية أو التمييز، وتأخذ هذه العقبات أشكالا عدة، بما في ذلك الأشكال المتعلقة بالبيئة المادية أو تلك الأشكال الناتجة عن القوانين والسياسات، أو التصرفات الاجتماعية أو التمييز. والأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف، حيث يعتبر الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم من الأطفال غير المعوقين؛ البالغين ممن يعانون من الإعاقة بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف بمرة ونصف من غير المعاقين؛ ويتعرض البالغون من المصابين بحالات صحية عقلية للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له غير المصابين بحالات كتلك. ومن العوامل التي تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف، وصمة العار، والتمييز، والجهل بالإعاقة، وفضلا عن الافتقار إلى الدعم الاجتماعية لمن يقومون على رعاية هؤلاء الأشخاص. ويشير التقرير العالمي حول الإعاقة الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، إلى أنه يوجد أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من الإعاقة، أي يعاني 1 من بين كل 7 أشخاص حول العالم من نوع من أنواع الإعاقة، وما يزيد على 100 مليون من ذوي الإعاقة من الأطفال. وهذا يمثل قرابة 15 % من سكان العالم، ويوجد 80 % منهم يوجدون في الدول النامية. وفي الغالب، ليس لدى المعوقين أي أمل في الالتحاق بالمدارس، والحصول على عمل، وامتلاك مسكن، وتكوين أسر، وتربية أطفال، والتمتع بحياة اجتماعية وحق التصويت كمواطنين. كما أن معظم هؤلاء المعوقين ليس في مقدورهم الذهاب إلى المتاجر، أو الانتفاع بالمرافق ووسائل المواصلات العامة. وهناك عدد يتراوح ما بين 110 - 190 مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل مما يتطلب البحث عن حلول واقعية بعيدة عن النظريات من أجل أن تقبل هذه الفئة على العمل بنفس راضية. وأن هذا الأمر يتطلب وضع الخطط وتكثيف البرامج، وخلق استراتيجية وطنية، ووجود أكاديمية متخصصة لوضع البرامج والمناهج والتطبيقات التي يمكن من خلالها تهيئة هذه الفئة من العمل. وأوضح التقرير أن الصعوبات التي تواجه هذه الفئة، حيث أن معدلات العمالة بالعالم أقل لدى الرجال من ذوي الإعاقة (53%)، والنساء من ذوي الإعاقة (20%)، مقارنة بالرجال غير المعاقين (65%) والنساء غير المعاقات (30%)، لافته إلى أنه حتى في البلدان المرتفعة الدخل لا يتلقى 20 % إلى 40 % من ذوي الإعاقة ما يحتاجونه من مساعدة للقيام بأنشطتهم اليومية، حيث يعتمدون عل المساعدة التي يقدمها لهم أفراد أسرهم وأصدقائهم للقيام بأنشطتهم اليومية، وبينما تتراوح نسبة المعاقين الذين يستطيعون الحصول على فرصة عمل في الدول الصناعية بين 30 % و50 %، فإن نسبة البطالة بين المعاقين في الدول النامية تصل إلى 90%، حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية. وغالبا ما لا يحصل الأشخاص ذوو الإعاقات على الرعاية الصحية اللازمة، حيث أن نصف الأشخاص المعاقين لا يمكنهم توفير تكاليف الرعاية الصحية، مقارنةً بثلث الأشخاص من غير المعاقين، والأشخاص ذوو الإعاقات تزيد لديهم احتمالية اكتشاف عدم كفاية مهارات موفري الرعاية الصحية أكثر من الضعف، ويحتمل بدرجة تقترب من ثلاثة أضعاف أن يحرموا من الرعاية الصحية وتزيد احتمالية إبلاغهم عن تلقيهم لمعاملة سيئة بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالأشخاص غير المعاقين. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقات زيادة الاعتماد على الآخرين ومحدودية المشاركة في مجتمعاتهم. وحتى في الدول مرتفعة الدخل، تفتقر نسبة 20 - 40% من الأشخاص ذوي الإعاقات إلى المساعدة التي يحتاجون إليها للمشاركة في الأنشطة اليومية. ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية، تعتمد نسبة 70% من البالغين ذوي الإعاقات على الأسرة والأصدقاء للحصول على مساعدة في الأنشطة اليومية. أما بالنسبة للأطفال فإن أرقام منظمة اليونيسكو تعكس مأساة حقيقية، إذ إن 90% من الأطفال الذين يعانون من الإعاقة في الدول النامية لا يجدون فرصة التعليم في المدارس، وتحول إعاقتهم دون مشاركتهم في الحياة الاجتماعية. ومن الواضح أن الأطفال المعوقين يتعرضون للحرمان من فرص التعليم، حيث أن ثلث الأطفال في سن التعليم الابتدائي غير الملتحقين بالمدارس والبالغ عددهم 75 مليون طفل هم من المعوقين. وهكذا فإن الأطفال المعوقين يمثلون أكبر الأقليات وأكثرها حرمانا في العالم. وتشير التقديرات إلى أن 20c/o من أفقر سكان العالم معوقون، وأن 90c/o من الأطفال المعوقين في البلدان النامية غير مقيدين في المدارس، كما أن 30c/o من أطفال الشوارع عبر العالم يعانون من إعاقات، وأن معدل معرفة القراءة والكتابة للكبار المعوقين يبلغ 3 %، وفي بعض البلدان يصل هذا المعدل إلى 1 %. وتوجد فجوات إكمال التعليم لدى جميع المجموعات العمرية في كافة البيئات، ولكن العينة تكون أكثر بروزاً في الدول الأكثر فقراً. فلى سبيل المثال في بوليفيا تذهب نسبة 98% تقريبا من الأطفال غير المعاقين إلى المدرسة، ولكن أقل من 40% من الأطفال المعاقين يذهبون للمدرسة. وفي إندونيسيا، يذهب إلى المدرسة أكثر من 80 % من الأطفال غير المعاقين، ولكن أقل من 25% من الأطفال ذوي الإعاقات يذهبون إلى المدرسة. وقد أشارت "يلفانان اللقيس" رئيسة مكتب الإقليم العربي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين، إن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم العربي لا يقل عن 45 مليون شخص في عام 2015. وأن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السوداني تبلغ 5% من إجمالي عدد السكان متصدرا بذلك القائمة العربية، ويليه المجتمع الفلسطيني بنسبة 4 %، وسلطنة عمان 3%، والأردن 2%، في حين بلغت النسبة في قطر 0.5%. وأن عدد ذوي الإعاقة في الكويت يصل إلى 40839 شخص من إجمالي عدد السكان، بحسب إحصائيات الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لعام 2015، منهم 35947 كويتي بنسبة 2.76% من السكان، أما عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة من غير الكويتين فهو 4892 شخص، أي نسبة 0.167% من سكان الكويت. وأشارت التقارير إلى أن الإحصاءات ترجح زيادة عدد هذه الفئة بنسبة لا تقل عن 30 % بسبب الاضطرابات وحدة النزاعات والصراعات التي رافقت التحولات منذ مطلع 2011.
